خدمات «اقتصادية دبي» إلكترونية أو من خلال مراكز الأعمال
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها ستعهد خدمات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري إلى القطاع الخاص بنسبة 100% خلال أيام بعد إغلاق آخر فرع لتقديم خدماتها في المقر الرئيس للدائرة بقرية الأعمال في منطقة ديرة الخميس المقبل، مشيرة إلى أن خدماتها ستكون إلكترونية تماماً، أو من خلال مراكز الأعمال التابعة لها.
وذكرت الدائرة أن عدد المراكز يبلغ حالياً 18 مركزاً، كما تمت الموافقة لست شركات جديدة على إنشاء مراكز أخرى في مناطق عدة بدبي، لافتة إلى أن خدمات المراكز تغطي أكثر من 70% من مناطق الإمارة، على أن تتم تغطية مناطق دبي كافة قبل نهاية العام الجاري.
وتفصيلاً، كشف المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب، أن عدد الإجراءات التي نفذتها الدائرة خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة 20% عن عام 2014.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الإجراءات تضمنت خدمات إصدار الرخص التجارية، وتعديلها، وتجديدها، إضافة إلى حجز الاسم التجاري، والحصول على الموافقات المبدئية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ارتفاع نسبة الرضا الوظيفي في القطاع من 72% إلى 90% خلال العام الماضي.
وأضاف بوشهاب أن الدائرة عهّدت في وقت سابق خدماتها للقطاع الخاص، من خلال مراكز أعمال في الإمارة، لافتاً إلى أن خدمات تلك المراكز ركزت على تلبية احتياجات متعاملي الدائرة، وتقديم خدمات يحتاجها أصحاب الرخص التجارية والمتعاملون مع الدائرة بطرق ميسرة وسريعة وبكفاءة عالية.
وذكر أن «اقتصادية دبي» تعتبر مراكز الخدمة شريكاً استراتيجياً لها، مشيراً إلى أن زيادة عدد المراكز ستشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة، ومساهماً فاعلاً في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين.
وأعلن بوشهاب على هامش حفل أقامه القطاع، أمس، لتكريم الموظفين المتميزين والشركاء الاستراتيجيين للدائرة، أن «دائرة التنمية الاقتصادية ستحتفل الخميس المقبل بإغلاق آخر فرع لها يقدم خدماتها وهو الفرع الرئيس في مبنى قرية الأعمال في ديرة»، لافتاً إلى أنه «بإغلاق الفرع تكون دائرة التنمية الاقتصادية عهدت خدماتها بنسبة 100% إلى القطاع الخاص». واستطرد بوشهاب: «سنجري آخر معاملة من فروعنا الخميس، وسيكون احتفالاً بانتهاء عصر تنفيذ إجراءات الدائرة بطريقة تقليدية».
وأضاف أنه «مع بداية الأسبوع المقبل سيتم تنفيذ إجراءات الدائرة، إما من خلال الخدمات المقدمة إلكترونياً عبر الإنترنت، أو من خلال مراكز الخدمة التابعة لها، بحيث سيعمل موظفو الدائرة كمشرفين على المراكز الخارجية لضمان جودة الخدمات المقدمة».
وأوضح بوشهاب أن «عدد مراكز الخدمة المتخصصة في دبي حالياً يبلغ 18 مركزاً، كما تمت الموافقة لست شركات جديدة على إنشاء مراكز أخرى في مناطق عدة بدبي»، مشيراً إلى أن «خدمات المراكز تغطي حالياً أكثر من 70% من مناطق الإمارة، على أن تتم تغطية مناطق دبي كافة قبل نهاية العام الجاري».
وذكر أن «(اقتصادية دبي) تشرف وتراقب تماماً عملية تدريب موظفي المراكز، للتأكد من مستواهم المهني اللازم، ما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين».
وأكد بوشهاب أن «الدائرة تراقب عمل مراكز الخدمة التابعة لها، للتحقق من أنها تقدم الخدمات بجودة عالية، بيد أنها في الوقت نفسه تعمل جنباً إلى جنب، مع مراكز الخدمة، للخروج بأفضل الحلول والآليات المبتكرة، في سبيل تحقيق السرعة والدقة في إنجاز خدمات الدائرة».
يشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تضع شروطاً عدة للمراكز، من بينها توفير نسبة توطين، ومراكز صحية راقية، إلى جانب قاعات انتظار رحبة، فضلاً عن أنظمة تشغيل وأجهزة حديثة تكفل إنجاز المعاملات في أقل من 20 دقيقة.