442 مليون دولار صافي أرباح مجموعة «البنك العربي» في 2015
أفادت مجموعة «البنك العربي»، بأنها «حققت أرباحاً قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1 مليار دولار بنهاية عام 2015»، مشيرة إلى أن «الأرباح الصافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 442 مليون دولار، مقابل 577 مليون دولار في عام 2014». وأشارت في بيان إلى أن «المخصصات المقتطعة خلال عام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضد البنك العربي في نيويورك، بلغت 349 مليون دولار»، لافتة إلى أن «البنك قام خلال الأعوام الأربعة الماضية وحتى نهاية العام الماضي، ببناء مخصص بلغ مليار دولار». ولفتت إلى مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% لعام 2015.
وأشارت إلى أن «حقوق الملكية بلغت ثمانية مليارات دولار بنهاية عام 2015، وبلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار، كما بلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي». ولفتت إلى أن «محفظة التسهيلات الائتمانية، وودائع العملاء، ارتفعتا بنسبة 3% لكل منهما مقارنة بالعام السابق».
وحول القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، أكّدت أن «اتفاق التسوية جاء دون الإقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحقق مصالح البنك ويحميها»، لافتة إلى أن «انتهاء هذه القضية سيكون له أثر ايجابي في قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصاً أن ذلك سيوفر مزيداً من الجهد والنفقات والمصروفات، التي امتدت لفترة تزيد على 11 عاماً». وقام البنك ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة، بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على مركزه المالي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري إن «النتائج المتحققة تؤكّد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الأمثل لمصادر الدخل المتنوعة، والاستفادة من فروعه المنتشرة محلياً وخارجياً». من جهته، أشار المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة الصباغ، إلى أن «البنك حقق نمواً بالأرباح التشغيلية، ما يعكس القدرة المستمرة للبنك على توليد الأرباح، ومستفيداً من انتشاره في العديد من الأسواق، خصوصاً أسواق الخليج العربي، وشمال إفريقيا، الأمر الذي مكّنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح». وأضاف أن «البنك حافظ على كفاءته التشغيلية، من خلال السيطرة على المصروفات التشغيلية، حيث بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 42.3%»، كما أكد أن «نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض انخفضت إلى 4.8%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109%».