22.5 مليار درهم تداولات العقارات بالشارقة في 2015

أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بأن إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة بلغ 22.5 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال تلك الفترة 47 ألفاً و528 معاملة. وأشارت على هامش لقاء صحافي عقدته الدائرة حول إعلان نتائج أعمالها خلال العام الماضي، إلى أن إجمالي معاملات البيع التي سجلتها الدائرة خلال عام 2015 بلغ 4845 معاملة، لافتة إلى أن الدائرة تعد حالياً لطرح خدمات ذكية على الهواتف المحمولة، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجاري.

وتفصيلاً، قال مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة بلغ 22.5 مليار درهم خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن «توسيع نظام التملك وحق الانتفاع في عدد من المناطق ساهما في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفق احتياجات السوق العقارية، سواء من وحدات الاستخدام السكني والتجاري أو الصناعي». وأضاف أن «القطاع العقاري في الشارقة خلال العام الماضي، شهد مؤشرات تصحيح سعري إيجابية، والتي تتناسب مع متغيرات الأسواق، مقارنة بعام 2014، الذي يوصف بأنه عام الطفرة، والذي يصعب القياس عليه»، مبيناً أنه «على الرغم من تأثر مستويات الاستثمار العقاري في المنطقة بتداعيات المناخ السياسي والاقتصادي الراهن في العالم، إلا أن نتائج التداولات العقارية خلال العام الماضي لازالت أعلى بكثير من عام 2013».

وأشار الشامسي إلى أن «بقاء الإمارة وجهة عقارية مفضلة للمستثمرين، على الرغم من انعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية والتداعيات الإقليمية، يرجع إلى الحوافز التي وفرها طرح مشروعات عقارية جديدة خلال العام الماضي، إضافة إلى جدوى الفرص الاستثمارية في القطاع، وتطور البنى التحتية وشبكة الطرق والمرافق الخدمية العامة بالإمارة، فضلاً عن توافر التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، والقوة التي يتميز بها الاقتصاد المحلي بالشارقة، وبالدولة بشكل عام».

المشروعات العقارية

ولفت إلى أن «العام الماضي شهد إطلاق عدد من المشروعات العقارية الجديدة، إذ بلغ عدد المشروعات المسجلة 18 مشروعاً، وسجلت الدائرة 1192 عقداً يندرج ضمن عقود البيع المبدئية، وبنمو قدره 10%، مقارنة بعدد 1089 معاملة مماثلة خلال عام 2014»، منوهاً بأن «أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال العام الماضي، شملت مشروعات (تلال العقارية) في منطقة جويزع، ومشروع (الزاهية) في منطقة تجارية مويلح، ومشروع (أصول) في منطقة واحة الصجعة».

وأكد الشامسي أن «عدداً من تلك المشروعات التي أطلقت خلال العام الماضي يطبق عليها حقا التملك والانتفاع»، مبيناً أن «إجمالي عدد المشروعات التي تطبق عليها معايير حق الانتفاع للأجانب حالياً يبلغ نحو أربعة مشروعات، وأخرى قيد الدراسة».

عدد المعاملات

وقال الشامسي إن «إجمالي عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال العام الماضي بلغ 47 ألفاً و528 معاملة، كان من أبرزها معاملات سندات الملكية، التي بلغ مجملها 14 ألفاً و605 معاملات، فيما بلغت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 25 ألفاً و449 معاملة، وبلغت معاملات بطاقات الوسيط العقاري الجديدة 490 معاملة».

وأضاف أن «عدد معاملات التثمين بلغ 1233 معاملة، بارتفاع قدره 42% مقارنة بعام 2014، وارتفع عدد المعاملات المنفذة لمصلحة برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى 526 معاملة، مقارنة بعدد 202 معاملة في 2014»، لافتاً إلى أن «معاملات الرهن العقاري بلغت خلال العام الماضي 4876 معاملة».

وأوضح أن «إجمالي عدد معاملات البيع التي سجلتها الدائرة خلال العام الماضي بلغ 4845 معاملة، توزعت على 124 منطقة في الإمارة، وبإجمالي مساحات متداولة بلغ 62.8 مليون قدم مربعة»، مبيناً أن «منطقة (الخان) تصدرت المناطق الأكثر تداولاً في معاملات البيع، وبنسبة بلغت 16% من إجمالي المعاملات خلال العام الماضي».

وأشار إلى أن «الشقق السكنية تصدرت معاملات البيع العقارية خلال العام الماضي، بواقع 1289 عقاراً»، لافتاً إلى أن «إجمالي عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة خلال العام الماضي بلغ 4064 معاملة في 96 منطقة، واستأثرت منطقة (الخان) بعدد 797 معاملة بيع منها، فيما استحوذت منطقة (المجاز3) على 463 معاملة، و(الصجعة الصناعية) على عدد 438 معاملة، و(النهدة) على 366 معاملة». وذكر أن «إجمالي عدد معاملات سندات الملكية في إمارة الشارقة خلال العام الماضي بلغ 14 ألفاً و605 معاملات، وتصدرت تلك المعاملات المناطق السكنية بواقع 6109 معاملات، تلتها التجارية بعدد 4786 معاملة، وجاءت معاملات المناطق الصناعية في المركز الثالث بعدد 2027 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات بالمناطق الزراعية 287 معاملة العام الماضي، مقارنة مع 247 معاملة خلال 2014، وبارتفاع بلغت نسبته 8%». وقال الشامسي إن «سندات الملكية المسجلة لدى الدائرة لجميع المشروعات العقارية المفرزة بلغت 17 ألفاً و702 معاملة، واستأثرت الشقق بـ10 آلاف و913 سند ملكية منها».

الأكثر تداولاً

ولفت الشامسي إلى أن «ثلاثة أشهر استحوذت على الحصص الأكبر من إجمالي التداولات خلال العام الماضي، شملت شهر مارس بقيم تداولات بلغت 2.8 مليار درهم، ونوفمبر بقيمة 2.8 مليار درهم، وأبريل بقيمة 2.1 مليار درهم»، مشيراً إلى أن «الفترات الزمنية تؤثر في الإقبال على التعاملات العقارية ونوعيتها، فأشهر الصيف ورمضان تعد الأقل مع انشغال المتعاملين بالعطلات، مقارنة بأشهر الربع الأول أو الربع الرابع». وذكر أن «شهر مارس من العام الماضي، على الرغم من تصدره التداولات، إلا أن حجم التداول النقدي فيه انخفض بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2014، فيما حقق شهر ديسمبر أعلى نسب نمو في حجم التداولات، وبارتفاع نسبته 52%، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2014، وذلك نتيجة إقبال المستثمرين على تصحيح أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة خلال هذا الشهر من قبل الدائرة، قبل بدء تطبيق قرار احتساب رسم بنسبة 1% على بائعي العقارات في الإمارة بدءاً من العام الجاري».

وكشف الشامسي عن أن «المنطقة الوسطى استأثرت بـ233 معاملة بيع عقارية خلال العام الماضي، توزعت على 26 منطقة، تصدرتها منطقة (المدام) التجارية، بواقع 31 معاملة، فيما استأثرت المنطقة الشرقية بـ548 معاملة عقارية، منها 305 معاملات في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، و243 معاملة في مدينة كلباء».

خدمات ذكية

وأوضح أن «الدائرة تعد حالياً لطرح خدمات ذكية للمتعاملين على الهواتف المتحركة، ومن المنتظر طرحها قبل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «التوجه للخدمات الذكية يأتي بعد قطع الدائرة خطوات متقدمة في تقديم الخدمات الإلكترونية في مجالات مختلفة». وأكد الشامسي أن «إجمالي عمليات الربط الإلكتروني التي أنجزتها الدائرة مع جهات مختلفة، شمل حتى الآن ست جهات، كان آخرها محكمة الشارقة، وهو ما يجنب المتعاملين أي تعرض لتأخير المعاملات، خصوصاً المتعلقة بأحكام وقضايا». وأشار إلى أن «هناك بنوداً جديدة قيد الإعداد حالياً للتعامل مع الوسطاء العقاريين غير المرخصين، وتعمل الدائرة لتوعية المتعاملين بعدم التعامل معهم، وذلك مع عدم ضمان أية التزامات أو تعاقدات تتم من خلالهم، مقارنة بالوسطاء المرخصين»، لافتاً إلى أن «الدائرة أجرت عمليات تأهيل وتدريب بعدد 500 وسيط عقاري خلال العام الماضي، بما يتوافق مع المعايير والمفاهيم المعتمدة في القطاع بالإمارة».