خبراء: تنويع الاقتصاد خطوة استباقية حصّنت الإمارات من تراجع النفط

قال خبراء في قطاعي النفط والمال إن «الإمارات تعدّ الأقل تأثراً بتراجع أسعار النفط في منطقة الخليج، لاعتمادها على تنويع مصادر دخلها على مدار سنوات مضت»، معتبرين أن ما قامت به يمثل خطوات استباقية تجاه تدهور أسعار النفط حالياً.

وطالب هؤلاء الخبراء، خلال فعاليات «مؤتمر مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة»، التي تتمحور حول موضوع «الواقع النفطي الجديد»، دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة الاقتداء بخطوات الإمارات نحو تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن «الواقع النفطي الجديد» سيفضي إلى ظهور أساليب جديدة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، داعين الجهات التنظيمية الخاصة بأسواق المال في الخليج إلى سنّ قوانين متناغمة مع الواقع العالمي قدر الإمكان.

تنويع الاقتصاد

وتفصيلاًً، أكد أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور محمد السهلاوي، أن «الإمارات تعدّ الأقل تضرراً بتراجع أسعار النفط، نظراً لتنويع القطاعات الاقتصادية التي تمثل مصادر دخل للدولة».

وأضاف أن «تنويع مصادر الدخل يعدّ هدفاً استراتيجياً يجب الاقتداء به في دول الخليج، معتبراً إياه خطوة حصّنت الإمارات من تراجعات النفط الكبيرة التي منيت بها الأسواق في الفترة الأخيرة».

وشدد السهلاوي على أن «من الضروري أن تواصل الإمارات استمرارها في مسيرة التنويع الاقتصادي، وترشيد الانفاق، والتركيز على القطاعات المنتجة بشكل أكبر من القطاعات النفطية المرتبطة بها».

حالة النفط

ولفت إلى أن «أسعار النفط حالياً تتأثر بزيادة الإنتاج، وتباطؤ النمو في الاقتصاد، وأن إنتاج إيران لن يؤثر كلياً في مستوى المعروض».

وذكر السهلاوي أن «حالة أسعار النفط حالياً هي واقع جديد، وعلى الجميع التكيف معها، وأن قواعد اللعبة تغيرت وأصبحت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الآن أقل تأثيراً، فضلاً عن دخول منتجين جدد إلى السوق بأسعار أقل، فضلاً عن أن العرض والطلب أصبحا أكثر مرونة في الأسعار». وتوقع السهلاوي ألا تتجاوز أسعار النفط 30 دولاراً في الأمد القريب.

واقع جديد

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق» محمد الهاشمي، إن «من الواضح أن (الواقع النفطي الجديد) سيفضي إلى ظهور أساليب جديدة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ضمن قطاع النفط والغاز في العالم».

وأكّد أن «الإمارات قدمت نموذجاً في ما يتعلق بالاعتماد على النفط، من الممكن أن تحذو دول المنطقة حذوه من ناحية تنويع القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تمثل مصادر دخل للدولة، بعيداً عن النفط»، متفقاً مع السهلاوي في أن التنويع الاقتصادي خطوة استباقية حصّنت الإمارات من التراجعات الحادة في أسعار النفط.

ترتيبات عالمية

إلى ذلك، قالت المديرة المالية لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، عهود آل علي، إن «المؤتمر طرح قضايا مهمة تتعلق بالنفط، أولها مدى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على التكيف مع ما يوصف بـ(ترتيبات عالمية جديدة للنفط) في حال عدم قدرة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) العودة بأسعار نفوطها الرسمية إلى مستواها قبل عام ونصف العام، الذي كان يدور عند 100 دولار للبرميل».

وأضافت أن «من القضايا الأخرى المطروحة في المؤتمر ما يتعلق بسؤال حول ما مدى احتمالات استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في طرح مزيد من برامج الاستثمار الطموحة تجاه بينتها التحتية؟ فضلاً عن طرح آخر يتعلق بمدى تأثير انخفاض أسعار النفط في الانفاق الحكومي الحالي والمرتفع في دول مجلس التعاون، وما إذ كانت ميزانياتها ستتعرض إلى عجز مالي خلال السنوت المقبلة؟

بورصات المنطقة

في السياق نفسه، قال رئيس شركة «إيه سي آي إنترناشيونال»، مارشال بايلي، إنه «توجد مشكلات تتعلق ببورصات المنطقة، أهمها أن الافتقار إلى الانسجام بين القواعد واللوائح التنظيمية المحلية والعالمية لايزال يشكل أحد أبرز مسارات القلق بالنسبة للمتداولين»، موضحاً أن «معظم المؤسسات تعمل على نطاق عالمي ما يفرض عليها الالتزام بقوانين ومواثيق مختلفة في آن معاً، فتواجه صعوبات في الامتثال عند حدوث أي تضارب أو تناقض»، مطالباً الجهات التنظيمية في الخليج بسنّ قوانين متناغمة مع الواقع العالمي قدر الإمكان.

وأوضح بايلي أن «إرساء أسس محلية ذات صبغة عالمية بهذا الشكل، من شأنه ضمان مستوى من الوضوح اللازم للمتخصصين في الأسواق المالية، وهو شيء تتوق إليه العديد من الشركات حالياً، كما سيصب في مصلحة الجهات التنظيمية، عبر تمكينها من قياس سلوكيات وأخلاقيات المنخرطين في السوق ضمن إطار المعايير ذاتها، سواء كانوا في نيويورك، أو لندن، أو دبي، أو سنغافورة أو اليابان، ما يتيح رصد أي خروقات أو مخالفات والتعامل معها على الفور».