شركات: «الوثيقة الجديدة» سترفع أسعار التأمين على المركبات

قال مديرون وعاملون في شركات تأمين، إن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها «الشامل»، و«ضد الغير» سترفع من أسعار التأمين على المركبات في حال تطبيقها بصيغتها الحالية، مشيرين إلى أن شركات التأمين، بغض النظر عن عوامل المنافسة في السوق، ستجد نفسها مضطرة إلى رفع الأسعار بعد صدور الوثيقة الجديدة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن أسعار التأمين على المركبات تراجعت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، لكنه في حال تطبيق الوثيقة الجديدة فهناك حاجة ملحة إلى زيادات سعرية تتوافق وحجم المنافع الإضافية التي سيحصل عليها المتعاملون في الوثيقة الجديدة.

وكانت هيئة التأمين، طرحت مسودة وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات قبل أشهر، مشيرة إلى أنها تتضمن منافع إضافية جديدة، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة تصليح المركبة، موضحة أنه من الطبيعي أن تكون هناك أسعار إضافية، إذ إن كل منفعة إضافية تمثل كلفة إضافية بالنسبة لشركة التأمين.

متوسط الأسعار

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، إن «وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها (الشامل)، و(ضد الغير)، التي طرحت الهيئة مسودتها أخيراً تتضمن منافع إضافية سترفع متوسط أسعار الوثائق في السوق»، مشيراً إلى أن «ذلك يعود أيضاً إلى سياسة كل شركة على حدة، إذ إن بعض الشركات قد ترفع الأسعار مباشرة في حين أن شركات أخرى قد تنتظر ريثما يتوضح مستوى الأسعار في السوق وتحدد سياساتها السعرية في ما بعد».

وأضاف أبوقورة أنه «من الضروري أن ترفع السوق من متوسط أسعار وثائق التأمين على المركبات في حال إضافة المنافع المتعلقة بتوفير سيارة بديلة خلال فترة تصليح المركبة المتضررة أو توفير تغطيات تشمل الركاب»، لافتاً إلى أن «أسعار التأمين الحالية هي أصلاً دون مستوياتها الفنية، الأمر الذي كبد شركات في السوق خسائر خلال السنوات الأخيرة».

وبين أنه «في حال تطبيق مسودة وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بصيغتها الحالية، فعلى أسعار التأمين للتصليح داخل الوكالة أن تصل إلى 3.5% من قيمة المركبة و3% للتصليح خارج الوكالة على الأقل»، منبهاً إلى أن «مستوى الأسعار الحالية أدنى من ذلك بكثير في ظل المنافسة في السوق على هذا القطاع التأميني».

وذكر أبوقورة أنه «خلال السنوات الأخيرة تراجعت أسعار التأمين على المركبات إلى مستويات قياسية، وفي حال تطبيق الوثيقة الجديدة فهناك حاجة ملحة إلى زيادات سعرية تتوافق وحجم المنافع الإضافية التي سيحصل عليها المتعاملون في الوثيقة».

تحقق المنفعة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين»، عبدالمطلب مصطفى، إن «أسعار التأمين على المركبات متدنية أصلاً قبل طرح مسودة وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات»، لافتاً إلى أن «هناك ضرورة في السوق لرفع سقف الأسعار التي تراجعت إلى دون المستويات الفنية التي تراعي حجم الخطر وتحقق المنفعة لجميع الأطراف».

وأوضح مصطفى أنه «لا يمكن تحديد نسب معينة بخصوص رفع أسعار وثائق التأمين على المركبات في السوق المحلية لأنها مرتبطة بالدرجة الأولى بنتائج الأعمال التي تحققها شركات التأمين، كما أن المنافسة في السوق تلعب دوراً أيضاً في تحديد مستوى الأسعار»، مشيراً إلى أنه «يمكن تحديد الأسعار الفنية على النتائج المالية لشركات التأمين».

بدوره، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إنه «خلال الأشهر الأخيرة لجأ بعض الشركات العاملة في السوق المحلية إلى رفع أسعار وثائق التأمين على المركبات، في حين أن شركات أخرى أبقت على أسعارها دون تغيير»، لافتاً إلى أن «الخسائر المسجلة في القطاع دفعت بعض الشركات إلى هذه الخطوة».

وأضاف الياس أن «كل شركة تتبع سياسة تسعير خاصة بها، وخلال الفترة الأخيرة لاحظنا وجود تحرك في مستوى الأسعار»، متوقعاً أن «تتضح الصورة بشكل أكبر في هذا الإطار خلال الربع الأول من العام الجاري».

وبين أن «الشركات باتت تأخذ بعين الاعتبار أكثر من أي وقت مضى نوع المركبة وخبرة السائق وعمره، إلى جانب ملفه المروري أثناء تسعير وثيقة التأمين».

ضد الغير

وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن «المنافع الإضافية في الوثيقة الجديدة التي تضمنت الحصول على مركبة بديلة خلال مدة التصليح وتوفير تغطيات لأشخاص آخرين، ستسهم بلا شك في رفع الأسعار»، مضيفاً «لو أخذنا هذه المنافع الإضافية بعين الاعتبار بعد تطبيق الوثيقة الجديدة وفي ظل الأسعار المتدنية أصلاً في السوق، فعلى الأسعار أن ترفع بنسبة تصل إلى 100% لكي تصل إلى مستوياتها الفنية».

وأفاد خلف بأن «شركات التأمين لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع أسعار وثائق التأمين ضد الغير، إلا أنها لاتزال أقل بكثير مقارنة بمستوى الأسعار في الأسواق المجاورة»، مشيراً إلى أن «ذلك جاء بعد تسجيل الشركات خسائر خلال العام الماضي والفترة السابقة».

وذكر أن «شركات التأمين، بغض النظر عن عوامل المنافسة في السوق، ستجد نفسها مضطرة إلى رفع الأسعار بعد صدور الوثيقة الجديدة بصيغتها الحالية»، لافتاً إلى أن «السوق ستشهد حالة تصحيح كبيرة خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الشركات ستوفر منافع إضافية مكلفة في الوثيقة الجديدة».