مسؤولون: زيادة معاملات الرهن العقاري بالشارقة مؤشر لانتعاش التمويل البنكي

أفادت بيانات إحصائية، صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن إجمالي المعاملات العقارية التي سجلتها الدائرة خلال فبراير الماضي بلغ 1586 معاملة، بنمو نسبته 20.8% مقارنة بيناير السابق. وأشارت إلى أن إجمالي معاملات الرهن العقاري بلغ 434 معاملة خلال الشهر نفسه، بزيادة نسبتها 14%.

بدورهم، اعتبر مسؤولون عقاريون أن تزايد معدلات الرهن العقاري بالإمارة خلال فبراير الماضي بنسب كبيرة يؤشر إلى انتعاش عمليات التمويل البنكي في أسواق الإمارة، مقارنة بشهر يناير السابق، لافتين إلى أن التراجع المحدود بتعاملات البيع يعود إلى كون الأسواق تمر بمرحلة شراء حذر وترقب من المتعاملين.

المعاملات العقارية

وتفصيلاً، أفادت بيانات إحصائية، صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن إجمالي المعاملات العقارية التي سجلتها الدائرة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 1586 معاملة، مقارنة بـ1312 معاملة خلال شهر يناير السابق، مسجلة نمواً نسبته 20.8%. وأشارت في تقرير لها حول التداولات العقارية خلال شهر فبراير الماضي، إلى أن إجمالي معاملات الرهن العقاري بلغ 434 معاملة خلال الشهر نفسه، وذلك مقارنة بعدد 381 معاملة خلال شهر يناير السابق، بزيادة نسبتها 14%، فيما بلغ إجمالي المعاملات العقارية الأخرى التي سجلتها الدائرة خلال فبراير الماضي 869 معاملة، مقابل 636 معاملة خلال شهر يناير السابق، بزيادة 36.6%. وسجلت معاملات بيع العقارات بالإمارة خلال فبراير الماضي تراجعاً محدوداً بنسبة 4%، وبلغت 283 معاملة، مقارنة بعدد معاملات بلغ 295 معاملة خلال شهر يناير السابق.

انتعاش التمويل

من جانبه، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «الأسواق العقارية في الإمارة شهدت منذ بداية الربع الأول من العام الجاري، خصوصاً خلال شهر فبراير الماضي، مؤشرات انتعاش في قطاع التمويل البنكي للأغراض العقارية، سواء للشراء من خلال البنوك ورهنها وحتى انتهاء فترة التمويل، أو بالنسبة لرهن عقارات لدى البنوك للحصول على تمويل لشراء عقارات أخرى»، مبيناً أنه «على الرغم من انتعاش التمويل البنكي لتجارة العقارات، إلا أن حركة الشراء مازالت تشهد حذراً من قبل المتعاملين، لمتابعة الأسواق والحصول على أسعار أفضل، خصوصاً مع محاولة بعض الملاك التشبث بأسعار معينة لبيع عقاراتهم، ما يؤثر في حركة إتمام صفقات البيع، مقارنة بنمو عمليات الرهن العقاري عبر البنوك».

وأضاف السويدي أن «الحذر والهدوء في شراء العقارات ظهرا عبر التراجع المحدود في معاملات البيع خلال شهر فبراير الماضي، وفقاً لبيانات تقرير دائرة التسجيل العقاري بالإمارة خلال تلك الفترة»، مبيناً أن «أسعار العقارات تشهد استقراراً عاماً في معظم المناطق منذ بداية العام الجاري، وذلك مع استمرار حالة الطلب، رغم مؤشرات الهدوء والترقب التي تسيطر على عدد من التعاملات». وتوقع أن «تشهد معاملات البيع العقارية انتعاشاً خلال الفترة السابقة على شهر رمضان، وذلك مع اعتياد المتعاملين وتفضيلهم عدم تنفيذ تعاملات شراء أو بيع خلال الشهر الكريم، ما يجعل معظم المتعاملين يسعون لإنهاء صفقات البيع قبل دخول شهر رمضان».

تراجع محدود

بدوره، قال رئيس شركة «الجنيدي للعقارات»، حسين إسماعيل الجنيدي، إن «مؤشرات انتعاش الرهن والمعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي، تعبر عن تحسن الإقبال على إنجاز الصفقات التجارية منذ بداية العام الجاري، مقارنة بحالة التخوف والهدوء الكبيرة في التعاملات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي»، معتبراً أن «التراجع المحدود في مؤشرات بيع العقارات خلال فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق، يعد ضمن المؤشرات الإيجابية في القطاع، التي تتسم بالتباين من شهر إلى آخر، لاسيما أن نسب الانخفاض محدودة للغاية، وتتواكب مع نمو حركة التعاملات العقارية بشكل عام، سواء خلال يناير أو فبراير الماضيين».

وأضاف أن «نسب التراجع المحدودة في أسعار الأراضي التجارية، ساهمت في زيادة تحفيز عمليات البيع في الأسواق خلال شهري فبراير ويناير الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، مقدراً نسب تراجع أسعار الأراضي التجارية بنسبة تراوح بين 10 و15% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتوقع أن «تستمر معدلات التداولات العقارية في الإمارة عند معدلات نشاط إيجابية خلال العام الجاري بنسب نمو عن العام الماضي».

نشاط حذر

من جهته، أوضح رئيس شركة «التضامن للعقارات»، علي سليمان علي البلوشي، أن «مؤشرات النشاط الحذر في القطاع العقاري تسيطر على الأسواق منذ بداية العام الجاري، وهو ما ظهر عبر نمو التعاملات والرهن العقاري خلال شهر فبراير الماضي بشكل ملحوظ، رغم التراجع المحدود في عمليات بيع العقارات»، معتبراً أن «عمليات الرهن العقارية تعد من المؤشرات الرئيسة التي تعبر عن حالة النشاط بالقطاع».

وذكر البلوشي أن «تعاملات المستثمرين من دول خليجية تتميز بالترقب للأسواق خلال الفترة الحالية، بهدف إتمام تعاملات بأسعار مناسبة، خصوصاً مع توافر الخيارات لبعض المتعاملين الخليجيين لإتمام التعاملات عبر السداد النقدي».