انحسار الفجوة بين القروض والودائع إلى 15.5 مليار درهم نهاية مارس

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، انحساراً جديداً للفجوة بين القروض والودائع، في نهاية الربع الأول من عام 2016، بعد أن سجلت 15.5 مليار درهم، مقابل فجوة بقيمة 32.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.

وكان النصف الثاني من عام 2015، شهد تجاوز البنوك في منح القروض، قيمة ما لديها من ودائع، ما أوجد فجوة كبيرة وصلت ذروتها في أكتوبر من عام 2015، عندما بلغت 41.7 مليار درهم قبل أن تبدأ في الانحسار تدريجياً.

ووفقاً لبيانات «المركزي» عن الربع الأول من العام الجاري، فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9%، من تريليون و504 مليارات درهم في نهاية فبراير 2016، إلى تريليون و518 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية خلال مارس 2016 بمقدار 31.5 مليار درهم، من تريليون و471 مليار درهم في نهاية فبراير، إلى تريليون و502 مليار و500 مليون درهم في نهاية مارس.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 1.2% من تريليونين و462 مليار درهم نهاية في فبراير، إلى تريليونين و491 مليار درهم في نهاية مارس 2016.

وأعلن «المركزي» أن عرض النقد «ن1»، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بجانب الودائع النقدية، سواء حسابات جارية أو مثيلاتها تحت الطلب، ارتفع بنسبة 3.4% من 474.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2016، إلى 490.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وارتفع عرض النقد «ن2»، الذي يشمل «ن1» زائداً الودائع شبه النقدية التي تشمل الودائع لأجل، والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية المدفوعة مسبقاً بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بنسبة 2% من تريليون و194 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى تريليون و218 مليار درهم في نهاية مارس 2016.

كما ارتفع عرض النقد «ن3»، الذي يشمل «ن2» زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، ولدى المصرف المركزي، بنسبة 1.6% إلى تريليون و374 مليار درهم في نهاية مارس 2016.