شركات: زيادة واردات الخضراوات والفاكهة لدبي من أسواق بعيدة جغرافياً

أفاد مسؤولو شركات لتوريد خضراوات وفواكه في دبي بأن انخفاض كلفة الشحن، والتغيّرات الموسمية للمحاصيل الزراعية، محلياً وإقليمياً، حفّزا على توسيع عمليات الاستيراد أخيراً من دول بعيدة جغرافياً كأستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا، وتشيلي، والولايات المتحدة الأميركية، والصين.

 

وأشاروا إلى أن عمليات الاستيراد، خلال الموسم الحالي، من تلك الأسواق تركزت في أصناف من الفاكهة والخضراوات التي يصعب استيرادها من دول قريبة بالمنطقة، بسبب عدم توافرها في مواسمها الزراعية الحالية، لافتين إلى أن انخفاضات كلفة الشحن أسهم في زيادة عمليات الاستيراد مقارنة بالأعوام السابقة.

 

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة لها بمنافذ بيع مختلفة، زيادة في عروض بيع أصناف فاكهة ذات منشأ لدول بعيدة جغرافياً، مقارنة بأصناف الفاكهة التي يتم توريدها من دول بمنطقة الشرق الأوسط.

 

أسعار الشحن

زيادة عمليات التوريد من مصر قال رئيس شركة «الصغير» التجارية، نائب رئيس مجموعة مورّدي الخضراوات والفواكه التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، سعيد الصغير، إنه «من ضمن الأسباب التي أسهمت في انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية لأصناف عدة من الخضراوات والفاكهة، مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي، ترجع إلى زيادة عمليات التوريد من السوق المصرية، مع تراجع صادراتها لأسواق أوروبا وروسيا، خلال الموسم الحالي، إضافة إلى توافر كميات كبيرة من الأصناف ذات المنشأ الإماراتي في الأسواق».

وتفصيلاً، قال رئيس شركة «الصغير» التجارية نائب رئيس مجموعة مورّدي الخضراوات والفواكه التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، سعيد الصغير، إن «تراجع أسعار الشحن للخضراوات والفاكهة عالمياً بنسب متباينة، منذ النصف الثاني من العام الماضي، واستمراره خلال بداية العام الجاري، تأثراً بانخفاضات أسعار النفط عالمياً، حفّز على زيادة عمليات الاستيراد من دول مختلفة توصف بأنها بعيدة جغرافياً، لتلبية احتياجات الأسواق من الأصناف التي لا تتوافر خلال تغيّرات المواسم الزراعية، سواء محلياً أو بأسواق منطقة الشرق الأوسط».

 

وأضاف الصغير أن «أسعار الشحن من دول عدة سجلت انخفاضات، من أبرزها الصين، التي تراجع الشحن البحري فيها من نحو 100 دولار للطن، بداية العام الجاري، إلى نحو 50 دولاراً بنهاية الشهر الماضي، فيما تراجعت أسعار الشحن من السوق المصرية من نحو 90 دولاراً للطن إلى نحو 45 دولاراً للطن».

وأشار الصغير إلى أن «تراجع كلفة الشحن، وتغيّرات المواسم الزراعية محلياً وإقليمياً، التي توفر أصنافاً معينة من الخضراوات والفاكهة، أسهما في زيادة الأصناف المورَّدة من دول بعيدة جغرافياً خلال الفترة الحالية، مقارنة بالعام الماضي، كما أسهما في توفير أصناف عدة من تلك السلع الموردة بأسعار منخفضة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي».

 

الموسم الزراعي

 

وأشار الصغير إلى أن الموسم الزراعي المحلي يوفر حالياً أصناف خضراوات عدة بأسعار منخفضة، إضافة إلى بعض عمليات الاستيراد من السوق العمانية، فيما لا يوفر الموسم الزراعي المحلي أو الإقليمي أصنافاً من الفاكهة، لعدم مواكبة أوقات زراعتها، وبالتالي فشركات التوريد تلجأ لتوريد تلك الأصناف عبر الاستيراد من دول بعيدة جغرافياً.

 

وأشار الصغير إلى أن «أغلب الأصناف التي يتم استيرادها من دول بعيدة جغرافياً، تتركز في الفاكهة مثل، الدراق، العنب، البرقوق، والأجاص، ويتم الاستيراد من دول جنوب إفريقيا، أستراليا، نيوزيلندا، الصين، تشيلي، الولايات المتحدة الأميركية، مقارنة بكميات محدودة من الخضراوات التي يتم استيرادها من تلك الدول».

 

عمليات التوريد

 

بدوره، قال مدير مجموعة شركات «ميراك للتجارة»، عيسى نجيب خوري، إن «تراجع أسعار الشحن البحري والجوي، بنسب راوحت بين 5 و10% بشكل تدريجي منذ نهاية العام الماضي وحتى بداية العام الجاري، حفّز على توسيع عمليات التوريد لدبي والأسواق المحلية من أسواق بعيدة جغرافياً مثل أستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى أن تغيّرات المواسم الزراعية الحالية محلياً وإقليمياً لا تساعد على توفير الأصناف التي يتم استيرادها من تلك الدول».

 

وأشار خوري إلى أن «اضطرابات المنطقة السياسية قلصت عمليات الاستيراد من بعض الدول، كما صعّبت الاستيراد من دول أخرى، لكنها لا تعد السبب الرئيس في زيادة عمليات التوريد من دول تعد بعيدة جغرافياً خلال الفترة الحالية، وإنما بسبب توفير تلك الدول أصناف فاكهة وخضراوات لا تتوافر محلياً وإقليمياً نتيجة تغيّرات الموسم الزراعي».

 

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة «مرحباً لتوريد الفاكهة والخضراوات»، محمد تقي، أن «تراجع كلفة التوريد من أسواق عالمية مختلفة، مع انخفاض أسعار الشحن، يعدان من أبرز العوامل التي حفّزت شركات التوريد على زيادة عمليات الاستيراد من أسواق بعيدة جغرافياً، مثل الولايات المتحدة الأميركية، تشيلي، البرازيل، أستراليا، ونيوزيلندا، إضافة إلى زيادة عمليات التوريد من أسواق الاتحاد الأوروبي».