مؤشر للإيجارات السكنية في أبوظبي قبل نهاية 2016

كشفت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي أنها ستصدر وتطبق مؤشراً للإيجارات في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أنه سيحدد متوسط الإيجارات في المناطق سكنية، التي قسّمها المؤشر إلى 236 منطقة.

وأكدت الدائرة رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» أن المؤشر مُلزم أمام القضاء في حال وجود خلاف بين المالك والمستأجر، إذ تأخذ المحاكم بالقيم الإيجارية الواردة في المؤشر.

وتفصيلاً، كشف المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، عبدالله غريب البلوشي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن الدائرة ستصدر وتطبق قبل نهاية العام الجاري، مؤشر الإيجارات في إمارة أبوظبي، مبيناً أنه سيشمل للمرة الأولى تحديداً لمتوسط الإيجارات في كل منطقة سكنية في الإمارة.

وقال البلوشي إن هذا المؤشر يعد ملزماً في حال وجود خلاف بين المالك والمستأجر أمام القضاء، لافتاً إلى أن المحاكم ستأخذ بالقيم الإيجارية الواردة فيه.

وأوضح أنه تم تقسيم إمارة أبوظبي إلى 236 منطقة وفقاً للمؤشر، وتحديد متوسط الإيجارات في كل منطقة، من بينها 100 منطقة في مدينة أبوظبي، و68 منطقة في كل من مدينة العين والمنطقة الغربية، مشيراً إلى أن هذه التقسيمات تستند إلى نظام العنونة الجديد الذي تم وضعه في الإمارة.

وذكر البلوشي أن المؤشر يفيد المستأجرين الذين سيتخذون قرارهم في السكن في مناطق معينة، وفقاً لمتوسط الأسعار في كل منطقة، كما سيحلّ العديد من المشكلات التي يعانيها بعض المستأجرين الذين يواجهون زيادات كبيرة وغير مبررة في بعض القيم الإيجارية، وسيساعد المستثمرين على تحديد المناطق التي سيشيّدون مشروعاتهم فيها، فضلاً عن مساحات الوحدات العقارية وفئاتها المختلفة.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار المؤشر عقب الانتهاء من تطبيق قانون التنظيم العقاري في الإمارة، الذي ينظم عمل المهن العقارية، ويشمل المطورين العقاريين، والوسطاء، والمقيّمين العقاريين، وتسجيل الوحدات العقارية، والعقود الإيجارية.