«شفافية الاستثمار الأجنبي» بأبوظبي يسجل 71.5 نقطة

بلغت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي 71.5 نقطة خلال العام الماضي، وذلك على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة، ما يعكس ارتفاع مستوى الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإدراك المستثمرين بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ولسياسات حكومة إمارة أبوظبي، بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبوظبي بشكل خاص.

جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي للعام 2015، ضمن المؤشرات الكلية لتقرير الأداء الاقتصادي للإمارة، الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، بمناسبة مشاركتها راعياً ماسياً في ملتقى الاستثمار السنوي 2016 بدبي.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، إن قيمة المؤشر تعد انعكاساً لإجابات المبحوثين على العديد من القضايا الأساسية من أبرزها مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي، لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومة الاتحادية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب.

وحسب نتائج المؤشر، جاءت إجابات المبحوثين في ما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في أبوظبي، لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لتشير إلى أن نحو 98.1% لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في أبوظبي، وذلك مقارنة بنحو 96.2% خلال العام 2014.

وبالنسبة لأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي، بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب في الإمارة، عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير، إذ عبر نحو 95% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار بالحكومة الاتحادية، في حين عبر نحو 95.8% عن وضوح دور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأظهرت النتائج أن هناك نسبة صغيرة ترى عدم وضوح تلك الأدوار على مستوى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، التي بلغت نحو 5% مقارنة بنحو 8.7% من إجمالي المستجيبين خلال عام 2014، ولحكومة أبوظبي بلغت النسبة نحو 4.2% مقارنة بنحو 7.7% خلال 2014.

كما أفاد نحو 95% من المستجيبين بالعينة عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عملهم.