دراسة تقريب المزايا والحوافز للقطاع الخاص خليجياً

أفادت وزارة المالية بأن دولة الإمارات شاركت في اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، أخيراً بالرياض، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث مذكرة الأمانة العامة، بشأن مركز الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون، ومقترح الكويت بشأن مبادرة البنك الدولي، والخاصة بإنشاء آلية جديدة لإعمار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تطرق الاجتماع إلى دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص خليجياً.

وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بدورها، في استكمال جميع المشروعات الخليجية المتفق عليها، وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك.

وتفصيلاً، أفادت وزارة المالية بأن دولة الإمارات شاركت في الاجتماع الـ102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، والذي عقد أخيراً في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأشارت، في بيان، إلى أن وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ترأس وفد الدولة المشارك.

ولفتت إلى أن الاجتماع تطرق إلى خطاب دولة الكويت، حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36، بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، بجانب مذكرة الأمانة العامة بشأن الموضوعات، المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها، في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة المحافظين بدول المجلس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي.

ونوهت بأن الاجتماع بحث مذكرة الأمانة العامة، بشأن مركز الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح الكويت بشأن مبادرة البنك الدولي، الخاصة بإنشاء آلية جديدة لإعمار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، الدور المهم الذي تضطلع به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاون مع جميع اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بهدف تحقيق الأهداف كافة، بالاستناد إلى الرؤى الرشيدة لقادة دول المجلس، والتي تضع تنمية المواطن الخليجي على رأس قائمة أولوياتها.

وقال الطاير: «تلتزم دولة الإمارات بدورها في استكمال جميع المشروعات الخليجية المتفق عليها، وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، لما تقدمه من فوائد جمة للمنطقة، في ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعد هذه الاجتماعات منصة رائدة للتشاور، ودراسة محاور التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كل العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي».

وأشارت الوزارة إلى أنها رفعت، خلال الفترة الماضية، 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف تطوير أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها، كما يواصل فريق الوزارة عمله المختص بشأن التعامل مع كل الاستفسارات الواردة للوزارة، بشأن تطبيق مبادئ السوق الخليجية، وتحقيق المساواة بين مواطني المجلس في مجالات السوق.