انتقال الشركات بين المناطق الحرة دون إلغاء أو تصفية

وجّه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، اللجنة القانونية في المجلس إلى وضع نظام واجراءات تدعم تنفيذ قرار يقضي بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة، من دون إلغاء الشركة وتصفية أعمالها.

واعتبر المجلس القرار «خطوة تمنح الشركات الراغبة في الانتقال، استقراراً من الناحيتين المالية والإدارية».

وكان سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ترأس الاجتماع الثاني للمجلس، لمناقشة موضوعات تضمنت: «التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي للمجلس والموارد المالية الخاصة به، إضافة إلى سير العمل في لجنتي الاستراتيجية وقاعدة البيانات، ومناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في دبي، ومُقترح يسمح للمؤسسات الطبية في مدينة دبي الطبية بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة، وتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة».

رؤية المجلس

وتفصيلاً، ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، الاجتماع الثاني للمجلس، الذي عُقد في مبنى «أبراج الامارات».

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن المجلس استمع إلى شرح مفصل من لجنة التوجهات الاستراتيجية حول رؤية المجلس، ودورها في تطوير أداء المناطق الحرة، إذ قررت اللجنة إسناد عملية إعداد الخطة الاستراتيجية، التي ستتوافق مع متطلبات ومحاور خطة دبي الاستراتيجية 2021، والخطط الأخرى في الإمارة، إلى بيت خبرة»، لافتاً إلى أن «الخطة الاستراتيجية ستتضمن ترجمة لأهداف المجلس، وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال اقتراح مبادرات ومشروعات ملائمة».

وأضاف أن «لجنة قاعدة البيانات قدمت عرضاً أوضحت من خلاله أن الهدف من إعداد قاعدة البيانات، هو إيجاد إطار عام موحّد لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناطق الحرة، بهدف تيسير مهمة صانعي القرار، ومعرفة حجم إسهام المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي لدبي»، موضحاً أن «قاعدة البيانات ستتضمن بنوداً تشتمل على أسماء الشركات المرخصة في المناطق الحرة، وتاريخ تسجيلها، وتخصصاتها، وجنسياتها، وعدد موظفيها، وخدماتها الرئيسة والفرعية وغيرها». وتوقع الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات خلال ديسمبر 2016.

أعمال المساحة

وبحسب البيان، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في الإمارة، المقترح من قبل بلدية دبي، إذ استمع إلى شرح عن مشروع القانون والغرض منه وأهميته، واتفق الأعضاء على قيام كل من مجلس المناطق الحرة في الإمارة، وبلدية دبي، باتخاذ الخطوات اللازمة لمناقشة الموضوع، وتجريب النظام المطبق لدى بلدية دبي لفترة معينة، ومن ثم مراجعة النتائج وعرضها على المجلس.

وأثنى سموّ رئيس المجلس على التعاون والتنسيق الدائمين بين بلدية دبي والمناطق الحرة، وذلك لسرعة اعتماد مخططات المناطق الحرة، ما يسهم في تسهيل الخدمات، ورفع أداء المناطق الحرة، الذي بدوره يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى هذه المناطق.

وناقش المجلس اقتراح التعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، وذلك بالسماح للمؤسسات الطبية القائمة في مدينة دبي الطبية بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة في الإمارة، فضلاً عن السماح للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الطبية، والمرخصين من قبل سلطة مدينة دبي الطبية، بالعمل داخل المناطق الحرة.

انتقال الشركات

وأقرّ المجلس كذلك، قراراً يقضي بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة، إذ تنقل الشركة الراغبة في الانتقال سجلها كاملاً إلى المنطقة الحرة الجديدة، من دون إلغاء الشركة وتصفية أعمالها في المنطقة الحرة، الأمر الذي سيعطي استقراراً من الناحيتين المالية والإدارية للشركات الراغبة في الانتقال، والحصول على البيئة المناسبة لمزاولة نشاطها في دبي.

ووجّه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، اللجنة القانونية إلى وضع نظام وإجراءات تدعم تنفيذ هذا القرار.