1.56 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 2015
أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن إجمالي حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، خلال عام 2015، بلغ نحو 1.56 تريليون درهم. وأظهرت أن واردات الإمارات، من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة لعام 2015، بلغت 952.3 مليار درهم، لافتة إلى أن قيمة الصادرات بلغت 185.5 مليار درهم، خلال العام الماضي. ولفتت إلى أن قيمة إعادة التصدير بلغت 418.7 مليار درهم. وأكدت أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي، جاء في صدارة ترتيب شركاء الدولة، في مجال التجارة غير النفطية، بحصة قيمتها 646 مليار درهم.
وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن إجمالي حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، خلال عام 2015، بلغ نحو 1.56 تريليون درهم، حيث بلغت نسبة التجارة الخارجية المباشرة منها 68%، بما يعادل 1.06 تريليون درهم، بينما بلغت مساهمة تجارة المناطق الحرة بالدولة 32%، من إجمالي التجارة غير النفطية، بما يقارب 497 مليار درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة، لعام 2015، أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة بلغت 952.3 مليار درهم، خلال العام الماضي. وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة، خلال عام 2015، بحصة بلغت نسبتها 10% من إجمالي الواردات، وبقيمة 96 مليار درهم.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن قيمة الصادرات بلغت 185.5 مليار درهم، خلال عام 2015. وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 55.4 مليار درهم، تمثل نسبة 30٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.
ولفتت البيانات إلى أن قيمة إعادة التصدير بلغت 418.7 مليار درهم، مشيرة إلى أن أجهزة الهاتف حلت في المركز الأول، كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج خلال عام 2015، بقيمة 76.3 مليار درهم، بنسبة 18٪ من إجمالي إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة، من حيث الوزن خلال عام 2015، نحو 213 مليون طن.وأشارت بيانات الهيئة إلى أن الأقاليم المختلفة حافظت على ترتيبها في هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، واستمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي في صدارة ترتيب شركاء الدولة، في مجال التجارة غير النفطية، بحصة قيمتها 646 مليار درهم، تعادل 44% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وحل إقليم أوروبا بالمركز الثاني، بحصة قيمتها 328 مليار درهم، بنسبة 22% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 289 مليار درهم، بنسبة 19%، تلاه إقليم أميركا والكاريبي بقيمة 134 مليار درهم، تعادل نسبة 9% من الإجمالي، وشرق وجنوب إفريقيا بقيمة 43.5 مليار درهم، بنسبة 2.9%.