عقاريون: انخفاض أسعار الأراضي في دبي شجّع المطورين على تعزيز محافظهم

قال مطورون عقاريون إن أسعار الأراضي في دبي انخفضت عام 2015 بمعدلات مختلفة تصل إلى 10%، ما أوجد فرصة جيدة للعديد من المطورين لتعزيز محافظهم العقارية من الأراضي، بالشراء، تحسباً لأي زيادات في أسعار الأراضي مستقبلاً.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة، وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، ألقت بظلالها على أسعار الأراضي خلال عام 2015، لافتين إلى أن جاذبية قطاع الأراضي الاستثمارية، تفوق الاستثمار في تملك العقارات على مستوى العائدات.

وأكدوا أن توجه السوق العقارية نحو مشروعات تستهدف متوسطي الدخل، بعد ظهور مؤشرات طلب قوية عليها أخيراً، أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على الأراضي. وأظهرت أرقام التصرفات العقارية، الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تصرفات الأراضي حققت أكثر من 194 مليار درهم خلال عام 2015، مقابل 157 مليار درهم في عام 2014، بنمو نسبته 23.6%.

وحققت الأراضي التجارية أعلى القيم للأراضي بنسبة بلغت 40% من إجمالي تصرفات الأراضي عام 2015، مقابل 38% عام 2014.

انخفاض الأسعار

«داماك» تشتري  4 ملايين قدم مربعة كشفت شركة داماك العقارية، في بيان صحافي لها، أخيراً، عن استحواذها على قطع أراضٍ جديدة للتطوير، تقدر بنحو أربعة ملايين قدم مربعة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.26 مليار درهم (343 مليون دولار)، وبخطة سداد تمتد إلى خمس سنوات تنتهي في مارس 2020.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماج» العقارية، محمد نمر، إن أسعار الأراضي انخفضت في عام 2015 وبداية عام 2016 بمعدلات تصل إلى 10%، نتيجة لتباطؤ القطاع العقاري، ما أوجد فرصة جيدة للعديد من المطورين لتعزيز محافظهم العقارية من الأراضي، معتبراً أن ذلك ما يفسر زيادة مبيعات الأراضي في عام 2015 مقابل عام 2014.

وأرجع نمر الطفرة في تداولات العقارات إلى تنافس المطورين والملاك على شراء الأراضي، بالتزامن مع إمكانية ارتفاع نسب العائدات المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

تباطؤ المبيعات

من جانبه، قال مدير التسويق في شركة «سلكت غروب»، هشام الأسعد، إن التباطؤ في مبيعات العقارات كان له أثر إيجابي في قطاع الأراضي، وآخر سلبي.

وأوضح أن الأثر السلبي تمثل في تراجع أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 10% خلال 2015، في ما تمثل الأثر الإيجابي بارتفاع مبيعات الأراضي، مستفيدة من هذه الأسعار المتراجعة، مؤكداً أن العديد من المطورين عززوا محفظتهم من الأراضي القابلة للتطوير بالشراء، تحسباً لأي زيادات في أسعار الأراضي مستقبلاً.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة، وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، ألقت بظلالها على أسعار الأراضي خلال عام 2015، ما زاد من الإقبال عليها، إذ ارتفعت التصرفات العقارية المرتبطة بالأراضي بنسب فاقت ما تحقق في عام 2014.

وذكر الأسعد أن جاذبية قطاع الأراضي الاستثمارية، تفوق الاستثمار في تملك العقارات على مستوى العائدات، فضلاً على أن معدلات التذبذب أقل من الاستثمار في تملك العقارات.

ورأى الأسعد أن الأسعار لم تصل بعد إلى مستواها المسجل خلال عام 2008، بصرف النظر عن طبيعة تلك الأسعار ومبرراتها، ومدى عدالتها، واعتمادها على قوى العرض والطلب، ما يبقي المجال مفتوحاً أمام مزيد من الارتفاع على الأسعار.

قلة الأراضي

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي آند كو» للتطوير العقاري، ظافر طاهر، إن «أكبر تحدٍّ يواجه المطورين خلال الفترة المقبلة، هو قلة الأراضي العقارية القابلة للتطوير في دبي، إذ من الممكن أن يعجز معها العديد من الشركات عن إيجاد أراضٍ تقيم عليها مشروعاتها».

واستدرك أن الأراضي في المناطق الجديدة بدبي يمكن أن تكون بديلاً أمام الشركات، وذلك لانخفاض أسعارها بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة مقابل غيرها من الأراضي.

وأضاف طاهر أن السوق العقارية شهدت العديد من الشراكات بين شركات صغيرة وكبيرة، لتطوير مشروعات تستهدف متوسطي الدخل، وتشهد فرصاً مستقبلية كبيرة محلياً، وذلك بعد ظهور مؤشرات طلب قوية عليها أخيراً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الأراضي، لافتاً إلى الفترة السابقة التي كانت تستهدف العقارات الفاخرة ضمن مشروعات منتقاة ومحدودة.