صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة تسجل أدنى مستوياتها منذ سنوات

تمر طفرة الدمج والاستحواذ العالمية مرور الكرام بالشرق الأوسط حيث الصفقات الإقليمية معطلة، بسبب تشبث البائعين بالتقييمات رغم انحدار سعر النفط. وفي حين دفعت سلسلة من الصفقات الضخمة حجم الدمج والاستحواذ العالمي في 2015 إلى مستوى قياسي بلغ 4.6 تريليونات دولار، فإن إجمالي صفقات الشرق الأوسط لم يتجاوز 12.68 مليار دولار على مدار العام حتى السابع من ديسمبر الجاري وفقاً لبيانات «تومسون رويترز». وبهذا يصبح العام هو الأبطأ من حيث القيمة منذ 2011 ويتجه لأن يصبح الأدنى من حيث عدد الصفقات الفعلية منذ 2007. وأكدت البيانات أن التراجع يأتي إثر فترة نشاط عندما دفع النمو الاقتصادي، بفضل الإنفاق الحكومي السخي ونسبة الشباب المرتفعة بين السكان، سوق الاستثمار المباشر في المنطقة ورفع التقييمات، ولاسيما في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتعليم، لكن التقييمات التي يطلبها البائعون بعد أن غذى ذلك الازدهار توقعاتهم مازالت تحلق في عنان السماء، رغم الظلال التي يلقيها تراجع النفط إلى أدنى مستوى في 11 عاماً على توقعات النمو بالمنطقة.

وقال العضو المنتدب لشركة «غلف كابيتال» ومقرها أبوظبي، ريتشارد دالاس: «لا أعتقد أن توقعات البائعين تغيرت على الإطلاق تجاوباً مع أسعار النفط»، مشيراً إلى أنه «كما في أي سوق عقارية فإن المرحلة الأولى للتصحيح هي فترة من انعدام السيولة». وقارن مصدر بالقطاع فجوة التقييمات بين البائعين من القطاع الخاص والأسواق العامة في ظل تراجع معظم بورصات الأسهم الخليجية بنحو 15% هذا العام. وأشار إلى أن أحد أسباب تردد البائعين المحتملين في تقديم تنازلات هو أن شركات عديدة كثيراً ما تكون مرتبطة ارتباطاً عاطفياً بأملاكها. وفي حالات أخرى لا يرغب البائعون في الرضوخ لتغير الأوضاع الاقتصادية، بعد أن وعدهم المستشارون المتنافسون على تقديم خدماتهم بتقييمات عالية.

وقال المسؤول بمجموعة «أبراج»، مصطفى عبدالودود، والتي تركز على الأسواق الناشئة، إنه «نقاش خاطئ أن تحاول ضبط السعر مقدماً لينتهي بك الأمر مع الشريك الخطأ أو من دون صفقة، والنتيجة أن إتمام الصفقات يستغرق وقتاً طويلاً بسبب السجال الدائر بين المشترين والبائعين للتوصل إلى سعر مقبول من الطرفين أو أنها تفشل ببساطة».

وفي حين بدأ الشرق الأوسط يستفيد من دخول شركات الاستثمار المباشر العالمية التي تستهدف الصفقات الكبيرة، فإن تلك العمليات تظل نادرة. ويقل حجم معظم الصفقات عن 200 مليون دولار، وتقتصر على أطراف محلية. وأكدت البيانات أن الصورة ليست حالكة السواد فالنمو السكاني يجعل قطاعات آمنة نسبياً مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية مغرية. وقال متخصص صفقات الخدمات المالية في «بي دبليو سي» للخدمات المتخصصة، رايموند هيرلي: «نتلقى استفسارات عديدة من المجموعات العائلية التي يدرس الكثير منها قرارات استراتيجية صعبة، ويبحث إمكانية القيام بصفقات للدمج والاستحواذ والتخارج من استثمارات».