دراسة: 1.5% حصة المرأة في مجالس إدارة الشركات العامة

كشفت دراسة تحليلية تتناول تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات، أن عدد النساء الأعضاء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الإماراتية المدرجة في سوقي «دبي المالي»، و«أبوظبي للأوراق المالية» بلغ 14 امرأة، بينهن عضوان غير مواطنتين، وثالثة عضو في شركة موقوفة عن التداول، ليشكلن بذلك نسبة 1.5% من أصل 870 عضو مجلس إدارة (بمن فيهم رؤساء مجالس الإدارات) يمثلون 111 شركة، 47 شركة منها في دبي، و64 شركة في أبوظبي.

وتشرح الدراسة التي أعدها المحلل المالي وعضو المعهد الأوروبي لحوكمة الشركات، وضاح الطه، وفقاً لبيانات سوقي المال مطلع عام 2016، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، القوانين والأطر المعمول بها عالمياً للتمثيل النسوي في مجالس إدارة الشركات المساهمة، والتي تدور حول نوعين رئيسين هما: «القانون الصارم» مقابل «القانون الليّن»، مقابل اتجاه ثالث دعا إلى ترك الموضوع كلياً بيد مجالس الإدارات دون توجيه.

اتجاهات عالمية

وقال الطه في دراسته إنه على الرغم من وجود «قبول عام» للتمثيل النسوي في مجالس إدارات الشركات المدرجة، فإن هناك اختلافاً واتجاهات في طريقة تنفيذ هذا «القبول» من قبل هيئات الأوراق المالية، لافتاً إلى أن الاتجاه الأول يتمثل في اللجوء إلى قانون صارم ملزم يحدد حصة للتمثيل النسائي في مجالس الإدارات، وتبنت هذا الاتجاه النرويج في عام 2005، وبلجيكا في عام 2011.

وأضاف أن متبني الاتجاه الثاني يفضلون اللجوء إلى قانون مرن وليّن مفاده «الالتزام أو التفسير»، أي الالتزام بتعليمات حوكمة الشركات في ما يتعلق بالتمثيل النسوي، وفي حال عدم الالتزام يجب أن يكون هناك تفسير مقنع ومقبول، مشيراً إلى أن دولاً مثل بريطانيا وإسبانيا وأستراليا تبنت هذا الاتجاه. وذكر الطه اتجاهاً ثالثاً دعا إلى ترك الموضوع كلياً بيد مجالس الإدارات دون توجيه أو تدخل.

واستعرض الطه النموذج النرويجي قائلاً: «أدى قانون الحصة الذي تبنته النرويج إلى رفع نسبة التمثيل النسوي في مجالس الإدارات من 5% في عام 2001 إلى 40% في عام 2008، ما أدى إلى إنتاج صدمة (خارجية المنشأ) أثرت في خبرة وزيادة استقلال عضو مجلس الإدارة، بحسب دراسات بهذا الصدد»، لافتاً إلى أن فكرة الحصة النسوية في مجلس الإدارة تبنتها دول أوروبية أخرى منها ألمانيا وفرنسا.

الوضع في الإمارات

وقارن الطه في دراسته بين مشاركة المرأة الملحوظة في المناصب المهمة في الإمارات، وضعف تلك المشاركة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، قائلاً إن نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني بلغت 22.5%، وفي مجلس الوزراء 27.5%، في حين بلغت نسبة تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بحدود 1.5%.

وأشار إلى وجود 870 عضو مجلس إدارة (بمن فيهم رؤساء مجالس الإدارات) للشركات الإماراتية المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للاوراق المالية، يمثلون 111 شركة، 47 شركة منها مدرجة في «دبي المالي»، و64 شركة مدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية».

وأوضح أن عدد النساء في مجالس إدارات تلك الشركات بلغ 14 امرأة، 11 امرأة منهن في شركات مدرجة في سوق أبوظبي، إحداهن غير إماراتية، وثلاث نساء في شركات مدرجة في سوق دبي المالي، إحداهن غير إماراتية أيضاً، والأخرى عضو في مجلس إدارة شركة موقوفة عن التداول.

وقال الطه إنه تم تعديل ضوابط الحوكمة بموجب القرار رقم 225 لسنة 2015، الذي نصّ على التالي: «.. ويراعى أن يكون بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن الأسباب في حال عدم ترشيح أي عنصر نسائي، كما تلتزم بالإفصاح عن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة».

ويتابع الطه: «يبدو واضحاً من النص أن هيئة الأوراق المالية تبنت الاتجاه الثاني وهو (الالتزام أو التفسير)»، لافتاً إلى أن أكثر «تفسير» سيتكرر هو: فتح باب الترشيح وعدم ترشح عنصر نسوي. وقال: «هكذا ورد في تقريري حوكمة صدرا أخيراً من شركتين عن عام 2015».

دراسات دولية

وذكر الطه أنه في عام 2015 أشارت دراسة منشورة إلى مدى أهمية التمثيل النسوي في مجالس الإدارة عموماً، إذ توصلت من بيانات مستقاه من 20 دراسة شملت 3097 شركة، ونُشرت في مجلات أكاديمية، أن متوسط عدد أعضاء مجلس الإدراة بلغ ثمانية أعضاء، فيما كانت نسبة مشاركة المرأة «منخفضة» بمعدل 14%.

ولفت إلى أن 62% من بيانات الدراسات الـ20 استقيت من دول ذات دخل مرتفع، والبقية من دول ناشئة، في وقت أظهرت البيانات أن المتوسط الموزون العام للارتباط بين نسبة تمثيل المرأة مع الأداء المالي للشركات كان صغيراً.

وأضاف أن دراسة أخرى أعدها بنك «كريديت سويس»، أظهرت أن الشركات التي تتضمن مجالس إداراتها امرأة واحدة على الأقل، حققت متوسط عائد على الملكية بلغ 14.1% خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015 مقابل 11.2% للشركات التي يتألف مجلس إدارتها من الرجال فقط.

وذكر أن دراسات أخرى لم تجد ارتباطاً قوياً بين أداء الشركة وتمثيل المرأة في مجلس الإدارة، مؤكداً أن بعض المؤسسات ومنها الاتحاد الأوروبي، تدافع وتؤيد تمثيل المرأة في مجالس الإدارات.

وبين أن نسبة تمثيل المرأة في أكبر 100 شركة مدرجة في «مؤشر فوتسي» البريطاني ارتفعت إلى 26% في يونيو 2014 مقابل 12.5% في عام 2010، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات على صعيد الاتحاد الأوروبي 21.2% في عام 2015، مرتفعة من 11.9% في عام 2010.

وأشار الطه إلى اتجاه آخر يقول بأننا لسنا بحاجة إلى إثبات تأثير مشاركة المرأة في مجلس إدارة شركة على انه إيجابي، فالخلاصة التي يراها مؤيدو هذا الاتجاه، وأكثرهم محامون، أن المشاركة حق، وهي الأصح.

منهجية وطنية

وخلص الطه في دراسته إلى القول بأن موضوع نسبة التمثيل النسوي في مجالس إدارات الشركات المدرجة مهم، والدراسات فيه كثيرة تناولت مفهوم تنوع مجلس الإدارة، والتأثيرات المحتملة في قيمة الشركة وأدائها، ومعدل دوران أعضاء المجلس، ومتوسط عدد الأعضاء.

وأكد أنه يجب أن ندرك أن نسبة التمثيل النسوي في مجالس إدارات الشركات في الإمارات متدنية للغاية ومخيبة، ولذلك يجب إيجاد منهجية وطنية مقبولة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار محاور: الهدف من رفع نسبة التمثيل النسوي، وهل هو حق مشروع، وأن يعتمد ترشيح العنصر النسوي على الكفاءه والخبرة، وربما ملكية أسهم، بحسب النظام الأساسي للشركة، وليس لمجرد رفع النسبة.

وأشار الطه إلى محور مهم باعتبار أسواقنا ناشئة، إذ يفضل أن تترك المبادرة لكبار المستثمرين، خصوصاً من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، على مراعاة ترشيح العنصر النسوي وفقاً للمعايير المعتمدة حالياً، مع الأخذ في الاعتبار أن الترشيح المقترح يشكل «إضافة» نوعية لمجلس الإدارة، وأخيراً الاستفادة من «مبادرة المرأة في مجالس الإدارة» في مؤسسة دبي للمرأة، التي استهدفت تأهيل المرأة الإماراتية وإزالة العوائق التي تحول دون وصولها لإدارة المؤسسات.