خبراء يضعون خطة لرفع نسبة التوطين في القطاع الصناعي

حذّر مسؤولون وخبراء اقتصاد من ضعف معدلات التوطين في قطاع الصناعة في الدولة، نظراً إلى أهمية هذا القطاع، مؤكدين الحاجة إلى مشاركة فعالة للمواطنين في مختلف قطاعات الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً القطاع الصناعي الذي يُعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط والغاز، مستحوذاً على نحو 14% من مجمل الناتج الوطني مع نهاية عام 2014.

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم» انخفاض معدلات التوطين في قطاع الصناعة إلى عوامل أبرزها ارتفاع رواتب المواطنين، وتفضيلهم العمل في وظائف إشرافية وإدارية، وحاجة الاستثمارات الصناعية ورؤوس الأموال الكبيرة إلى وقت طويل لتحقيق عائد مجز، ونقص الوعي بأهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.

أسباب انخفاض التوطين ■ ارتفاع رواتب المواطنين، ما يقلل من تنافسية الشركات. ■ تفضيل المواطنين العمل في وظائف إدارية وإشرافية. ■ نقص المهارات الفنية. ■ الصناعة تحتاج إلى وقت طويل واستثمارات كثيفة لتحقيق عائد وأرباح. ■ نقص الوعي بأهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني. ■ عدم موافقة مخرجات التعليم لاحتياجات الاقتصاد الوطني. بنود الخطة ■ دعم الحكومة القطاع الخاص الصناعي من خلال المساهمة في تسويق منتجات الصناعية الوطنية. ■ توفير تمويل صناعي ميسر يراعي خصوصية القطاع. ■ التوجه إلى الصناعات الكثيفة رأس المال التي تعتمد التكنولوجيا العالية. ■ تحمل الحكومة جزءاً من كلفة الاستثمار الصناعي. ■ نظام حوافز لتشجيع المواطنين على دخول القطاع الصناعي. ■ زيادة الوعي بأهمية القطاع والحاجة إلى تطبيق شعار «صنع في الإمارات بأيدٍ مواطنة». ■ تشجيع دخول الكليات العملية مثل الهندسة والعمل في القطاع الصناعي بعد التخرج.

ووضع المسؤولون والخبراء خطة لرفع نسبة التوطين في القطاع، تتضمن بنوداً أهمها إنشاء نظام حوافز لتشجيع المواطنين على دخول القطاع الصناعي، سواء بالاستثمار فيه أو اكتساب خبرات فنية، والتركيز على صناعات كثيفة رأس المال تعتمد على التكنولوجيا العالية، ودعم القطاع الخاص الصناعي من خلال شراء المنتجات الصناعية الوطنية، فضلاً عن توفير تمويل صناعي ميسر.

دور الصناعة

 وتفصيلاً، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الفن الشامسي، إن «ضعف نسب التوطين مسؤولية مشتركة من جانب الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الصناعية، إضافة إلى المواطنين أنفسهم»، لافتاً إلى أن نسب التوطين في قطاع الصناعة ضئيلة للغاية، إلا أنه لا توجد أرقام رسمية محددة ودقيقة حتى الآن بشأنها.

ودعا الشامسي إلى خطة طموحة لزيادة نسب التوطين في القطاع، وتشجيع المواطنين على العمل فيه، مبيناً أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما أصبح يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.

وذكر أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط والغاز، مستحوذاً على نحو 14% من مجمل الناتج الوطني مع نهاية عام 2014، في وقت تسعى فيه الإمارات إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال 10 سنوات.

كلفة الإنتاج

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة في أبوظبي حمد العوضي، إن نسب التوطين في قطاع الصناعة ضعيفة عموماً، إلا أنها مرتفعة في بعض الشركات الصناعية الحكومية الكبرى، نظراً إلى أن الحكومة تدعم رواتب المواطنين في هذه الشركات، بينما تقل نسب التوطين بشكل كبير في الشركات الخاصة.

وأضاف أن تنافسية الشركات الخاصة في الأسواق المحلية والعالمية تعتمد على كلفة الإنتاج بشكل رئيس، مشيراً إلى أن ارتفاع رواتب المواطنين يجعل الشركات تقلل الاستعانة بهم، إذ إن ارتفاع الرواتب يحد من قدرة الشركات الخاصة على المنافسة، ما يقلل من الاستعانة بالعنصر المواطن.

ولفت إلى عنصر آخر يحد من عمليات التوطين في الصناعة، يتمثل في أن القطاع الصناعي يعتمد أساساً على وظائف وكوادر فنية ومهنية، بينما يفضل المواطنون عموماً الوظائف الإدارية والإشرافية.

وأكد العوضي أن نسب التوطين في القطاع الصناعي سترتفع، في حال تحول الاعتماد بشكل أساسي في القطاع إلى صناعات تحتاج تقنيات متقدمة كثيفة رأس المال لا كثيفة العمالة، ما يساعد على الاستفادة من الخبرات المواطنة، وتعويض ارتفاع رواتب المواطنين.

مهارات مواطنة

من جهته، قال خبير تأسيس الشركات، الدكتور حامد النيادي، إن «الصناعة تحتاج إلى مهارات مهنية وفنية عالية، في وقت لا توفر فيه مخرجات التعليم هذه المهارات». وأضاف أن هناك مهارات مواطنة وهي شريحة قليلة للغاية في بعض القطاعات الصناعية المدعومة من الدولة، مثل صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم، لاسيما في ظل وجود المعهد البترولي، ومعهد الألمنيوم.

ودعا النيادي إلى إقامة نظام للحوافز لتشجيع المواطنين على دخول القطاع الصناعي، سواء الاستثمار فيه أو اكتساب خبرات فنية وإدارية. كما طالب ببرنامج لتطبيق شعار «صنع في الإمارات بأيدي كفاءات مواطنة»، وزيادة المعاهد الفنية الصناعية المتخصصة، لتشجيع المواطنين على دخولها عبر ربطها باحتياجات سوق العمل.

وشدّد النيادي على أهمية زيادة الاستثمارات الوطنية في قطاع الصناعة، موضحاً أن الصناعة تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق عائد على رأس المال، ما حدا ببعض الدول الأوروبية إلى مساعدة حكوماتها في تحمل جانب من كلفة

الاستثمارات الصناعية إلى جانب القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية لازمة للصناعة، لتسهيل تنفيذ المشروعات والحصول على العقود اللازمة.

دعم حكومي

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الهاجري الصناعية» حمد الهاجري، إن قطاع الصناعة يحتاج إلى خبرات فنية ومالية وإدارية عالية، فضلاً عن وقت طويل للحصول على عائدات للاستثمار والأرباح، ما يقلل من الإقبال على القطاع الصناعي. وأكد أن الحكومة تدعم توظيف المواطنين في الشركات الصناعية الحكومية، كما تسهم في إيجاد تمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة، ومنها الصناعية، من خلال صناديق تمويل رئيسة مثل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و«صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع».

مشاركة المواطنين

إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية رضا مسلم، أن هناك حاجة إلى مشاركة المواطنين في مختلف قطاعات الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً في قطاع مهم مثل الصناعة الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بعد قطاع النفط والغاز، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي نحو 14% من مجمل الناتج الوطني مع نهاية عام 2014. وشدد مسلم على أن هناك ضرورة لتعظيم مشاركة المواطنين في رؤوس الأموال والخبرات الفنية والمالية اللازمة للمشروعات، ورفع نسب التوطين الضئيلة للغاية فيه، مؤكداً أن ذلك يستلزم التوجه إلى الصناعات الكثيفة رأس المال التي تعتمد على تكنولوجيا عالية. واتفق مسلم في أن الرواتب العالية للمواطنين تعيق عمليات التوطين في القطاع الخاص الصناعي، فضلاً عن أن الصناعة تحتاج إلى استثمارات ضخمة للغاية، إضافة إلى أن الحصول على عائد لمشروع صناعي يستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى ثلاث سنوات في المتوسط في معظم المشروعات.

الوعي والتعليم

أكد مسلم أن هناك ضرورة لزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن هذا الوعي لايزال محدوداً، فضلاً عن دعم الحكومة للقطاع الخاص الصناعي من خلال المساهمة في التسويق ولو جزئياً، من خلال شراء المنتجات الصناعية الوطنية، فضلاً عن توفير تمويل صناعي ميسر يراعي خصوصية القطاع وأهميته في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى عدم موافقة مخرجات التعليم لاحتياجات الاقتصاد الوطني، مطالباً بضرورة إحداث هذا التوافق بشكل سريع، من خلال تشجيع دخول الكليات العملية مثل الهندسة، وتشجيع العمل في هذا القطاع بعد التخرج، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الخبرات الفنية المواطنة تعمل في وظائف إدارية في الحكومة، ولا تستفيد من دراستها العملية.