«الخبرة وتسوية المنازعات» بدبي تفصل في 266 نزاعاً خلال 2015

أفادت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التابعة لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، بأنها أنجزت 266 قضية خلال عام 2015، من إجمالي 304 قضايا محالة إليها من الجهات القضائية في دبي بنسبة إنجاز 88%. وأشارت إلى أن مجموع المطالبات المالية في القضايا المنجزة خلال عام 2015 بلغ ما يقارب 4.2 مليارات درهم، فيما راوحت المطالبات في كل منها بين 200 ألف و350 مليون درهم. ولفتت إلى أنه منذ إنشاء الإدارة عام 2004 وحتى نهاية عام 2015 بلغ عدد القضايا الواردة لها 2650 قضية، وتم الانتهاء من 2487 قضية، ولم يتبق قيد الدراسة سوى 163 قضية بنسبة إنجاز 93.8%.

4 مليارات درهم قيمة النزاع في «حمر عين وبورسلي» تعدّ قضية «حمر عين وبورسلي» من أبرز القضايا التي ساعد تقرير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في الفصل فيها، التي استمرت قرابة 20 عاماً. وبلغت قيمة النزاع فيها أكثر من أربعة مليارات درهم. ومن بين القضايا أيضاً قضية شركة «الفجر»، التي بلغت قيمة النزاع فيها سبعة مليارات درهم، وقضية أسهم بنك «دبي الإسلامي»، التي بلغت قيمة الصفقات فيها تسعة مليارات درهم، وكذا قضية عابد البوم بقيمة مليار درهم. 2650 قضية وردت إلى إدارة الخبرة منذ إنشائها عام 2004 وحتى نهاية 2015. 304 قضايا أحيلت من الجهات القضائية في دبي إلى إدارة الخبرة وتسوية المنازعات. 12 خبيراً في إدارة الخبرة وتسوية المنازعات يتم اختيارهم وفق مؤهلات وخبرات علمية. 202 قضية محالة من محاكم دبي تتعلق بالعقارات والتركات والمواريث وتسويات المنازعات. 97 قضية مُحالة من النيابة العامة في دبي تتعلق بالاختلاسات وتبديد الأموال وخيانة الأمانة. 3 قضايا تصفية محالة من «دبي للتحكيم الدولي».

 

مهام ومسؤوليات

 

وتفصيلاً، أكّد مدير عام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التابعة لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، هاشم سالم القيواني، أن «الإدارة أنجزت 266 قضية خلال عام 2015، من إجمالي 304 قضايا محالة إليها من الجهات القضائية في دبي بنسبة إنجاز 88%». وقال: «إن مجموع المطالبات المالية في القضايا المنجزة بلغ ما يقارب 4.2 مليارات درهم، فيما راوحت المطالبات في كل منها بين 200 ألف و350 مليون درهم». وحدّد القيواني مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم، التي تطلب الأخيرة رأي الخبرة بشأنها، وكذا في الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجان فض المنازعات الإيجارية، وكذا القضايا والنزاعات المحالة من مدير ديوان سموّ الحاكم بناءً على أوامر عليا سامية، بهدف حل النزاع من خلال التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها.

 

وقال القيواني: «إن أعمال الإدارة تسهم في تحقيق العدل، الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من شعور بالأمن والاستقرار، كما تسهم في إرساء معايير موحّدة لتنظيم أعمال الخبرة، التي تكون بمثاية المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية». وتابع القيواني: «إن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، وفي استقطاب رؤوس الأموال».

 

12 خبيراً

 

وأشار القيواني إلى أن «إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في دبي تضم 12 خبيراً، ويتم اختيارهم وفق مؤهلات وخبرات علمية مناسبة، إضافة إلى خبرات متنوّعة، وكذا سمات شخصية ونفسية تؤهلهم للعمل في كل مجالات التدقيق، بما في ذلك المحاسبي والمصرفي والمالي».

 

وحدّد أبرز الصعوبات التي تواجه الإدارة، في ازدياد عدد القضايا التي تُحال إليها بما يفوق عدد الخبراء المعينين، فضلاً عن ضخامة وصعوبة حجم العمل الذي يضطلع به كل خبير، ما يضطرهم إلى العمل في أوقات ما بعد الدوام. وتابع: «يستلزم عمل الخبرة من الخبير بذل كثير من الجهد والوقت في فحص المستندات ودراستها وتحليلها بدقة، والانتقال إلى مقار الأطراف في مختلف إمارات الدولة، لفحص السجلات والمستندات والحصول على البيانات المطلوبة، كي يتمكن من إبداء الرأي المهني والعادل».

 

وأشارت إحصاءات الإدارة لعام 2015 إلى أن مجموع القضايا العقارية والتركات والمواريث والتجاري والمدني والعمالي وتسويات المنازعات التي فصلت فيها، بلغت 202 قضية (محالة من محاكم دبي)، فيما بلغ عدد قضايا الاختلاسات وتبديد الأموال وخيانة الأمانة 97 قضية (محالة من النيابة العامة بدبي) وقضيتين تجاريتين محالتين من لجان قضائية خاصة، وثلاث قضايا تصفية شركات (محالة من مركز دبي للتحكيم الدولي). ومنذ إنشاء الإدارة عام 2004 حتى نهاية عام 2015، بلغ عدد القضايا الواردة لها 2650 قضية، وتم الانتهاء من 2487 قضية، ولم يتبق قيد الدراسة سوى 163 قضية بنسبة إنجاز 93.8%.

 

يشار أن الإدارة أنشئت بموجب المرسوم (73) لسنة 2004، بعدما تعددت الشكاوى من مكاتب التدقيق، التي كانت تستعين بها المحاكم، ونتيجة للممارسات الخاطئة، وافتقار التقارير الصادرة عنها للحيادية والكفاءة المهنية، ما أضر بحقوق المتقاضين.