966 مليار درهم قيمة تجــارة دبي الخارجية في 9 أشهر

نجحت دبي في احتواء التقلبات والتراجعات السعرية التي شهدها الاقتصاد العالمي في عام 2015، وتمكنت من تخطي المصاعب التجارية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والمعادن الثمينة، وفي مقدمتها الذهب، والتقلبات في أسعار العملات العالمية، واستطاعت المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي، على الرغم من هذه المصاعب في بيئة الاقتصاد الدولي.

وأفاد بيان صدر أمس بأن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، (منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر) بلغت 966 مليار درهم، توزعت بين واردات بقيمة 597 مليار درهم، وصادرات بقيمة 100 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم.

وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة 603 مليارات درهم، وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارة 340 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم.

رؤية محمد بن راشد

الصين الشريك التجاري الأول لدبي عززت دبي تنوع أسواق تجارتها الخارجية لتشمل مختلف قارات ومناطق العالم، وتقدمت الصين مجدداً إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي على مستوى العالم، لتصل قيمة التبادل التجاري معها إلى 132 مليار درهم بنمو نسبته 5.1% عنها في الفترة نفسها من 2014، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 74 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار درهم، تليها السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً، والشريك التجاري الأول عربياً، إذ شهدت تجارة دبي مع السعودية نمواً بنسبة 11.62% لتصل قيمتها إلى 45 مليار درهم. كما شهدت تجارة دبي مع دول آسيوية عدة نمواً قوياً، إذ سجلت التجارة مع فيتنام نمواً بنسبة 16.83% لتصل قيمتها إلى 30 مليار درهم، وتقدمت فيتنام نتيجة لهذا النمو إلى مركز الشريك التجاري الثامن لدبي على المستوى العالمي، فيما بلغت قيمة تجارة الإمارة مع هونغ كونغ 26 مليار درهم بنمو بلغ 17.24%، لتصبح هونغ كونغ الشريك التجاري الـ10 لدبي عالمياً.

وقال رئيس «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن «دبي نجحت في تخطي المصاعب الاقتصادية والتجارية التي يشهدها الاقتصاد الدولي، بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤية سموه بضرورة العمل على تنويع بنية اقتصاد دبي، لتجنب التأثر بالتقلبات الحادة التي تشهدها عالمياً قطاعات اقتصادية مؤثرة عدة».

وأضاف أن قطاع التجارة الخارجية استطاع أن يدعم قدرة دبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتصاعد، وأسهم إضافة إلى القطاعات الأخرى، ومن أبرزها القطاع السياحي، في تقدم دبي لتصبح مركزاً دولياً وإقليمياً للتجارة والاستثمار، الأمر الذي مكّن الإمارة من المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي برغم التقلبات والتراجعات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

اقتصاد المعرفة

وشدّد بن سليم على حرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية القيادة بالعمل على تسريع الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، عبر تحفيز الابداع والابتكار، وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتعزيز المزايا التنافسية للدولة عموماً، ودبي خصوصاً، لمواصلة التقدم إلى المركز رقم (1) عالمياً في المجالات كافة، وتحقيق إسعاد الناس تنفيذاً لتوجيهات القيادة.

وأشاد بن سليم بحسن التعاون مع الشركاء الحكوميين، ودعم وثقة متعاملي «جمارك دبي» في آليات وإجراءات العمل فيها، وما تقدمه لهم من خدمات، مؤكداً أنه بفضل هذا الدعم، حافظت دبي على موقعها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار، وهو ما سيتعزز بالمشروعات الحكومية الضخمة التي تبادر بها حكومة دبي، والتي تستهدف تطوير المرافق والبنية التحتية وتطوير الخدمات، لافتاً إلى أن ذلك ما عكسته موازنة الإمارة لعام 2016، التي شهدت زيادة في النفقات بنسبة 12% مقارنة بموازنة عام 2015، ما يعكس حرص الإمارة على استمرار النمو الاقتصادي.

تطوير الخدمات

بدوره، قال مدير دائرة «جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «جمارك دبي» تعمل على تطوير مستوى الخدمات الجمركية التي تقدمها للتجار والمستثمرين، لتعزيز القيمة المضافة التي يحققونها من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، وذلك عبر اختصار الوقت والجهد، وخفض الكلفة، لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالي لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، و«خطة دبي 2021» في جوانبها كافة، خصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقاً من رؤية «جمارك دبي» بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتحقيق رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل.

الإبداع والابتكار

وأكد مصبح أن تحفيز الإبداع والابتكار في الدائرة أصبح المحرك الأساسي للجهود الهادفة إلى تطوير الخدمات التجارية والجمركية في دبي، مشدداً على حرص الدائرة على الارتقاء بجهودها الهادفة إلى تطوير العمل الجمركي، للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، استعداداً لاستضافة دبي معرض «إكسبو الدولي 2020».

ولفت إلى مشاركة الدائرة بفاعلية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في تحقيق استضافة نوعية وفريدة في تاريخ هذا الحدث التجاري والاقتصادي الأبرز عالمياً، كما تطور باستمرار الأفكار والابتكارات الجديدة التي يقدمها الموظفون والمتعاملون لتعزيز مكانة «جمارك دبي» على الصعيد العالمي، والتي تحظى حالياً بسمعة طيبة باعتراف منظمة الجمارك العالمية، والدول التي تزورها أو تستقبل وفوداً جمركية منها.

ابتكارات جمركية

وأضاف أن الدائرة توجت تطوير الابتكارات الجديدة في عام 2015، الذي يعتبر عام الابتكار في الإمارات، بإطلاق مبادرة «الممر الافتراضي» لتيسير نقل البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي بأقل وقت ممكن، ودون أعباء مالية على الشركات والمتعاملين المستفيدين من هذا الإجراء الجمركي، كما أطلقت العديد من آليات وأنظمة العمل الهادفة لتيسير التجارة وتعزيز عامل الحماية، منها «السيارة البرمائية»، وهي مركبة صديقة للبيئة تحمل 10 أجهزة تفتيش متطورة، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية على مدار الساعة، لمساعدة مفتشي «جمارك دبي» في اكتشاف المخاطر الجمركية البحرية على البواخر والسفن الخشبية التي تصل إلى خور دبي.

وأشار إلى إطلاق «النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب» الذي يعد الجهاز الأول من نوعه على مستوى مطارات العالم، مشيراً إلى أنه تم تطويره بجهود ذاتية من موظفي «جمارك دبي»، وهو عبارة عن طاولة ذكية ومبتكرة للتفتيش توفر جميع الأدوات اللازمة لعملية تفتيش حقائب المسافرين، تم تصميمها لتخدم ظروف العمل في المطار، وتراعي احتياجات المسافرين من ذوي الإعاقة.

مشغل اقتصادي

وذكر أن الدائرة أطلقت خلال عام 2015 «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد»، لتكون بذلك واحدة من الإدارات الجمركية السباقة على مستوى الشرق الأوسط، اعتماداً لهذا البرنامج العالمي، الذي يسهم مساهمة كبيرة في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم، مع ضمان تحقيق المنفعة للجمارك وأعمالها في الوقت ذاته، وذلك وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE).

وأكد مصبح مواصلة الدائرة العمل على تطوير مزيد من الابتكارات في المرحلة المقبلة، لتحقيق الأهداف التي حددتها القيادة عبر الخطط والمبادرات الاستراتيجية المتتابعة الهادفة إلى تعزيز تقدم الإمارات في المجالات كافة، مشيراً إلى أن «جمارك دبي» عملت خلال الفترة الماضية على تبني أحدث التقنيات في مختلف نواحي العمل الجمركي، بهدف تبسيط الإجراءات التي تسمح بانسيابية حركة البضائع والمسافرين، وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والاقتصاد.

حجــم البضائع

ووفقاً للبيان، فقد تمكنت دبي من المحافظة على هذا المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية نتيجة للزيادة الكبيرة في إجمالي حجم وكمية البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها عبر الإمارة، إذ ارتفع إجمالي كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية مقاسة بوزن هذه البضائع بملايين الأطنان، من 60.6 مليون طن في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 لتصل الى 63.7 مليون طن في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بزيادة بلغت 3.1 ملايين طن تمثل نمواً في الوزن بنسبة 5%.

وأشار البيان إلى أن دبي عززت من خلال هذه الزيادة، النمو المتواصل في إجمالي كمية البضائع بتجارتها الخارجية على مدار السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة دبي الخارجية خلال أربع سنوات منذ عام 2012 وحتى عام 2015 نحو 23%، بزيادة بلغ حجمها 11.86 مليون طن في هذه السنوات.

توسع مستمر

وتعكس هذه الزيادة في كمية البضائع بتجارة الإمارة الخارجية مدى النجاح الذي حققته دبي في التوسع المستمر بالواردات والصادرات وإعادة التصدير، من خلال استقطاب التجار والمستثمرين من مختلف دول العالم، والوصول إلى أسواق جديدة في قارات العالم كافة، الأمر الذي مكّن الإمارة من احتواء تأثير انخفاض الأسعار العالمية لعدد كبير من البضائع التجارية تشمل السلع والنفط والمعادن الثمينة، خصوصاً السعر العالمي للذهب الذي تزايدت وتيرة انخفاضه خلال عام 2015.