دراسة: إصلاح دعم الطاقة في الإمارات تجربة مهمة

أطلق معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومعهد «بروكنجز» في واشنطن، دراسة مشتركة تحت عنوان «إصلاح نظم دعم الطاقة - الدروس الأولية المستقاة من تجربة الإمارات العربية المتحدة»، ركزت على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة وجدوى الخطوات الأولية التي اتخذتها دولة الإمارات لإصلاح نظم دعم الطاقة القائمة.

وشددت الدراسة التى قام بإعدادها كل من المدير بالإنابة لمبادرة أمن الطاقة والمناخ في معهد «بروكنجز»، الدكتور تيم بويرسما، ونائب الرئيس للأبحاث والأستاذ الممارس في معهد مصدر، الدكتور ستيف غريفيث، على إمكانية استقاء دروس مهمة من تجربة دولة الإمارات حول كيفية إصلاح نظم دعم الطاقة ضمن الدول المصدرة للنفط والغاز ومجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أنه في ضوء انخفاض العائدات النفطية التي شهدتها دولة الإمارات وغيرها من الدول المصدرة للنفط، تكتسب مسألة إصلاح نظم دعم الطاقة أهمية أكبر.

ورغم تأكيد الدراسة على أهمية إصلاحات الإمارات الخاصة بدعم الكهرباء والمياه وكونها مثلت مؤشرا مهما للسوق، إلا أنها تشير في الوقت نفسه إلى أن الأسعار لاتزال منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية، لافتة إلى ضرورة استكمال هذه الخطوات بوضع استراتيجيات أشمل لإدارة الطلب على الطاقة تمكن من تحقيق خفض كبير في معدلات الاستهلاك خصوصا خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وأوضح الدكتور بويرسما، وجود العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعل من دعم الطاقة أمرا غير مرغوب فيه، لافتا إلى أن تطبيق الإصلاحات لا يجب أن يجري بين ليلة وضحاها غير أن الحكومة الإماراتية، قدمت طريقة ناجحة لتطبيق السياسات الجديدة.

من جهته، قال الدكتور غريفيث، إنه لطالما كانت مسألة إصلاح نظم دعم الطاقة مثار نقاش في دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن الإمارات اتخذت خطوة متقدمة بتطبيق هذا الإصلاح من خلال اعتماد نهج جيد تمثل في مشاركة المجتمع بكافة حيثيات هذه الخطوة قبل بدء مرحلة التنفيذ وتوضيح الأساس الذي يتم وفقه تسعير وقود وسائل النقل متبعة أفضل ممارسات الشفافية الدولية، مشيرا الى أن القيادة الإماراتية، نجحت في تحويل تحدي هبوط أسعار النفط إلى فرصة من خلال تطبيق إصلاحات في نظام دعم الطاقة ذات تأثير طفيف وقصير الأمد على المستهلك وتعود بمنافع طويلة الأمد على الدولة.

وأشارت الدراسة إلى أن الإصلاحات نجمت عن العبء الكبير الذي يفرضه دعم الطاقة على خزينة الدولة، حيث تم تقدير إنفاق الدولة على دعم الغازولين والديزل فقط بسبعة مليارات دولار في عام 2013. وفي أغسطس 2015 أصبحت دولة الإمارات أول دولة خليجية ترفع الدعم عن وقود وسائل النقل، إذ بات يجري تحديد أسعار الوقود وفقا لمتوسطات الأسعار العالمية.