طرح أول دفعة من الأراضي للبيع بنظام التملك الحر والاستئجار طويل الأمد

طرحت الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة أول دفعة من الأراضي للبيع بنظام التملك الحر في واحة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة وذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين العرب المقيمين في الدولة أو للإيجار طويل الأجل " نظام الانتفاع " لمدة 100 عام للمقيمين من باقي الجنسيات .

ويتميز مشروع واحة الصجعة الصناعية - الذي يحظى بدعم كامل من حكومة الشارقة - بموقعه الاستراتيجي على مقربة من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية ومواجهته لشارع الإمارات وإمكانية الوصول إليها مباشرة عبر المخرج 611 من شارع الإمارات .

وتتألف الواحة من 535 قطعة أرض تمتد على مساحة 14 مليون قدم مربع وتم اعتماد هذه المنطقة لإقامة مشاريع الصناعات الخفيفة والمتوسطة كما يوجد أراض متعددة الاستعمالات وبعض الأراضي لمتاجر التجزئة وقطعة أرض كبيرة لسكن الموظفين ومن المتوقع تسليم قطع الأراضي في الربع الأخير من العام الجاري.

ويأتي الإعلان ليؤكد الالتزام بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع وتعزيز تنافسية وحيوية اقتصاد الشارقة الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في دولة الإمارات.

وقال جريج دونر المدير التنفيذي للقطاع العقاري في الشارقة لإدارة الأصول إن الشارقة حافظت على موقعها كواحدة من أبرز المناطق الصناعية في منطقة الخليج العربي ويأتي الإعلان عن بيع قطع الأراضي الجديدة ليعزز من مكانة الشارقة وإلتزامها طويل الأجل بهذا القطاع.

وأضاف أن استثمارات الشارقة لإدارة الأصول تشمل مشاريع متنوعة وتتركز بشكل إستراتيجي على قطاعات مثل الاستثمارات المالية والتجارية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والعقار والنقل والصناعات إضافة الى النفط والغاز.

ويأتي إطلاق واحة الصجعة الصناعية إنسجاما مع الخطة والرؤية بعيدة المدى لحكومة الشارقة والتي تسعى إلى توسيع قطاع العقارات الصناعية في الشارقة لتلبية الطلب الحالي ولتتيح للمستثمرين الانطلاق من مواقع مجهزة بالكامل للإستفادة من شبكات البنى التحتية المتكاملة المجاورة التي تم بناؤها لتحقيق النمو الإستراتيجي.

وتعتبر واحة الصجعة الصناعية مشروعا صناعيا متعدد الاستخدامات تم بناؤه وفق مخطط شمولي ينسجم مع المعايير الدولية وتضم شبكة متكاملة لمكافحة الحرائق وشبكات للمياه والكهرباء والاتصالات وإنارة للشوارع وشبكة طرق ومواقف للسيارات وممرات للمشاة وخدمات عامة أخرى ومصبات لتصريف مياه العواصف الى جانب حديقة عامة ومسجد وبعض الأراضي المخصصة لمتاجر التجزئة وأرض كبيرة لمساكن العمال .