مسؤولون: 4% نسبة النمو في أبوظبي حتى 2019

أكد مسؤولون إماراتيون خلال أعمال الجلسة الأولى من «منتدى الأعمال الإماراتي القطري» أمس، أن نسبة النمو في أبوظبي تصل إلى 4% حتى عام 2019 وفقاً لخطط الإمارة، لافتين إلى أن القطاعات غير النفطية تسهم بنسبة 49% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضحوا أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في حجم الصناديق السيادية بقيمة 1.2 تريليون دولار، والثانية عالمياً بعد الصين، مؤكدين أن أبوظبي تستهدف دعم نمو قطاع الخدمات المالية بمعدل سنوي يصل إلى 15% حتى عام 2018.

وأشاروا إلى أن أهم فرص الاستثمار في دبي حالياً تتضمن مشروعات «إكسبو 2020» مثل مدينة «دبي الجنوب»، التي تعد مدينة الطيران الجديدة، ومشروعات الطاقة البديلة والنقل والمواصلات والخدمات.

النمو الاقتصادي

وتفصيلاً، استعرض ممثلو جهات ومؤسسات اقتصادية في الجلسة الأولى لـ«منتدى الأعمال الإماراتي القطري» أمس، النمو الاقتصادي في الإمارات وفرص الاستثمار المطروحة في العديد من القطاعات. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن «نسبة النمو في أبوظبي تصل إلى 4% حتى عام 2019 وفقاً لخطط الإمارة في هذا الصدد»، مضيفاً أن القطاعات غير النفطية تسهم بنحو 49% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف الزعابي أن «القطاع المصرفي في الدولة يتميز بمستويات عالية من السيولة، ما يسهم في تقوية الوضع الاقتصادي»، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يحقق الائتمان المصرفي نسبة نمو تراوح بين 3 و5% خلال عام 2016.

وأكد الزعابي أنه وفقاً للتصنيفات العالمية، فإن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في حجم الصناديق السيادية بقيمة 1.2 تريليون دولار والثانية عالمياً بعد الصين. وأشار الزعابي إلى أن «الإمارات عززت مكانتها عالمياً في مجال حماية المستثمرين في سوق المال، بعد أن صعدت 15 درجة دفعة واحدة في تقارير دولية مهمة»، لافتاً في هذا الصدد إلى أن نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغت 98% خلال عام 2015.

الخدمات المالية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي، خالد السويدي، إن «أبوظبي تستهدف دعم نمو قطاع الخدمات المالية بمعدل سنوي يصل 15% حتى عام 2018»، لافتاً إلى أن «هذا النمو سيدعم النمو في قطاعات أخرى في الاقتصاد الوطني».

وأضاف السويدي أن «السوق تعمل على توفير أنظمة عمل شاملة تتضمن أنظمة قانونية تتماشى مع المعايير الدولية وسهولة ممارسة الأعمال، وذلك بهدف جذب مقدمي الخدمات لصناديق الثروات ومقدمي الخدمات المالية الساعين لخدمة صناديق الثروات في مجلس التعاون الخليجي».

من جهته، أكد مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، الدكتور أديب العفيفي، أهمية الاستثمارات الحكومية في أبوظبي في مختلف القطاعات لدعم عملية التنمية، مشيراً إلى أن من أهم هذه الاستثمارات تلك التي تمت في قطاعي التعليم والصحة.

وجهة رئيسة

في السياق نفسه، قال مدير أول دعم الاستثمار بمؤسسة «دبي لتنمية الاستثمار»، حمدي العبدول، إن «أهم فرص الاستثمار في دبي حالياً هي المشروعات الخاصة بـ(إكسبو 2020) مثل مدينة (دبي الجنوب)، التي تعد مدينة الطيران الجديدة، ومشروعات الطاقة البديلة والنقل والمواصلات والخدمات خصوصاً في القطاع الصحي، الذي سيتضاعف حجمه خلال ثماني سنوات».

وأضاف العبدول أن «المؤسسة تعمل على تعزيز مكانة دبي وجهة رئيسة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم تقديم جميع الخدمات المرتبطة بها في ضوء جودة الحياة التي تتيحها دبي وشبكة خدمات الأعمال التي تتميز بجودة عالية، فضلاً عن ارتباط اقتصاد دبي بالأسواق العالمية بشكل وثيق».

بدوره، قال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مروان السركال، إن «الشارقة تركز حالياً على إقامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الإمارة تستحوذ على ثلث القطاع الصناعي في الإمارات». وأضاف السركال أن التصنيف الائتماني للشارقة يعد الأعلى على مستوى المنطقة، كما أن اقتصاد الإمارة قوي ولا توجد قروض مرتفعة على الحكومة، مشيراً إلى وجود فرص استثمار متميزة في قطاعات السياحة والسفر والنقل والرعاية الصحية والبيئة، فضلاً عن وجود فرص استثمارية كبيرة في المناطق الحرة بالشارقة.