البنك الدولي: نمو الإنتاجية في الإمارات «صفر» خلال 30 عاماً

كشف البنك الدولي عن أن نمو الإنتاجية في الإمارات بلغ «صفر» خلال 30 عاماً، مرجعاً ذلك إلى الاستعانة بالعمالة غير الماهرة وعدم وجود حوافز لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص. وأشار إلى أن 12% من القوى العاملة المواطنة تعمل في القطاع الخاص، بينما تعمل النسبة المتبقية في القطاع الحكومي. وأوضح أن النمو الكبير الذي حققه الناتج الإجمالي غير النفطي في الإمارات خلال السنوات الماضية الذي بلغ 9.6% يرجع إلى العمالة ورأس المال الكثيف. ودعا البنك إلى التركيز على إحداث تغييرات هيكلية في مسألة رفع الإنتاجية من خلال استقطاب العمالة الماهرة للعمل في الإمارات، وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة المواطنة.

نمو الإنتاجية

إنشاء وكالة لبراءات الاختراع طالب مؤسس وشريك «وايتشيلد» للاستراتيجية والسياسة الاستشارية العامة، الدكتور فادي الفرا، خلال فعاليات الملتقى، بالتركيز على الابتكار لزيادة مستوى الإنتاجية. كما طالب الفرا بإنشاء شركة أو وكالة لبراءات الاختراع مثلما يحدث في العديد من دول العالم المتقدم، وإصدار قانون للملاءة المالية. وأوضح المشاركون في الملتقى أن اعتماد النموذج التنموي في الإمارات بشكل خاص على القطاع العقاري وتجارة التجزئة أسهم في تدني الإنتاجية، نظراً لطبيعة العمالة في هذه الأنشطة.

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نادر عبداللطيف محمد، خلال الجلسة التى عقدها «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» في ختام فعالياته أمس، تحت عنوان «دور السياسات والحوافز وتأثيرها على الإنتاجية»، إن «نمو الإنتاجية في الإمارات بلغ (صفر) خلال 30 عاماً». وأرجع محمد ذلك إلى «الاستعانة بالعمالة غير الماهرة وعدم وجود حوافز لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص في الدولة»، مشيراً إلى أن «12% من القوى العاملة المواطنة تعمل في القطاع الخاص، بينما تعمل النسبة المتبقية وهي الأغلبية في القطاع الحكومي». وأوضح محمد أن «النمو الكبير الذي حققه الناتج الإجمالي غير النفطي في الإمارات خلال السنوات الماضية، الذي بلغ 9.6%، يرجع في معظمه إلى العمالة بجانب رأس المال الكثيف».

وأكد محمد أن «زيادة الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي تعد عاملاً رئيساً في استمرار النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع التحديات الإقليمية والعالمية العديدة التي يشهدها العالم حالياً على المستوى الاقتصادي»، مطالباً بالتركيز على إحداث تغييرات هيكلية في مسألة رفع الإنتاجية من خلال استقطاب العمالة الماهرة للعمل في الإمارات وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة المواطنة. كما طالب بإقرار نظام تحفيزي لرفع الإنتاجية من خلال سن القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص على تشجيع زيادة رواتب الموظفين، خصوصاً الأعمال التى يتم دفع رواتب متدنية فيها. واعتبر محمد أن «الحجم الكبير للعمالة الأجنبية يخلق أحياناً مشكلات اجتماعية واقتصادية عدة لا مبرر لها».

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الدكتور محمد الأحول، إن «هناك ضرورة لزيادة الإنتاجية في الإمارات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، والتركيز من جانب مختلف الجهات الفاعلة على زيادة مستويات الإنتاجية»، مشيراً إلى أن «رفع الإنتاجية ضرورة لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في الدولة».

وأضاف الأحول أن «تسريع النمو الاقتصادي يتطلب اتباع إحدى استراتيجيتين: الأولى زيادة العمالة والتوظيف وهذا يعني السماح بتأثير أكبر للعمل على الاقتصاد، والثانية زيادة الإنتاجية وهذا هو الخيار الاستراتيجي الأفضل للدولة خصوصاً على المدى الطويل».

تحفيز المستثمرين

وطالب الأحول بإعادة النظر في منظومة التحفيز للمستثمرين والموظفين، خصوصاً في القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية وتغيير نظرة المجتمع ككل ليعتمد على الإنتاجية أكثر من الاعتماد على العمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة، فضلاً عن التركيز على العمالة الماهرة ودعم وإدخال عوامل الابتكار والإبداع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأكد على ضرورة تحديد المحاور التي تعتمد عليها السياسة الصناعية للإمارات، وتلبية متطلبات الصناع والمستثمرين والعمال في هذا الصدد.

من جهته، قال مدير إدارة تنفيذي في إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الدكتور رائد صفدي، إن «الإمارات تقوم بجهود كبيرة من أجل التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط»، مشيراً إلى أن رفع الإنتاجية يلعب دوراً كبيراً في هذه السياسة. وأكد صفدي ضرورة استقطاب أفضل الكفاءات والأجيال الشابة من المواهب وتقليل الاعتماد على الحكومة.

وقال أستاذ فخري في التعليم والأداء الاقتصادي بجامعة «أكسفورد»، البروفيسور كين مايهيو، إن «الحكومة لا يمكن أن تقوم بكل الجهود وحدها لرفع الإنتاجية، وإن الأمر يتطلب مشاركة جميع القطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص في هذه الجهود».