إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج للمنشآت الصناعية المحلية في أبوظبي

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأنها بدأت منح إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج لأصحاب المنشآت الصناعية في الإمارة.

وكشفت الدائرة خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن مشاركة وفد الإمارات في معرض هانوفر الصناعي 2016 في ألمانيا خلال الفترة من 25 إلى 29 أبريل الجاري، أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية صناعية جديدة لأبوظبي في الربع الثاني من العام الجاري، تتضمن مجموعة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وإقرار مجموعة من التعديلات التشريعية، لتمكين القطاع الخاص من قيادة التطور الصناعي في الإمارة، وتسهيل عمليات تمويل المنشآت الصناعية في ضوء إحجام البنوك عن عمليات التمويل.

خفض الكلفة

ملتقى خاص قال مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، الدكتور أديب العفيفي، إنه سيتم تنظيم ملتقى خاص بالاستثمار على هامش المشاركة في معرض هانوفر، لجذب المستثمرين الصناعيين للاستثمار بالدولة، وعرض آلية الاستثمار للمستثمرين الأجانب وفرص الاستثمار في الصناعة، مشيراً إلى أن أكثر من 12 متحدثاً سيشاركون في الملتقى. وبين أن مشاركة الدولة في المعرض ستضم سبع شركات مبتكرة في العلوم والتكنولوجيا والصحة والرياضة لترويج السلع والخدمات الخاصة بهم في المعرض من خلال سلسلة لقاءات مع موزعين وأصحاب رؤوس أموال لتوسيع مشروعاتهم في أوروبا.

وتفصيلاً، قال مدير مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المهندس أيمن مكاوي، إن أبوظبي بدأت منح إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، بهدف خفض كلفة الإنتاج الصناعي المحلي، تشجيعاً للمنتج الصناعي المحلي على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال مكاوي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، للإعلان عن مشاركة وفد الإمارات في معرض هانوفر الصناعي 2016 في ألمانيا، الذي تقوده الدائرة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، أن المكتب يصدر حالياً تلك الإعفاءات من خلال ضوابط معينة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة تتولى النظر في الإعفاءات بشكل يومي بناء على طلب من المصانع في الإمارة. وأضاف أن مكتب الصناعة بدأ تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل وتسريع إصدار تراخيص المنشآت الصناعية والخدمات المتعلقة بمراحل تأسيس المنشآت الصناعية، مع التنسيق الكامل مع أكثر من 20 جهة ذات علاقة بتراخيص المنشآت الصناعية.

مجموعة حوافز

وكشف مكاوي رداً على سؤال آخر لـ«لإمارات اليوم» عن أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية صناعية جديدة للإمارة في الربع الثاني من العام الجاري، تتضمن مجموعة من الحوافز، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، وإقرار مجموعة من التعديلات التشريعية لتمكين القطاع الخاص من قيادة التطور الصناعي في الإمارة، لافتاً إلى أنها تركز على التحول من دعم القطاع الحكومي الشامل إلى القطاع الخاص، وتسهيل عمليات تمويل المنشآت الصناعية في ضوء إحجام البنوك عن عمليات التمويل.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من التشريعات الخاصة بالملكية الأجنبية والتمويل الصناعي وحماية المستثمرين الصناعيين والملكية الفكرية. وذكر مكاوي أن أبوظبي تسعى إلى تمكين وتطوير صناعات استراتيجية رئيسة، هي الحديد والألومنيوم والبتروكيماويات، فضلاً عن تطوير الصناعات المغذية لها والمرتبطة بها.

وأشار إلى أن مكتب تنمية الصناعة يعمل منذ صدور قانون تأسيسه على تطوير عدد من الاستراتيجيات التفصيلية المتعلقة بكل قطاع أو نشاط صناعي.وتابع مكاوي بأن مشاركة المكتب في معرض هانوفر هذا العام تهدف إلى التعريف بممكنات الاستثمار في القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي.

القطاع الخاص

من جهته، قال وكيل الدائرة بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن إمارة أبوظبي تسعى إلى استهداف القطاع الخاص المحلي والأجنبي لقيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن حكومة الإمارة تعمل على إيجاد بيئة متكاملة لزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.

وأضاف المنصوري أن إمارة أبوظبي تعمل حالياً على توفير المقومات والحوافز الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها، كسهولة الولوج إلى الأسواق والبيئة الخالية من الضرائب، ووجود البنية التحية والتمويل المالي وحماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية، ودعم البحث والتطوير التكنولوجي، لافتاً إلى أن أبوظبي تركز خلال الفترة المقبلة على صناعات الطيران والدفاع والبتروكيماويات والمعدات الصناعية والمعدنية والغذائية والدوائية والطاقة المتجددة. بدوره، قال مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، محمد ناصر حمدان الزعابي، إن الوزارة تشارك في خمسة معارض خارجية خلال العام الجاري، على رأسها معرض هانوفر، خصوصاً أن ألمانيا تعد خامس أكبر شريك تجاري للدولة، إذ بلغ حجم التجارة بين الجانبين 15 مليار دولار خلال عام 2015، منها ثلاثة مليارات دولار تجارة المناطق الحرة، كما تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا على مستوى الدول العربية. وقال إن مشاركة الإمارات في الدورات السابقة أسفرت عن تأسيس شراكات، وتأسيس مصانع جديدة في الدولة، وجذب صناعات مبتكرة، وتطوير نموذج نقل المعرفة للمساهمة في استراتيجية الدولة الاقتصادية.

أسواق جديدة

إلى ذلك، أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، أن مشاركة الغرفة في المعرض تأتي في إطار دعمها للقطاع الصناعي وللمؤسسات والمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، وحرصها على إيجاد أسواق جديدة لمنتجات هذه المؤسسات، والترويج لمكانة الإمارة المتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والمناخ الاستثماري الواعد، والتسهيلات التي تقدم لرجال الأعمال والمستثمرين من كل القطاعات.

في السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، سعيد عيسى الخييلي، أن أكثر من 650 مصنعاً يعملون في «زونسكورب»، فضلاً عن 19 مصنعاً في مجال الصناعات التحويلية، والتي تتّخذ من المدن الصناعية المتخصصة في أبوظبي مقرّاً لها، ستشارك في المعرض، مشيراً إلى أن المشاركة تركز على الترويج للمميزات التي توفرها للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب الاطلاع على ما تقدمه الدول وكبرى الشركات المشاركة من تكنولوجيا وتقنيات متطورة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، بدر سليم سلطان العلماء، إن الاهتمام العالمي الذي تشهده الشركات الصناعية الإماراتية المشاركة في المعرض، الذي يعد الأكبر على المستوى العالمي، يعد دلالةً على مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي المهمة في سلاسل القيمة المضافة العالمية، وما استطاعت الصناعة الإماراتية تحقيقه في بعض القطاعات، مثل صناعة الطيران وأشباه الموصلات والتعدين وغيرها.