«التجارة الدولي»: «ملتقى دبي» منصة لرصد اتجاهات الاستثمار الجديدة

أكد مدير البرامج الإقليمية في مركز التجارة الدولي «آي تي سي» في جنيف، أشيش شاه، أن «ملتقى الاستثمار السنوي في دبي يعد منصة ترصد نبض الاتجاهات الجديدة وأشكال الاستثمار، وبالتالي فإنه موعد مهم على أجندة مركز التجارة الدولي».

وقال شاه في إحدى جلسات ملتقى الاستثمار السنوي 2016 أمس، إنه «مع النمو المتباطئ للأسواق التقليدية لاتزال الإمارات توفر حافزاً مهماً لتعزيز التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن «الدولة تلعب دوراً مهماً في السوق العالمية، إذ إن موقعها الاستراتيجي وأهميتها اللوجستية في مجال البنية التحتية واقتصاد المعرفة يجعل منها محوراً مهماً ومحركاً للتجارة العالمية».

وتابع: «كما تلعب الإمارات دوراً رئيساً في تعزيز التجارة الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، فإنه لابد من الإشارة إلى أن التجارة الإقليمية بين الدول العربية منخفضة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم».

وبين شاه أن «شكل هذه التجارة البينية عموماً هو السلع الأساسية والمنتجات الزراعية»، مؤكداً أن «للإمارات دوراً رئيساً في توسيع نطاق التبادل الإقليمي من السلع والخدمات، والارتقاء في القطاعات ذات القيم الأعلى».

وأضاف أنه «غالباً ما يصاحب انخفاض الأسعار الخوف من الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى سياسات حمائية أكثر فعالية في القطاعات المعنية»، موضحاً أن «الحواجز التجارية تتعلق اليوم في المقام الأول بتدابير التعرفة الجمركية، إذ كشف تقرير مركز التجارة الدولي الأخير حول تدابير التعرفة في الدول العربية أن 44% من جميع الشركات التجارية التي شملها التقرير تواجه عمليات تشغيل باهظة جراء تدابير التعرفة داخل المنطقة وخارجها على حد سواء».

وذكر أن «مجموعة كبيرة من هذه التدابير تتعلق بمعايير التصدير في الدولة، لاسيما عمليات تفتيش الصادرات، ومتطلبات الاعتماد، والضرائب والرسوم على الصادرات، والترخيص أو تسجيل المتطلبات»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك عقبات إدارية صغيرة أو عدم كفاءة مؤسسية أو تكاليف البحث عن المعلومات يمكن أن تجعل عملية التصدير غير مربحة».

وعن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة العالمي اليوم، قال شاه إنه «في ضوء الصفقات التجارية الضخمة مثل (اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار (TTIP) أو اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، نحن بحاجة لضمان التركيز على الأسواق العالمية كافة»، مشيراً إلى أن «الدول الأقل نمواً بحاجة لأن تكون جزءاً من صفقات التجارة الدولية والاستثمار». وذكر أن «العالم اتفق في عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة الجديدة، وهي أن تكون التجارة والاستثمار حافزاً قوياً للقضاء على الفقر وتعزيز الرعاية على المدى الطويل، وإن التحدي الكبير أمامنا هو ضمان أن تصل أكبر عائدات التجارة التنموية إلى الاقتصادات الأضعف، وألا تكون على حسابهم».