شركات عقارية تفرض رسوم «خدمات إدارية» بديلاً عن عمولة تجديد العقود

أكد مستأجرون في الشارقة أن شركات لإدارة العقارات تفرض عليهم رسوماً سنوية تحت بند «خدمات إدارية» بدلاً من رسوم «عمولات التجديد» التي رفضها المستأجرون وأكدت بلدية الشارقة عدم قانونيتها أخيراً.

 

وأفادوا بأن الرسوم التي تلزمهم الشركات بدفعها سنوياً تضاف إلى رسوم تجديد العقود الإيجارية، في وقت لا تقدم فيه أي خدمات إضافية مقابل تلك الرسوم.

بدورها، أكدت إدارة فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة، أن رسوم «الخدمات الإدارية» غير ملزمة قانوناً وللمستأجر الحق برفضها، إذا لم يتم الاتفاق عليها عند بداية التعاقد بين الطرفين.

وقالت شركات عقارية، إن فرضها لتلك الرسوم يعود إلى رفض ملاك العقارات سداد رسوم لتلك الشركات مقابل إدارة العقارات، ودعوتهم تلك الشركات إلى تحصيل تلك الرسوم من المستأجرين.

 

رسوم خدمات

 

وتفصيلاً، قال المستأجر محمود عبدالحميد، إن «الشركة التي تدير البناية التي يقيم فيها تطالبه بسداد رسوم (خدمات إدارية) بنسبة 2% من إجمالي قيمة الإيجار السنوي، وتبرر ذلك بأنها رسوم مقابل خدمات الإدارة التي تقدم للمستأجرين». أمّا المستأجر محمد أحمد، فقال إن «شركة العقارات تطالبه بسداد عمولة شقة استأجرها، إضافة إلى رسوم (خدمات ادارية) بنسبة 2.5%، فضلاً عن سداد رسوم تسجيل عقد الإيجار في البلدية».

 

وأضاف أنه عندما اعترض على تلك الرسوم، أفاده مسؤولو الشركة بأن رسوم «الخدمات الإدارية» سيتم الاكتفاء بها عند التجديد السنوي، بديلاً عن عمولة تجديد العقد التي يرفضها المستأجرون بعد أن أكدت إدارة فض المنازعات في البلدية عدم قانونيتها.

بدوره، اعتبر المستأجر طه محمد، أن إلزام المستأجرين بسداد رسوم «خدمات إدارية» سنوياً، إضافة إلى رسوم تسجيل عقود الإيجار في البلدية، يزيد من الأعباء المالية عليهم، مشيراً إلى أن الشركات تحايلت على عمولات تجديد العقد برسوم «الخدمات الإدارية».

 

زيادة العائدات

 

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس «شركة الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «بعض شركات إدارة العقارات تلجأ إلى فرض ما يسمى برسوم (الخدمات الإدارية) لزيادة عائداتها، على الرغم من أن تلك الرسوم ليس لها مسوغ قانوني في تشريعات التنظيم العقاري والإيجاري في الشارقة».

 

وذكر السويدي أن قيمة تلك الرسوم في الأسواق تتفاوت بحسب سياسات كل شركة، في ما يحدد عدد كبير من الشركات نسبتها بنحو 2% من قيمة الإيجار. وأضاف أن من المفترض أن يتحمل المُلاك رسوم الخدمات الإدارية، وليس المستأجرون من يتحملون سداد الرسوم الإيجارية وما يتعلق بها، وبالتالي فإن من حقهم اللجوء للبلدية للشكوى من فرضها.

 

امتناع الملاك

 

بدوره، قال مسؤول التأجير في «شركة الشامسي للعقارات»، طارق سلامة، إن «بعض شركات إدارة العقارات تلجأ إلى فرض ما يسمى برسوم (خدمات إدارية) على المستأجرين، بسبب رفض بعض ملاك العقارات سداد رسوم لتلك الشركات مقابل إدارة العقارات، ودعوتهم تلك الشركات إلى تحصيل تلك الرسوم من المستأجرين».

 

وأضاف أن شركات إدارة العقارات اضطرت للقبول بتلك الأوضاع مع زيادة التنافسية في الأسواق، لافتاً إلى أن تلك الرسوم تخضع للاتفاق بين المستأجر والشركات العقارية عند بداية التعاقد.

وأكد سلامة أنه يحق للمستأجرين رفض تلك الرسوم عند فرضها عليهم دون اتفاق مع بداية تجديد عقود الإيجار، موضحاً أن عدداً كبيراً من المستأجرين يقبل بها مع صعوبة الانتقال من سكن إلى آخر، خصوصاً أنه سيتعرض لسداد رسوم مماثلة أو تزيد عليها، مقابل عمولة تأجير وحدات جديدة، وكلفة النقل.

وأشار إلى أن قيمة رسوم «الخدمات الإدارية» تتفاوت من شركة إلى أخرى، ولا تخضع لمعايير محددة، إذ تفرضها شركات بنسب تراوح بين 2 و3% من قيمة الإيجار السنوي.

من جهته، أفاد مدير «شركة القدرة للعقارات» وعضو اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، علي حاجي يوسف الحمادي، بأن رسوم «الخدمات الإدارية» تترك للاتفاق بين المستأجر والشركات العقارية التي قد تلجأ إلى تلك الرسوم، بديلاً عن عمولات تجديد العقود الإيجارية. وأكد أن تلك الرسوم لا مسوغ قانونياً لها، ولذلك تخضع للاتفاق على تفاصيلها بين الطرفين عند بداية التعاقد.

 

حق الرفض

 

في السياق نفسه، أكد رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة، سالم الكعبي، أن فرض رسوم خدمات إدارية على المستأجرين غير جائز قانوناً، أو ملزم لهم.

 

وقال إن للمستأجرين الحق في رفض تلك الرسوم خصوصاً إذا لم يتم الاتفاق عليها عند التعاقد، لافتاً إلى أن المستأجر ملزم بسداد المستحقات الإيجارية وليس برسوم إدارية لشركات إدارة العقارات.

ودعا الكعبي المستأجرين إلى اللجوء للبلدية، وسداد المستحقات الإيجارية فيها عند إصرار الشركات العقارية على فرض رسوم إدارية، أو أي رسوم غير مبررة ومتفق عليها، موضحاً أن عمولات التجديد الإيجارية غير قانونية، مع كون العمولات تحصل عند الإيجار فقط وليس التجديد.