«أراضي دبي»: تصنيف العقارات يضبط السوق ويزيد دقة مؤشر الإيجارات

أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن ملاك العقارات غير ملزمين بخفض القيم الإيجارية في حال هبوطها على مؤشر الإيجارات التابع للدائرة، لافتة إلى أن المؤشر يهتم بالزيادة في القيم الإيجارية دون النظر إلى الانخفاض. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن هناك فجوة كبيرة بين متوسطات القيم الإيجارية التي يعطيها المؤشر، مشيرة إلى أن العمل جار على تضييقها من خلال مشروع تصنيف العقارات المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2017.

وأكدت أن التصنيف يسهم في ضبط السوق بشكل أكبر، ويدعم مؤشر الإيجارات بأرقام دقيقة حول جميع عقارات دبي.

وأشارت «أراضي دبي» إلى وجود انخفاض في إيجارات دبي منذ بداية عام 2016، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 بنسبة وصلت إلى 2% في مناطق التملك الحر، كاشفة أنها بصدد إصدار تطبيق جديد لبرنامج «إيجاري»، بهدف استخراج عقود الإيجار الكترونياً، سيكون متاحاً على المتاجر الإلكترونية خلال أيام قليلة.

تصنيف العقارات

وتفصيلاً، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد يحيى، إن هناك فجوة كبيرة بين متوسطات القيم الإيجارية التي يعطيها مؤشر الإيجارات التابع للدائرة، مشيراً إلى أن العمل جار على تضييق هذه الفجوة، من خلال مشروع تصنيف العقارات المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2017، إذ سيتم تصنيف ما يزيد على 134 ألف مبنى هي إجمالي عقارات دبي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن من الممكن بعد الانتهاء من المشروع، أن نصل إلى قيمة إيجارية محددة مكونة من رقم واحد، ما يسهم في ضبط السوق بشكل أكبر، لافتاً إلى أن مصادر المعلومات الحالية التي تدعم مؤشر الإيجارات تقتصر على العقود المسجلة من خلال برنامج «إيجاري»، والمعلومات المعروضة من قبل مديري العقارات والوسطاء العقاريين.

وأكد يحيى أن تصنيف المباني سيسهم في دعم المؤشر بأرقام دقيقة حول جميع عقارات دبي، ويؤسس لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لكل مبنى، للاستفادة منها في مجالات عدة، منها التقييم العقاري للمباني، ووضع متوسطات للقيم الإيجارية للوحدات السكنية.

وأوضح أن المشروع ينصّب على جمع معلومات دقيقة عن العوامل المؤثرة في سعر تأجير الوحدات السكنية داخل المبنى، من موقع ومساحة وإطلالة، مروراً بالخدمات والصيانة، ووصولاً إلى أدق التفاصيل من خدمات مقدمة داخل المبنى، بما فيها صالات رياضية وأحواض سباحة.

خفض الإيجارات

وقال يحيى إن المالك غير ملزم بخفض القيمة الإيجارية في حال هبوطها تبعاً لـ«مؤشر الايجارات» في منطقة ما، لافتاً إلى أن المؤشر يهتم بضبط الزيادة في القيم الإيجارية، دون النظر إلى الانخفاض فيها.

وأضاف أن وظيفة المؤشر الأساسية هي الحد من التضخم والزيادات غير المبررة في أسعار الإيجارات، ففي حال ارتفاع القيم الإيجارية في منطقة ما بحسب مؤشر الإيجارات، فإنه يحق للمالك أن يرفع الإيجار على المستأجر، كما أن من حق الأخير أن يتظلم لدى «مركز فض المنازعات» في حال عدم توافق الزيادة مع المؤشر، أما في حال انخفاض القيم الإيجارية، فالأمر متروك للاتفاق بين المالك والمستأجر.

ولفت يحيى إلى وجود شكاوى من قبل مُلاك ومستأجرين حول المؤشر، مثل شكوى مُلاك من عدم قدرتهم على التقيد بالمؤشر، نظراً لارتفاع قيمة عقاراتهم عن القيم التي يسجلها المؤشر، ومنها عقارات على «طريق الشيخ زايد»، موضحاً أنه يتم منح المالك في هذه الحالة شهادة استثنائية للتعامل خارج المؤشر، وذلك بعد التدقيق في المبنى المستهدف.

وذكر أن هناك شكاوى من مستأجرين، ينظر فيها في حال ورودها من أكثر من شخص، للوقوف على مدى التقييم الصحيح للعقار.

تراجع السوق

أكد يحيى أن هناك انخفاضاً في إيجارات دبي منذ بداية عام 2016، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، سجلت 1% في مناطق عادية، ووصلت إلى 2% في مناطق التملك الحر.

وأضاف أن من أهم أسباب ثبات الإيجارات بشكل كبير في دبي عام 2015، تمسك المُلاك بالقيم الإيجارية، إضافة إلى عزوف المطورين عن ضخ استثمارات في مشروعات تستهدف فئات ذوي الدخل المحدود، والتركيز على الوحدات العقارية فوق المتوسطة والفاخرة.

ولفت إلى ارتفاع الطلب في المناطق الجديدة نسبياً مقارنة بعام 2015، ما أسهم في شغل العديد من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، لاسيما في الأماكن التي شهدت انخفاضاً جديداً بداية العام الجاري، لكنها ما لبثت أن توازنت مع ارتفاع الطلب في فبراير الماضي.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الوحدات السكنية الجاهزة في دبي بشكل دقيق، نظراً لأن جميعها غير مسجل في نظام «إيجاري» الإلكتروني التابع للدائرة، لافتاً إلى وجود نسبة تسرب من تسجيل العقود من قبل بعض الملاك والمستأجرين، نتيجة سلبيات في السوق، منها اعتقاد البعض منهم بعدم وجود فائدة من التسجيل،

إضافة إلى التأجير من الباطن، ما يجعل البيانات غير دقيقة.

ورداً على سؤال حول تقارير عشوائية تصدر حول القطاع العقاري في دبي، لاسيما التأجير، قال يحيى إن الدائرة بصدد مناقشة إصدار تقارير ربع سنوية تستهدف القطاع العقاري في دبي من تأجير وتملك، بهدف تشجيع الاستثمار العقاري ودعم مبدأ الشفافية.

وكشف أن الدائرة تعتزم إصدار تطبيق جديد لبرنامج «إيجاري»، بهدف استخراج عقود الإيجار إلكترونياً، مؤكداً أنه سيكون متاحاً على المتاجر الإلكترونية خلال أيام. وأوضح أنه يمكن إصدار العقد بمجرد إدخال البيانات الخاصة بالأوراق الثبوتية للمالك والمستأجر.