4.4 مليارات درهم قيمة القضايا أمام محاكم «دبي المالي العالمي» في 2015

أفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي بأن قيمة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية خلال العام الماضي، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم والدعاوى المضادة، وصلت إلى نحو 4.46 مليارات درهم، مقارنة مع 1.55 مليار درهم في عام 2014.

وذكرت «المحاكم» خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أنه تم حل 90% من القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة في غضون أربعة أسابيع من بدء مداولة القضية، لافتة في الوقت نفسه إلى إطلاق خطة استراتيجية خمسية، تسعى من خلالها لتصبح إحدى المحاكم التجارية الناطقة باللغة الإنجليزية على مستوى العالم بحلول عام 2021.

قيمة القضايا

وتفصيلاً، أظهر التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية، أن قيمة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية خلال عام 2015، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم والدعاوى المضادة، وصلت إلى نحو 4.46 مليارات درهم، مقارنة مع 1.55 مليار درهم في عام 2014، وهو ما يفوق قيمة القضايا المسجلة خلال الأعـوام 2012 و2013 و2014 مجتمعة.

وتعد هـذه المرة الأولى التي يتخطى فيها إجمالي قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم المركز عتبة المليار دولار خلال عام واحد.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة اللافتة تعكس زيادة عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية، والتي ارتفعت بنسبة 9% في العام الماضي، إلا أن الأهم من ذلك هو تنامي حجم وتعقيد القضايا التي تعاملت معها محاكم المركز خلال العام، موضحاً أن متوسط القيمة لكل مطالبة لدى المحكمة الابتدائية خلال 2015، باستثناء القضايا المتعلقة بالتحكيم والدعاوى المضادة، وصل إلى 89 مليون درهم، مقارنة مع 51.1 مليون درهم في 2014، كما بين أن جميع المنازعات تقريباً كانت دولية.

وذكر التقرير أنه من جهة ثانية، ارتفع عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة الدعاوى الصغيرة ليبلغ 216 قضية في عام 2015، مقارنة مع 116 قضية في عام 2014، مبيناً أنه تم حل 90% من جميع القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة في غضون أربعة أسابيع من بدء مداولة القضية.

هدف طموح

وقال الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، مارك بير: «في الوقت الذي استطعنا فيه إرساء مكانتنا كمركز بارز لتسوية المنازعات في القضايا المرفوعة باللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نطمح إلى أن نصبح خلال السنوات الخمس المقبلة إحدى المحاكم التجارية الرائدة في العالم، وهو هدف طموح، إلا أنه قابل تماماً للتحقيق من خلال الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق محاكم مركز دبي المالي العالمي».

وأضاف بير أن «نحو 29% من عقود عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، استندت إلى محاكم المركز كمنصة للتسوية، وفقاً لمسح أجرته إحدى شركات المحاماة الدوليّة خلال عام 2015، ما يمثل زيادة بنحو 38% مقارنة مع النتائج المسجلة في المسح نفسه لعام 2012».

من جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي، ونائب أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس «نتطلع خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى الارتكاز على هذه الإنجازات للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أفضل البلدان لمزاولة الأعمال في العالم، وكذلك الارتقاء بمكانة المحاكم كإحدى أفضل النظم القضائية التجارية في العالم».

خطة عمل

إلى ذلك، كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن خطة العمل الاستراتيجية للأعوام 2016 - 2021، التي تم تصميمها بهدف الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والاتحادي وأهداف مركز دبي المالي العالمي، بما يشمل «خطة دبي 2021» و«رؤية الإمارات 2021».

وأفادت بأن الخطة الجديدة تضع خارطة طريق تمكن محاكم مركز دبي المالي العالمي من تحقيق تطلعاتها بأن تصبح إحدى المحاكم التجارية عالمياً بحلول عام 2021، وذلك من خلال التركيز على نقاط أساسيّة، تتمثل في تعزيز الابتكار، ومواصلة اتخاذ خطوات رائدة على مستوى المنطقة والعالم، مثل تحويل الأحكام القضائية إلى قرارات تحكيمية، إضافة إلى التركيز على التميز القضائي، وتقديم هيئة قضائية مؤلفة من نخبة من أبرز القضاة المتمرسين وأصحاب الخبرات الواسعة، ممن يمكنهم التعامل مع أصعب النزاعات الدولية وأكثرها تعقيداً.