«الاقتصاد»: اتفاقية لتطوير نظام أتمتة الملكية الصناعية

وقّعت وزارة الاقتصاد، والمعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع في كوريا الجنوبية، عقد اتفاقية تطوير نظام أتمتة الملكية الصناعية، لتعزيز آلية الفحص الفني لطلبات براءات الاختراع. وأفادت الوزارة بأن الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ورئيس المعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع، ري تاي كوين، تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الملكية الفكرية داخل الدولة. وأشارت الوزارة إلى مذكرة تفاهم وقعها وكيل الوازرة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، والمفوض العام لمكتب الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية، تشوي دونغيو، بهدف تعزيز التعاون بالإجراءات الإدارية للملكية الفكرية، وتطوير أنظمة الأتمتة المرتبطة بها، مرحلة أساسية ضمن مراحل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين. وقال الشحي: «إن توقيع المذكرة يأتي في إطار خطة الوزارة، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد، بشأن إنشاء أول مركز دولي لفحص وإصدار براءات الاختراع في الدولة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة بهذا المجال، الذي سيمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز البيئة الداعمة المحفزة على الابتكار والاختراع، ويشكل حافزاً للمخترعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة للإبداع والابتكار».

وأوضح أن «المكتب الكوري للملكية الفكرية سيشرف على تصميم وتطوير نظام أتمتة الملكية الصناعية، والتعاون مع إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد، في تصميم قاعدة بيانات براءات الاختراع وفق أفضل المعايير الدولية مع الأخذ في الحسبان احتياجات المستخدمين الخارجيين والداخليين، وإتاحة استخدام الشبكة الكورية لمعلومات براءة الاختراع على الإنترنت أمام الفاحصين من وزارة الاقتصاد، للتمكن من البحث عن وثائق الفحص التي ينفذها المكتب الكوري للملكية الفكرية، وذلك لتسهيل العمل والمشاركة في عملية فحص براءات الاختراع الدولية».

وذكر أن «المذكرة تنصّ على تعاون الطرفين في مشروع إعادة هيكلة إدارة الملكية الصناعية، وإقامة (مركز فحص براءات الاختراع)، وفق أفضل الممارسات التي يتبعها المكتب الكوري للملكية الفكرية، لاسيما ما يتعلق بقدرات الفحص، من حيث النوع والكم، لاستيعاب الطلبات المتزايدة على براءة الاختراع». كما تضم المذكرة، التزام الجانب الكوري بتطوير المهارات البشرية الخاصة بإجراءات الفحص وبراءات الاختراع، من خلال تصميم دورات تدريبية متقدمة، لتوفير رؤية واسعة للفاحصين في إدارة الملكية الصناعية حول أنظمة براءة الاختراع الوطنية والدولية.