محكمة بريطانية ترفض مزاعم جيبوتي ضد «موانئ دبي»

أفادت «موانئ دبي العالمية» بأن المحكمة التجارية البريطانية رفضت، أمس، الادعاءات الموجهة ضد عبدالرحمن محمد محمود بوريه وآخرين في قضية جمهورية جيبوتي.

ورحبت الشركة في بيان بقيام المحاكم البريطانية برفض المزاعم ضد بوريه، وبشكل غير مباشر تلك الموجهة ضد «موانئ دبي العالمية»، حيث قامت الشركة على مدى 14 عاماً بالاستثمار في جيبوتي بشكل كبير، وساهمت في دعم النمو الاقتصادي للبلد. وانتقدت الشركة اتخاذ حكومة جيبوتي لهذه الإجراءات، وإدعائها ضد شركة «موانئ دبي العالمية». وأشارت الشركة إلى أن هذه الإدعاءات قامت على التهم ذاتها التي رفضتها المحكمة أمس. ولفتت إلى أنها تتطلع إلى مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد جيبوتي ومجتمعها، والاستمرار في تحقيق إنجازات تعزز من سمعة الشركة في المنطقة.

ونوهت الشركة بأن النقاط الرئيسة التي يقوم عليها حكم المحكمة تشمل الفقرة 934،

والتي نصت على أنه لم تكن أية من الدفعات والاتفاقات موضع الشكوى بحسب المدعين رشوة أو فساد أو بها شبهة رشوة أو فساد للأسباب المذكورة في البنود (691) و(793). وبينت الشركة أن النقاط تتضمن أيضاً الفقرة (793): «أنه بالنظر لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، أخلص إلى أن أية من الدفعات التي دفعتها (موانئ دبي العالمية) لبوريه أو لشركاته أو نسبة الملكية المقترحة في محطة (دوراليه) للحاويات، والتي لم يتم تحويلها أبداً في الواقع أو رسم العمولة لـ(موانئ جيبوتي الجافة)، والتي لم تدفع أبداً، شكل رشوة أو شبهة رشوة من أجل التفاوض أو الموافقة على شروط ميسرة في عقود محطة (دوراليه)»، لافتة إلى أنه لم تكن أي من الادعاءات التي تقدم بها المدعون تثبت وجود دفعات فساد شخصي لبوريه تسيء إلى مصالح الحكومة. وأكدت الشركة أن المحكمة أكدت في حكمها أنه لا أساس لأي من هذه الادعاءات المتعلقة بشروط ميسرة تمت الموافقة عليها من قبل بوريه، لافتة إلى أنه تم تسديد مبلغ الاستثمار الأساسي في غضون أربع سنوات من بدء العمليات التشغيلية في محطة حاويات «دوراليه» في ديسمبر 2008، وتجاوزت مستحقات الدفع من قبل المحطة 46 مليون دولار أميركي في العام، مقارنة بالعمر الافتراضي للمحطة الذي يمتد بين 30 و50 عاماً.