15.7 مليار درهم حصيلة رسوم وعمولات 18 بنكاً وطنياً في 2015

بلغت حصيلة الرسوم والعمولات التي حققها 18 بنكاً وطنياً من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال، نظير خدماتها المصرفية 15 ملياراً و788 مليون درهم في نهاية عام 2015، بنمو نسبته 8.3% عن عام 2014 الذي سجل 14 ملياراً و575 مليون درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المدققة والإفصاحات الأولية عن عام 2015، أن تلك الرسوم والعمولات تسهم بنحو 42% من صافي أرباح هذه البنوك البالغة 37.4 مليار درهم.

ووفقاً للميزانيات، فقد قدمت بعض البنوك إفصاحاً مفصلاً تحت بند «صافي الرسوم والعمولات»، فيما وضعته بنوك أخرى تحت بند إيرادات أخرى.

واتفق خبيران ماليان على أن البنوك ملتزمة بتعليمات المصرف المركزي في ما يتلعق بالجدول السعري المحدد في نظام القروض الشخصية، لافتين إلى أن المتعامل أصبح أكثر وعياً بالرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك نظير خدماتها المصرفية.

وأرجعوا النمو إلى التوسع في قاعدة المتعاملين مع البنوك، سواء الأفراد أو الشركات، ما يعني حجم أعمال أكبر ينعكس إيجاباً في صورة إيرادات وأرباح تصب في الميزانيات.

رسوم وعمولات

وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المدققة والإفصاحات الأولية لـ18 بنكاً وطنياً من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال، تحقيقها 15 ملياراً و788 مليون درهم رسوماً وعمولات نظير خدماتها المصرفية في نهاية عام 2015، بنمو نسبته 8.3% عن عام 2014 الذي سجل 14 ملياراً و575 مليون درهم.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى صافي رسوم وعمولات، مسجلاً مليارين و793 مليون درهم، يليه بنك أبوظبي الوطني الذي حقق مليارين و106 ملايين درهم (رغم تراجع نسبة النمو بنحو سالب 8.9% مقارنة بعام 2014)، فيما حل بنك المشرق ثالثاً بعد أن سجل ملياراً و724 مليون درهم.

أما الأعلى نمواً سنوياً، فكان مصرف الإمارات الإسلامي الذي سجل نسبة نمو بلغت 141%، يليه مصرف الشارقة الإسلامي 47%، ثم بنك الاستثمار بنمو نسبته 38.6%.

وشهدت ثلاثة بنوك تراجعاً في هذا البند مقارنة بعام 2014 وهي «العربي المتحد» الذي سجل تراجعاً نسبته (سالب 14.9%)، و«أم القيوين الوطني» الذي تراجعت عائداته من الرسوم والعمولات بنسبة (سالب 14.3%)، ثم «أبوظبي الوطني» الذي تراجع بنسبة (سالب 8.9%). فيما حققت البنوك الـ15 المتبقية نمواً ايجابياً.

قاعدة المتعاملين

وقال الخبير المصرفي مجدي ريحاوي، معلقاً على هذه النتائج، إن هناك توسعاً في قاعدة المتعاملين مع البنوك، سواء الأفراد أو الشركات، ما يعني حجم أعمال أكبر ينعكس إيجاباً في صورة إيرادات وأرباح تصب في الميزانيات.

وأضاف أن الرسوم والعمولات التي تحصلها البنوك من المتعاملين، لقاء الخدمات المصرفية المتنوعة التي تقدمها، تشكل بنداً مهماً جداً في الإيرادات، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على القروض، نظراً لزيادة عدد السكان والنشاط الاقتصادي في الدولة.

وأوضح أن البنوك تتحمل كلفة إدارية كبيرة، ولذك تحاول تعويضها من بند الرسوم والعمولات، لافتاً إلى التزام البنوك بتعليمات المصرف المركزي في ما يتلعق بالجدول السعري المحدد في نظام القروض الشخصية، قائلاً إن هناك لافتات كبيرة في مداخل الفروع فيها قائمة تتضمن كل خدمة مصرفية والرسم الخاص بها.

التزام بالتعليمات

من جانبه، رأى الخبير المصرفي أمجد نصر، أن خفض وتيرة القروض أو انتقاء التمويلات، لا يؤثر في نمو إيرادات البنوك من بند الرسوم والعمولات، موضحاً أن هناك خدمات تقدمها البنوك، مثل رسوم المعاملات المختلفة من شهادات مديونية، وسداد مبكر، واستخدام للبطاقات، وغير ذلك.

وأشار إلى أن البنوك لم توقف نشاطها الرئيس، وهو منح التمويلات، بل هناك نمو في عدد المتعاملين بفضل الزيادة السكانية، ووفود أعداد جديدة للراغبين في العمل والاستثمار في الدولة.

واتفق نصر مع ريحاوي على أن البنوك ملتزمة بنظام القروض الشخصية وتعليمات المصرف المركزي في ما يخص سقف الرسوم، وقيمتها، مؤكداً تنامي وعي المتعاملين ومعرفتهم بقيمة تلك الرسوم والعمولات جيداً.

وأضاف أن المتعامل أصبح يراجع موظفي البنوك لو أغفلوا شيئاً من تلك الرسوم، أو لم يوضحوه بشكل فوري، لافتاً إلى أن البنوك أبلغت المتعاملين معها جيداً من خلال خدمات «أون لاين» واللوحات الموجودة بمداخل الفروع، بطبيعة الخدمات التي تقدمها جيداً بجانب السعر المحدد لها.