خبراء يحدّدون فوائد انخفاض أسعار النفط على المستهلكين

حدّد خبراء مجموعة فوائد ومزايا تعود على المستهلكين، جرّاء انخفاض أسعار النفط عالمياً، وبالتالي انخفاض كلفة المعيشة محلياً، لافتين في الوقت نفسه، إلى وجود آثار سلبية لذلك الانخفاض في بعض الأفراد والشركات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن من أهم هذه المزايا: انخفاض مستويات الإيجارات وأسعار العقارات، وبعض السلع والخدمات، لاسيما المرتبطة بالنفط، فضلاً عن زيادة معدلات الادخار، وتقليل معدلات الاستهلاك، لافتين إلى أن انخفاض كلفة الإنتاج عالمياً لابد أن ينعكس على الأسعار في السوق المحلية. ورأى الخبراء أنه لا بديل عن خفض الأسعار من جانب المنتجين، لتنشيط السوق وقيادة الطلب والمبيعات، متوقعين أن تصحح السوق نفسها، وأن يشعر المستهلك بتأثيرات إيجابية لانخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري، ولفتوا في الوقت ذاته، إلى أن 2016 سيكون عاماً مالياً صعباً بالنسبة لبعض الأفراد، في ضوء احتمالات تقليص العمالة في بعض القطاعات، ما يفرض على المجتمع الاتجاه نحو الاقتصاد في الإنفاق، والترشيد في استخدام الموارد.

استهلاك مفرط

وتفصيلاً، قال الخبير المالي صلاح الحليان، إن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض قيم الإيجارات وأسعار العقارات في الدولة، فضلاً عن انخفاض أسعار السلع الضرورية، نظراً لتراجع الكلفة، لاسيما في ضوء انخفاض سعر وقود الديزل، والنفط والنقل عموماً.

واعتبر الحليان أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض دخل بعض الأفراد، ما يدفعهم بالضرورة إلى ترشيد استهلاكهم، وتقليل معدلات الاستهلاك الترفي المبالغ فيه، لافتاً إلى نمط الحياه الاستهلاكية المفرطة محلياً، خصوصاً في استهلاك الغذاء والملابس والسيارات الحديثة، ما أدى إلى انخفاض الادخار بشكل كافٍ، وعدم وجود أصول أو أملاك لدى البعض لمواجهة المستقبل.

ترشيد الإنفاق

ودعا الحليان إلى زيادة معدلات الادخار في ضوء الظروف الحالية، والترشيد في استخدام المياه والكهرباء والمواد الغذائية غير الضرورية، مؤكداً أن الوضع الحالي يفرض التوجه نحو الاقتصاد في الإنفاق، والترشيد في استخدام الموارد المتاحة. وقال إن الوضع الاقتصادي في العالم يفرض على بعض الحكومات، ترشيد الإنفاق الحكومي، عبر إجراءات مثل إلغاء الدعم عن بعض الخدمات مثل المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون مفيداً لبعض الاقتصادات الأوروبية المستوردة للنفط.

كلفة التصنيع

من جانبه، قال الخبير في صندوق النقد العربي، إبراهيم الكراسنة، إن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض كلفة عمليات التصنيع، وبالتالي خفض أسعار السلع المستوردة، معتبراً ذلك مسألة مهمة للغاية للإمارات وللمستهلكين داخلها، لاسيما أن الواردات من الاتحاد الأوروبي والصين تشكل جانباً كبيراً من الميزان التجاري للدولة.

وأضاف أن انخفاض كلفة الإنتاج عالمياً لابد أن ينعكس على الأسعار في السوق المحلية، باعتبار أن معظم السلع فيها مستوردة.

في السياق نفسه، اعتبر المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، أن فوائد عدة ستعود على المستهلك العادي، جراء انخفاض أسعار النفط، أهمها انخفاض أسعار السلع والخدمات في القطاعات المرتبطة بالنقل والشحن والطاقة والبترول.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في أسعار العديد من السلع عموماً، أو استقرار أسعارها في أسوأ الحالات، تأثراً بوفرة الإنتاج وانخفاض الكلفة، مع نقص الطلب العالمي في ظل التباطؤ الكبير في الاقتصاد العالمي، مستبعداً حدوث أي زيادات سعرية في الأسواق وفق هذه الظروف.

كما توقع انخفاضاً في القيم الإيجارية وأسعار العقارات، فضلاً عن انخفاض أسعار مواد البناء الأساسية، مثل الحديد والإسمنت، في ضوء انخفاض الطلب، ما يوفر ميزات استثمارية لقطاع التشييد والبناء.

ولفت مسلّم إلى بعض السلبيات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، قائلاً إن بعض المشروعات العملاقة قد تشهد تباطؤاً خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ استقطاب الأيدي العاملة والموظفين، فضلاً عن إمكانية الاستغناء عن بعض العمالة في قطاع مثل المقاولات.

عام صعب

ورأى مسلّم أن 2016 قد يكون عاماً صعباً على بعض الأفراد، في ضوء توقعات بشأن خفض الإنفاق الحكومي، واحتمالات حدوث تقليص للعمالة في بعض القطاعات، معتبراً الوقت الحالي الأنسب لزيادة معدلات الادخار لدى الأفراد، وبناء ثقافة مالية رشيدة، تراعي عدم التبذير في الاستهلاك، ونمو معدلات الادخار.

واعتبر أنه لا بديل عن خفض الأسعار من جانب المنتجين والمستوردين في السوق المحلية، من أجل تنشيط السوق وزيادة الطلب والمبيعات، وأن يشعر المستهلكون بتأثيرات الانخفاض خلال العام الجاري.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة» في دبي، الدكتور أشرف جمال الدين، إن انخفاض أسعار النفط سيكون له فوائد عدة على المستهلكين، على الرغم من التأثيرات السلبية في دخل بعض الحكومات، وحدوث مشكلة سيولة لدى بعض الشركات، مشيراً إلى أن دخل بعض الأفراد قد يتأثر، ما يتطلب الحذر، واللجوء إلى الادخار وعدم الإسراف.