خبراء: الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو.. واحتمال حدوث أزمة جديدة مستبعد

أرجع خبراء النظرة التشاؤمية الحالية تجاه الاقتصاد العالمي، إلى المعاناة التي يشهدها اقتصادا الاتحاد الأوروبي والصين من حالة ركود اقتصادي وتراجع كبير في معدلات النمو، فضلاً عن تراجع أسعار النفط، ما سيكون له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي ككل.

واعتبروا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي حالياً هو حالة من التباطؤ في معدلات النمو، مستبعدين أن يصل لمرحلة الأزمة الاقتصادية، وأشاروا إلى أن غياب الاستقرار السياسي والأمني، بجانب التحليلات المتشائمة، أكبر أزمة تواجه الاقتصاد العالمي حالياً.

وأكدوا أن انخفاض أسعار النفط، بعد 10 سنوات من الارتفاع الكبير، يحمل إيجابيات كثيرة للمصنعين والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم، وأبرزها انخفاض أسعار السلع الأساسية، مشيرين إلى أن الإمارات لديها فوائض مالية وتنوّع في اقتصادها يعطيها مرونة في مواجهة التغيّرات في الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد الصيني «تقليدي» و«قوي» أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي أنه «رغم تراجع بعض الاقتصادات الكبرى، مثل الاقتصاد الصيني، إلا أنه اقتصاد تقليدي وقوي، كما أن هناك بعض الاقتصادات البارزة بقوة مثل الاقتصاد الهندي، فضلاً عن عودة (النمور الآسيوية) بقوة»، مشيراً إلى أن «تراجع الاقتصاد الأوروبي طبيعي في ضوء انضمام بعض الدول الفقيرة مثل اليونان إلى (نادي الأغنياء)». وأكد أن «الاقتصاد القوي بحاجة إلى منظومة متكاملة وليس مجرد ضخ رؤوس أموال»، معتبراً أن أكبر أزمة تواجه العالم حالياً ليست أزمة اقتصادية بل أزمة عدم الاستقرار السياسي والأمني، الناجم عن الأعمال الإرهابية في العديد من مناطق العالم.

ويشار إلى أن بعض المحللين الاقتصاديين في العالم قد توقعوا، خلال الأيام القليلة الماضية، حدوث أزمة اقتصادية مشابهة لأزمة عام 2008.

الاقتصاد العالمي

وتفصيلاً، أرجع الخبير في صندوق النقد العربي، الدكتور إبراهيم الكراسنة، النظرة التشاؤمية تجاه الاقتصاد العالمي إلى معاناة الاقتصادَين الأوروبي والصيني، اللذين يقودان الاقتصاد العالمي، من ركود اقتصادي وتراجع كبير في النمو الاقتصادي، ما سيكون له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي ككل.

وقال الكراسنة إن «الاقتصاد الصيني تحديداً يشهد تراجعاً كبيراً في الصادرات، وهذا الأمر شديد الأهمية، لأن قطاع الصادرات هو الذي قاد النمو في الاقتصاد الصيني خلال السنوات الماضية، كما انهارت أعمال العديد من الشركات الصينية الكبرى بعد توقفها عن تحقيق أرباح نتيجة تراجع الطلب، فضلاً عن الانهيارات المتواصلة في أسواق المال، وهو ما يؤثر حالياً في الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، وتراجع الاحتياطات النقدية خصوصاً في الصين»، وأضاف الكراسنة أن «هناك توقعات من جهات عالمية بإمكانية حدوث أزمة اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الوضع، إلا أن هذه التوقعات تدفع دولاً عدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتحوط من حدوث أزمة جديدة ما يقلل من احتمالات حدوثها».

ولفت الكراسنة إلى أن منطقة الخليج ليست بمعزل عن الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن هذا التباطؤ الكبير في النمو عالمياً ستكون له انعكاسات على كبار المستوردين للنفط، ما يؤثر في الطلب العالمي، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي في الإمارات يلعب دوراً كبيراً في حمايتها من التأثيرات السلبية لهذا الانخفاض.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، أن «التحليلات المتشائمة للاقتصاد العالمي لا تعبر عن الواقع»، لافتاً إلى أن ما يشهده الاقتصاد العالمي هو حالة من التباطؤ في النمو لكنه لن يصل لمرحلة الأزمة.

وأكد العوضي أن «هناك بعض التخوفات المشروعة في ضوء الانخفاض الكبير في سعر النفط وتراجع نمو بعض الاقتصاديات الكبرى»، مشيراً إلى أن «أكبر مشكلة تواجه أي اقتصاد هي وجود مضاربين يقومون بإطلاق بعض الأفكار والتحليلات التي تخدم مصالحهم في المقام الأول». وقال العوضي إن «انخفاض أسعار النفط بعد 10 سنوات من الارتفاع الكبير لا يمثل شراً خالص،اً بل على العكس، فهو يحمل إيجابيات كثيرة للمصنعين والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً أنه يأتي مصحوباً بانخفاض في أسعار السلع الأساسية».

أزمة جديدة

بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة، مشابهة لأزمة عام 2008. وقال مسلم إن «ما يشهده الاقتصاد العالمي حالياً هو بطء في معدلات النمو، ما سيؤدي إلى انخفاض النمو في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 1.5% تقريباً، إلا أن تداعيات هذا التباطؤ تبقي تحت السيطرة، ولن يكون لها تأثير كبير في دول الخليج، خصوصاً الإمارات». ولفت مسلم إلى أن «التباطؤ الحادث حالياً بقيادة الصين التي تنمو بمعدلات أقل من المعدلات المتوقعة، سيؤثر في استهلاك النفط، ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار في النصف الأول من العام الجاري»، موضحاً أن هذا التراجع سيكون له تأثيره في بعض الدول المنتجة تحديداً، مثل بريطانيا التي تنتج النفط بكلفة مرتفعة، بينما يختلف الوضع بالنسبة لدول مثل الإمارات التي يعتبر بيع النفط بأسعار تزيد على 12 درهماً أمراً مربحاً.

واستبعد مسلم وجود تأثيرات كبيرة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من انخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن يؤثر هذا الانخفاض في بعض الجوانب، مثل تأجيل تنفيذ بعض المشروعات بهدف تحقيق بعض الخفض في النفقات مع عدم المساس بالقطاعات الرئيسة والأجور والمرتبات وغيرها، وقال مسلم إن «الإمارات لديها فوائض مالية وتستطيع تحقيق التوازن من خلالها، ما يعطي لاقتصادها مرونة في مواجهة بعض التغييرات في الاقتصادين الإقليمي والعالمي».