إجراءات للحدّ من تذبذب أسواق المال بسبب العوامل الخارجية

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها بصدد التنسيق مع أسواق المال بالدولة، لتمكينها من امتصاص التذبذبات الناجمة عن تأثير العوامل الخارجية، وتراجع أسعار النفط وعمليات التيسير الكمي في أوروبا وأميركا، وما تشهده الأسواق الصينية من تغيرات، وبالتالي زيادة عمق الأسواق والمنتجات بما يمكنها من اتخاذ القرارات في ما يخص الاستثمارات المباشرة. وأكدت أن الإجراءات الجديدة من شأنها تطوير الأسواق، وجعلها أكثر عمقاً وقدرة على امتصاص التذبذبات الناجمة عن العوامل المختلفة. وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً تمكين الوسطاء والمؤسسات المالية الأخرى، بحيث تكون فاعلة، وتقدّم منتجات مالية غير نمطية تجعلها قادرة على امتصاص التغيرات التي تؤثر في إيراداتها.

ولفتت إلى أنها بصدد إصدار نظام حوكمة جديد، منبثق عن قانون الشركات، وكذلك إصدار نظام صناديق الاستثمار، منوهة بأنها تلقت طلبات اكتتاب جديدة عدة، من شركات في ثلاثة قطاعات، هي العقار والتجزئة والاستثمار، إلا أن توقيت الإدراج متروك لإدارات هذه الشركات وفقاً لظروف السوق.

وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، بأن الهيئة بصدد التنسيق مع أسواق المال بالدولة، لتمكينها من امتصاص التذبذبات الناجمة عن تأثير العوامل الخارجية الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط وعمليات التيسير الكمي في أوروبا وأميركا، وما تشهده الأسواق الصينية من تغيرات، وبالتالي زيادة عمق الأسواق، وزيادة المنتجات بها، بما يمكنها من اتخاذ القرارات العملياتية في ما يخص الاستثمارات المباشرة. وشدد الزعابي على أن ذلك ليس تدخلاً من جانب الهيئة في أسواق المال، كونها مفتوحة، لكن من شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تطورها، وتجعلها أكثر عمقاً وقدرة على امتصاص التذبذبات الناجمة عن العوامل المختلفة.

وأكد الزعابي في تصريحات صحافية أمس، على هامش فعاليات «القمة العاشرة للهيئات التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي»، الذي بدأ أعماله أمس بأبوظبي، أن «الهيئة بصدد تحويل الأسواق إلى منظومة متكاملة في ما يخص إجراءات الإفصاح وإدراج الشركات والسيولة والإقراض، بحيث تكون ضمن عملها بما يزيد من عمق الأسواق. وأكد أن «الهيئة تعكف حالياً على تنسيق هذا الدور مع الأسواق، لتمكينها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية خصوصاً أنظمة (الأياسكو)». وقال الزعابي إن «هناك توجهاً لتمكين الأسواق وجعل (صانع السوق) أكثر فاعلية»، مشيراً إلى وجود أكثر من طلب من جهات للقيام بدور (صانع السوق).

وأضاف الزعابي أن من الإجراءات كذلك التي تنوي الهيئة اتخاذها، تمكين الوسطاء والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الأسواق والمرخصة من الهيئة، بحيث تكون فاعلة، وتقدم منتجات مالية غير نمطية، تجعلها قادرة على امتصاص التغيرات التي تؤثر في إيراداتها. وأشار الزعابي إلى أن إدارات الأسواق تبذل حالياً جهوداً كبيرة في التحول إلى الحكومة الإلكترونية، بما يجعل التصويت والإصدارات وتحويلات الأرباح تكون عن طريق المنتجات الإلكترونية المتاحة لجميع المستثمرين.

وقال إن «الهيئة قامت بعمل دراسات خلصت منها إلى التركيز على تطوير السوق الأولية بمشاركة مع بيوت خبرة عالمية، وكذلك تطوير نظام الحوكمة»، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إصدار نظام حوكمة جديد منبثق عن قانون الشركات، الذي تم إقراره منتصف العام الماضي، وكذلك إصدار نظام صناديق الاستثمار. وأوضح أن نظام الحوكمة المعدّل يتضمن ضمان مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات، حيث طلبت الهيئة من الأخيرة الإفصاح حال عدم وجود سيدات في مجالس الإدارة. وأضاف الزعابي أن الهيئة تلقت منذ النصف الأول من العام الماضي طلبات اكتتاب جديدة عدة، من شركات في ثلاثة قطاعات هي العقار والتجزئة والاستثمار، مؤكداً أن توقيت الإدراج متروك لإدارات هذه الشركات وفقاً لظروف السوق. ولفت الزعابي إلى أن مؤتمر الهيئات الخليجية يركز على الجوانب التنظيمية الرقابية، مؤكداً أن استراتيجية هيئة الأوراق المالية والسلع تنبثق من استراتيجية الدولة القائمة على استشراف المستقبل، وتقديم الحلول الابتكارية.