75 % نمواً في دخول الشركات إلى دبي خلال 5 سنوات
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن نتائج مؤشر الرخص التجارية لعام 2015 سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي عدد الرخص الصادرة بمعدل نمو 17.4% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة نحو 22 ألفاً و691 رخصة تجارية.
وأشارت الدائرة في بيان إلى أن اقتصاد دبي شهد تحقيق نقلة نوعية في حركة دخول الشركات لعام 2015 بمعدل نمو 75% مقارنة بعام 2010، وبمتوسط نمو قدره 15% سنوياً.
| نمو الموافقات المبدئية 31.2% قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب إن «النمو الحاصل في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة وارتفاعه بنسبة 31.2% بإجمالي 39 ألفاً و969 موافقة مبدئية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، يؤكد استمرارية إمارة دبي في توفير بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار»، لافتاً إلى أن عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية ارتفع عام 2015 بنسبة 17.5% مقارنة بعام 2014. |
ونوهت بأن الرخص التجارية استحوذت على 75.5% من إجمالي الرخص الصادرة بإمارة بدبي خلال عام 2015.
وتفصيلاً، أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن نتائج مؤشر الرخص التجارية لعام 2015 سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي عدد الرخص الصادرة بمعدل نمو قدره 17.4% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة نحو 22 ألفاً و691 رخصة تجارية.
وأشارت الدائرة في بيان إلى أن اقتصاد دبي شهد تحقيق نقلة نوعية في حركة دخول الشركات لعام 2015 بمعدل نمو 75% مقارنة بعام 2010، وبمتوسط نمو قدره 15% سنوياً.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، الأمر الذي يؤكد جاذبية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد، وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.
وأكدت أن نتائج مسح مؤشر الرخص التجارية سجلت نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات الرئيسة، إذ شكلت الرخص التجارية 17 ألفاً و131 رخصة عام 2015 وبنسبة نمو بلغت 16.3% عن عام 2014، وشكلت الرخص السياحية من النمو ما نسبته 9.2% وبعدد 250 رخصة، فيما ارتفعت الرخص المهنية بنسبة 8% إلى 5015 رخصة. ولفتت إلى أن المؤشرات تظهر مدى النمو في القطاع التجاري خلال عام 2015 إلى جانب تحقيق القطاعات الصناعية نتائج مرضية خلال عام 2015، حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 10.5% الأمر الذي يعكس توجه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة خلال العام الماضي.
ونوهت بأن الرخص التجارية استحوذت على 75.5% من إجمالي الرخص الصادرة في إمارة دبي خلال عام 2015، واحتلت الرخص المهنية المرتبة الثانية بنسبة 22.1%، ثم تلتها كل من: الرخص السياحية والصناعية بنسبة 1.1% و1.3% على التوالي.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب: «أكدت (اقتصادية دبي) مرة أخرى على أنها بلغت مراحل متقدمة من استدامة الأعمال على شتى الأصعدة، وذلك من النتائج الأخيرة لعام 2015، التي تظهر حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية، ومدى الإقبال على مزاولة الأعمال في إمارة دبي، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، بالمكانة التجارية للإمارة وبقدرة دبي التنافسية على مختلف النواحي».
وأضاف بوشهاب: «لعبت استراتيجية قطاع التسجيل والترخيص التجاري، دوراً بارزاً في تسيهل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي الدائرة، وأثمرت استراتيجية نشر خدمات (اقتصادية دبي) وتوفيرها عبر مراكز التعهيد، عن العديد من النتائج، أبرزها نمو عدد المعاملات المنجزة بنسبة تصل إلى 14.4%، وبمجموع 315 ألفاً و810 معاملات خلال عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، وهو دليل آخر على الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال على مستوى العالم».
وأكد بوشهاب أن «اقتصادية دبي» مستمرة في طرح المبادرات وتذليل العقبات في سبيل استمرارية تطوير الخدمات، وتحديث المرافق ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية المقدمة على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن تقديم الأفضل لجمهور المتعاملين يعد مساهماً رئيساً في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها.