وصول الفريق الإماراتي إلى موقع حادث تحطم طائرة "فلاي دبي"
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول فريق التحقيق الإماراتي، المكون من الممثل المعتمد للدولة رئيساً للفريق وعضوين اّخرين من قطاع التحقيق في الحوادث الجوية لدى الهيئة، إلى موسكو، حيث انضم رئيس الفريق إلى الفريق الروسي في موسكو للمشاركة في تنزيل بيانات مسجل المعلومات والمسجل الصوتي لقمرة القيادة التي من المقرر البدء بها صباح اليوم، بينما واصل عضوا الفريق رحلتهم إلى مدينة روستوف والتقوا بزملائهم من فريق التحقيق الروسي للمشاركة في جمع البيانات عن الحطام وتوثيق مكان الحادث وجمع الأدلة التي من الممكن أن تكون ذات علاقة بمعطيات الحادث.
وقد تم تبادل المعلومات والمستندات والوثائق بين الفريقين الإماراتي والروسي بما يخص ملفات الطائرة المنكوبة وطاقمها علماً بأن محققي قطاع التحقيق في الحوادث الجوية يعملون على مدار الساعة داخل الدولة في جمع باقي الوثائق والتي يتم تزويدها لفريق التحقيق الإماراتي بروسيا أولاً بأول.
وذكر مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي أن "إجراءات التحقيق قد تستغرق وقتاً نتيجة للحجم الهائل للمعلومات التي تتعلق بالطائرة، والطاقم، والشركة المشغلة، ومطار روستوف، والمراقبة الجوية في المطار، وحالة الطقس والمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المقابلات".
وأضاف: "سيتم ربط تلك المعلومات مع بيانات مسجلات الطيران وتحليلها والخروج باستنتاجات تتعلق بأسباب الحادث، وإصدار توصيات تهدف إلى منع تكرار وقوع حوادث مشابهة وتعزز مستوى السلامة الجوية على المستويين الوطني والدولي".
وحسب البروتوكول الدولي الوارد في الملحق الثالث عشر لاتفاقية الطيران المدني الدولي (التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات)، فإن الجانب الروسي، بصفته دولة وقوع الحادث، سيقوم بقيادة التحقيق وبمشاركة الفريق الإماراتي، وفريق من مجلس سلامة النقل الوطني للولايات المتحدة كممثل لدولة تصميم وتصنيع الطائرة بمرافقة مستشارين من شركة بويينغ، ولدى الجانب الروسي الحق في دعوة أي دول أخرى للمشاركة في التحقيق.
وذكر المدير العام المساعد- قطاع التحقيقات في الحوادث الجوية اسماعيل الحوسني، أنه وبحسب نفس البروتوكولات، سيقوم الجانب الروسي بإعداد تقرير مبدئي خلال شهر من تاريخه يحتوي على المعلومات التي تم الحصول عليها خلال الشهر الأول، وخطة التحقيق وإصدار مسودة التقرير النهائي التي من المقرر تداولها مع الدول المشاركة في التحقيق من أجل مراجعتها ووضع ملاحظاتها عليها.