مستهلكون: «عرض خاص».. تخفيضات وهمية في منافذ بيع

قال مستهلكون إن منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي طرحت عروض تخفيضات وهمية على سلع متنوعة تحت عنوان «عرض خاص»، لجذب المستهلكين، مطالبين بتشديد الرقابة على تلك المنافذ والعروض، ورفع الغرامات المفروضة على المخالفين.

وأكدوا أن السلع التي طرحتها تلك المنافذ كانت بأسعار تفوق السعر الأصلي الذي تباع به خارج العروض، كما أن أسعار بعضها أعلى من مثيلاتها في متاجر أخرى.

من جانبهم، قال مسؤولو منافذ بيع في أبوظبي، إن نسبة كبيرة من العروض التي تطرحها بعض الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع، تأتي بناء على طلب من الموردين، مشددين على أهمية نظام العروض والتخفيضات للمستهلك، وضرورة معالجة أي خطأ يحدث، في وقت كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ضبط 23 محلاً مخالفاً خلال عام 2015، فرضت عليها غرامات وصلت إلى 10 آلاف درهم.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك أبوفيصل، إن منفذ بيع طرح عرضاً على أرز مستورد زنة 25 كيلوغراماً بسعر 240 درهماً، في حين أنه اشتراه سابقاً خارج العرض بـ198 درهماً. وأضاف أن منفذ بيع آخر طرح عرضاً خاصاً على «فرشاة تنظيف» مع فوطة بـ19.9 درهماً، في حين أن سعر الفرشاة وحدها 13.5 درهماً، والفوطة بـ4.5 دراهم، بمعنى أن سعري السلعتين منفصلين يقل عن سعر العرض بـ1.9 درهم.

ولفت أبوفيصل إلى أن بعض منافذ البيع تضع لافتة «عرض خاص» لجذب المستهلكين الذين يشترون بكميات كبيرة، لثقتهم في سياسات البيع الخاصة بذلك المنفذ، في حين يكون سعر العرض أعلى من السعر الأصلي. وطالب برقابة صارمة على تلك العروض، وتوقيع عقوبات صارمة على منافذ البيع المخالفة التي تطرح عروضاً وهمية، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية لا تعد رادعاً لوقف هذه الممارسات. بدوره، قال المستهلك عبدالهادي صالح، إنه وجد عرضاً على منتجات ورقية يتضمن شراء عبوتين بـ14.25 درهماً، بينما تباع العبوة الواحدة بـ6.8 دراهم، أي أن السعر خارج العرض يبلغ 13.7 درهماً للعبوتين. ورأى صالح أن بعض منافذ البيع تريد التخلص من سلع معينة تتوافر لديها بكميات كبيرة، وهي تعلم أن كلمة «عرض خاص» تجذب المستهلكين للشراء، لأنها تعني أن السلعة تعرض بسعر يقل عن ثمنها خارج ذلك العرض.

أما المستهلكة أمل البريكي، فقالت إنها اشترت من منفذ بيع عرضاً يتكون من ست عبوات بقوليات معلبة بـ27 درهماً، واكتشفت بعد ذلك أن العرض وهمي إذ إن سعرها قبل العرض يبلغ 24 درهماً، داعية المستهلكين إلى مقارنة الأسعار قبل أي عملية شراء، للتأكد من صحة العرض الخاص الذي يطرحه منفذ البيع.

من جانبه، قال المستهلك محمد مصطفى، إن منفذ بيع طرح عرضاً خاصاً على عبوة زجاجية من زيت دوار الشمس بـ10 دراهم، ليكتشف في منفذ بيع آخر عرضاً يتضمن زجاجتين وثالثة صغيرة من الزيت نفسه بـ16.5 درهماً.

وطالب مصطفى بتشديد الرقابة على المنافذ والعروض التي تطرحها، وحماية المستهلكين من العروض الوهمية، عبر زيادة الغرامات، معتبراً العقوبات الحالية غير رادعة، كون المكاسب التي يجنيها منفذ البيع تبلغ أضعاف قيمة المخالفات المفروضة عليه.

أسباب العروض

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن نسبة كبيرة من العروض التي تطرحها بعض الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع تأتي بناء على طلب من الموردين، لأسباب مختلفة، مثل وجود كميات كبيرة مخزنة من السلعة لديهم، أو رغبتهم في تنشيط وتحريك المبيعات، فضلاً عن قرب انتهاء فترة الصلاحية لبعضها، لافتاً إلى أن اكتشاف أي أخطاء في العروض يدفع منفذ البيع إلى إبلاغ المورد وتحذيره من عدم تكرار ذلك مجدداً.

وأوضح البحر أن العروض التي ترتبط مباشرة بالجمعية، وتكون ضمن مسؤوليتها المباشرة، هي العروض الخاصة بفترات المواسم والأعياد مثل شهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، ومواسم السفر، إذ تطلقها الجمعية بتخصيص جانب من ميزانيتها، ويتم الاتفاق مع المورد على الكميات فقط في هذه الحالة.

وشدد البحر على أهمية العروض الخاصة والتخفيضات في توفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة على مدار العام.

احتمال الخطأ

من جهته، اعتبر مسؤول المبيعات في «الأسواق العالمية» بأبوظبي، اتشوكان أدهيري، أن وجود عروض كثيرة في المنافذ والجمعيات التعاونية يتيح احتمال وجود أخطاء، لافتاً إلى أن ذلك لا يقلل من قيمة العروض التي تساعد على تلبية احتياجات شريحة واسعة من المتسوقين بأسعار مناسبة.

وطالب المستهلكين بإبلاغ إدارة منافذ البيع التي تطرح عروضاً غير حقيقية، لسحبها على الفور.

نظام إلكتروني

في السياق نفسه، قال المدير الإقليمي لمجموعة «اللولو» العالمية، أبوبكر تي بي، إن المجموعة حريصة على التحقق من دقة نظام وأسعار العروض، ومن أن أسعار بيع السلع في العرض تقل عن أسعارها خارج العرض.

وأضاف أن المجموعة بدأت العمل أخيراً في بعض فروعها بنظام إلكتروني يساعد على الالتزام بذلك،

مطالباً المستهلكين بإبلاغ إدارة منفذ البيع في حال وجدت عروض غير حقيقية.

وأرجع الأخطاء في بعض العروض إلى الموردين أو بعض العاملين في منافذ البيع، مشدداً على أهمية إصلاح هذا الخلل إن وجد حتى لا يسيء إلى نظام العروض والتخفيضات.

ضبط مخالفات

بدورها، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التي تتولي مراقبة وإعطاء التصاريح بالتخفيضات والعروض الخاصة لمنافذ البيع والجمعيات التعاونية في الإمارة، إنها ضبطت خلال الفترة الأخيرة عدداً من منافذ البيع إلى تطرح عروضاً وتخفيضات وهمية، وفرضت عليها غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم.

وأضافت أنها تقوم بجولة ميدانية للتحقق من أسعار السلع والمنتجات قبل فترة العرض وبعدها، في إجراء يهدف إلى التحقق من جدية العروض المطروحة.

وكشفت الدائرة في رد رسمي مكتوب على أسئلة «الإمارات اليوم» أنها خالفت 23 محلاً مخالفاً طول عام 2015، وطبقت قانون المخالفات والإجراءات المتبعة، إذ تم فرض رسوم تبلغ 4000 درهم على المخالفة الأولى، ترتفع إلى 6000 درهم عند المخالفة الثانية، ثم إلى 8000 درهم عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، وصولاً إلى 10 آلاف درهم عند المخالفة الرابعة.