«الاقتصاد»: 20 مليار درهم استثمارات إماراتية في كندا

أشاد رئيس الوزراء السابق في مقاطعة كيبيك الكندية، جان شاريه، بالتطور والتقدم الذي حققته دولة الإمارات على كل المستويات، مثنياً على المكانة المميزة التي تحتلها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأبدى خلال لقائه وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أول من أمس، إعجابه الشديد بالإنجازات النوعية التي حققتها الدولة، من تطور عمراني ونمو اقتصادي، وأشار إلى أن الإمارات من أبرز الأسواق المستهدف التوسع فيها داخل المنطقة، لما تتمتع به من قدرات وإمكانات جعلتها من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار.

من جانبها، أشارت وزارة الاقتصاد، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 6.73 مليارات درهم خلال عام 2014، فيما سجل نحو 3.56 مليارات درهم (دون احتساب التجارة بالمناطق الحرة)، في النصف الأول من عام 2015، لافتة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كندا تصل إلى نحو 20 مليار درهم.

التنمية المستدامة

وتفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الإمارات على توسيع نطاق علاقاتها مع كندا، والبحث عن فرص تعاون جديدة، مع التركيز على القطاعات المهمة للدولة، التي تساند وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتخدم التوجهات الرامية إلى التحول التدريجي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار المنصوري خلال لقائه في مقر الوزارة في دبي، رئيس الوزراء السابق في مقاطعة كيبيك الكندية، جان شاريه، والوفد المرافق له، بحضور السفير الكندي لدى الدولة، عارف لالاني، إلى أنه في ظل الخطوات التي تنتهجها الدولة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، هناك العديد من القطاعات التي تحمل فرصاً استثمارية واعدة بين البلدين، لاسيما في ظل وجود مناخ استثماري جاذب للأعمال، والاهتمام بتطوير مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز التوجهات نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير القطاع الصناعي وتحديداً الصناعات غير التقليدية، التي تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنظيم البنية التشريعية والتحتية، بما يساند توجهات الدولة للمرحلة المقبلة، ويعزز من جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

القطاع الخاص

وأكد المنصوري أهمية تعزيز تبادل زيارات الوفود، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، للاطلاع بشكل متواصل على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين، مشيراً إلى الإعداد لتنظيم زيارة وفد الدولة إلى كندا في سبتمبر المقبل، لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ونوّه بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 6.73 مليارات درهم (1.83 مليار دولار) خلال عام 2014، فيما سجل التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2015 نحو 3.56 مليارات درهم (969 مليون دولار دون احتساب التجارة بالمناطق الحرة)، فيما تقدر الاستثمارات الإماراتية في كندا بنحو 20 مليار درهم.

وذكر المنصوري أن هناك فرصاً واعدة لبناء شراكات داخل أسواق البلدين أو من خلال الدخول في مشروعات مشتركة بأسواق أخرى، وأبرزها قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن الإمارات تعد منفذاً للعديد من الأسواق الناشئة في المنطقة وإفريقيا.

وشدّد على رغبة الدولة في تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران، لما له من أثر مباشر في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن الاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف مع الجانب الكندي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

المكانة المميزة

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء السابق في كيبيك، جان شاريه، بالتطور والتقدم الذي حققته دولة الإمارات على كل المستويات، مثنياً على المكانة المميزة التي تحتلها على خريطة الاقتصاد العالمية. وتابع أن هذه هي الزيارة الأولى له إلى دبي، وأبدى إعجابه الشديد بالإنجازات النوعية التي حققتها الدولة، من تطور عمراني ونمو اقتصادي.

وأكد حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع دولة الإمارات، مشيراً إلى وجود العديد من الأسواق المشتركة لاستثمارات البلدين، وأبرزها السوق الإفريقية، وهو ما يخلق مجالات أوسع لبناء شراكات نوعية في هذه الأسواق، بما يخدم المصالح التنموية لجميع الأطراف.

وتابع أن كندا تستهدف تنويع أسواقها الخارجية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أبرز الأسواق المستهدف التوسع فيها داخل المنطقة بالنسبة لكندا، لما تتمتع به من قدرات وإمكانات جعلتها من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار.