%20.6 مساهمة «جافزا» في الناتج المحلي لدبي خلال 2015

أفادت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن مساهمة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في الناتج المحلي لإمارة دبي وصلت العام الماضي إلى 20.6%، متوقعة أن تحقق شركة موانئ دبي العالمية معدلات نمو أفضل من توقعات المحللين الماليين.

وذكرت المؤسسة، خلال لقاء صحافي، أن «موانئ دبي العالمية» تعمل على اكتشاف الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً بعد الاستثمارات التي أعلنت عنها، لافتة إلى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي نجح في تحقيق التنوع المنشود من خلال تقليص مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مواصلة النمو

وتفصيلاً، قال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن «أعمال شركة موانئ دبي العالمية، سجلت نمواً خلال العام الماضي في بعض المناطق التي شهدت تباطؤاً في النمو، مثل الصين وأوروبا وإفريقيا».

وأضاف بن سليم، خلال اللقاء السنوي الأول الذي عقده أمس مع ممثلي وسائل الإعلام، أن «(موانئ دبي العالمية) طرحت استثمارات بقيمة تتجاوز ملياري دولار أميركي (نحو 7.34 مليارات درهم)، كما عززت دورها العالمي في الارتقاء بمستوى تطوير وإدارة الموانئ العالمية في السوق الهندية، إذ تعتبر موانئ رائدة في هذه السوق بمجال عمليات محطات الحاويات، وتتمتع بأكبر محفظة أعمال من الموانئ على طول الشواطئ الهندية»، مشيراً إلى أن «الشركة تواصل العمل في استثماراتها في السوق الصينية، والتي تصل إلى نحو مليار و900 مليون دولار».

وأوضح أن «الشركة تراجع حالياً المعلومات التي تلقتها بخصوص إمكانية تطوير محتمل لمحطة حاويات بحرية في جورجيا»، لافتاً إلى أن «(موانئ دبي العالمية) مهتمة بالسوق الروسية أيضاً من خلال دراستها لمشروعات بنى تحتية في مناطق حيوية».

فرص استثمارية

وأكد بن سليم أن «الشركة تعمل على اكتشاف الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً بعد الاستثمارات التي أعلنت عن تخصيصها»، مشيراً إلى أن «العمل مستمر في ميناء جبل علي بخصوص التوسعات، إذ إن الطاقة الاستيعابية مناسبة لمعدلات نمو التجارة في الإمارة، وسيجري العمل في المحطة الرابعة بالتوازي مع الحاجة إلى طاقة إضافية».

كما لفت إلى أن «مساهمة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وصل إلى 20.6% خلال العام الماضي»، مؤكداً «قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي نجح في تحقيق التنوع المنشود من خلال تقليص مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».

وقال بن سليم إنه «على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المتمثلة في تباطؤ نسب نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع سعر صرف الدولار، فإن القطاعات الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها التجارة والسياحة والخدمات، لاتزال تسجل أداءً قوياً».

وأشار إلى أن «ربط خطوط الاتحاد للقطارات بميناء جبل علي، سيدعم نمو القطاع، كما ان الربط الجوي من خلال الخدمات اللوجستية، سيجعل منطقة جبل علي بوابة العبور التجارية في المنطقة ككل».

التجارة الدولية

وأفاد بن سليم بأن «شركات الملاحة العالمية أوجدت مشكلة لنفسها عندما بدأت بناء بواخر وسفن ضخمة تستوعب كميات كبيرة من الحاويات في سعي منها لخفض الكلفة التشغيلية للوقود، لكنها لم تتوقع بأن أسعار النفط ستتراجع إلى المستويات الحالية»، لافتاً إلى أن «الطاقة الاستيعابية غير المستفاد منها زادت، إذ إن هناك بواخر كبيرة لها طاقات غير مستغلة».

وقال بن سليم: «أنا غير متشائم بخصوص حركة التجارة الدولية»، مضيفاً في الوقت نفسه أنه «ليس بالمقدور توقع الفترة المقبلة».

وبيّن أن «التغيرات التي تطرأ على حركة التجارة الدولية تعتمد على ظروف كل منطقة على حدة، ومدى التأثيرات الناجمة».

وأكد أن «معدل النمو في (موانئ دبي العالمية) سيكون أفضل من توقعات المحللين المالية، المختصين بتحليل قطاع الموانئ».

التكنولوجيا والابتكار

وقال بن سليم إن «التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الخدمات الذكية والالكترونية، تلعب حالياً دوراً كبيراً في أعمال المؤسسة»، لافتاً إلى أنه «لولا توافر هذه الخدمات لكانت هناك صعوبة في إدارة العمليات، إذ يتم التعامل مع أكثر من 19 مليون معاملة سنوياً بمعدل مليون ونصف المليون معاملة كل شهر».

وذكر أن «تخليص المعاملات والمستندات عبر الخدمات الإلكترونية ومن خلال التطبيقات يوفر بيئة عمل متكاملة تخدم قطاع الأعمال في دبي، ويزيد من الربط والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتسيير حركة التجارة».

يشار إلى أن «موانئ دبي العالمية» أعلنت، تحقيقها أرباحاً عائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل، بلغت 883 مليون دولار (3.24 مليارات درهم)، خلال العام الماضي، كما استثمرت الشركة بحسب البيانات المالية خلال 2015 نحو 5.4 مليارات دولار (19.87 مليار درهم) في عمليات استحواذ وتوسعات داخلية وخارجية، متوقعة أن تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنهاية 2016 إلى 86 مليون حاوية نمطية عبر محفظة الأعمال العالمية.

وحسب «جمارك دبي» فإن الإيرادات الجمركية في دبي تسهم بنسبة 19% من إجمالي الإيرادات الحكومية.