حمدان بن محمد: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية المجتمعية
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية. وبناءً على ذلك ستقوم إدارات المشتريات في الجهات الحكومية بتطبيق هذا المعيار بجانب المعايير الفنية والمالية التي تعمل على اختيار الشركات الموردة أو المقدمة للخدمات في الجهات الحكومية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم : "علامة دبي للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تسهم في إبراز الدور المجتمعي للشركات من خلال إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية بمفهوم الوقف المبتكر، لقد حقق الوقف المبتكر خلال فترة وجيزة نتائج تنموية مؤثرة، وفتح آفاقاً جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمعات."
وأضاف سموه: "القطاع الخاص شريك أساسي وله دور وواجب محوري في تنمية المجتمع. والقطاع الحكومي يجب أن يشارك في تحفيز القطاع الخاص على المساهمة المجتمعية. لقد وجهنا الجهات الحكومية في دبي بمراعاة المساهمة المجتمعية للشركات من خلال الوقف المبتكر وعلامة دبي للوقف ضمن عمليات المفاضلة لاختيار الموردين ومقدمي الخدمات."
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن عن تحقيق الوقف المبتكر خلال شهر من إطلاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ما يوازي أصولا تبلغ قيمتها 6.3مليار درهم في الوقف التقليدي، حيث بلغت قيمة العوائد السنوية خلال شهر أكثر من 503 ملايين درهم تدعم عدة مجالات شملت التعليم والصحة والحملات المجتمعية ودعم الابتكار وبحوث المستقبل والبحوث الطبية ومشاريع الشباب والمشاريع الناشئة وصيانة المدارس ودعم زواج الشباب ونشر القراءة والتدريب والمعرفة وبناء الكفاءات وغيرها من المجالات التنموية.
وقال أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف الوهبة الدكتور حمد الحمادي: "التوجيه الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمع بطريقة مستدامة عبر الوقف المبتكر. المشتريات والعقود الحكومية تمثل حافزاً كبيراً للقطاع الخاص، وسنعمل في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على دعم الجهات الحكومية في عمليات المفاضلة بين المؤسسات الخاصة في العقود والمشتريات من خلال توفير البيانات اللازمة في موقعنا الالكتروني حول الجهات الحائزة على علامة دبي للوقف. كما سنواصل تلقي طلبات المؤسسات الخاصة في الحصول على العلامة وتطوير برامج تنموية للمجتمع مبنية على مفهوم الوقف المبتكر للاستفادة من الميزة التي وجه بها سمو ولي عهد دبي ".