69.4 ألف جولة رقابة تجارية.. و10.3 آلاف مخالفة في أسواق الدولة خلال 2015
أفادت إدارة الرقابة التجارية، في وزارة الاقتصاد، بأن إجمالي جولات الرقابة التجارية، التي أنجزتها الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة، خلال عام 2015، بلغ 69 ألفاً و405 جولات رقابية، وفق بيانات أول تقرير موحد من نوعه للوزارة.
وأضافت، لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي المخالفات، التي حررت خلال تلك الجولات، بلغ 10 آلاف و382 مخالفة، لافتة إلى استمرار إصدار التقرير الموحد بشكل سنوي، خلال الأعوام المقبلة.
وكشفت عن قانون خليجي موحد لمكافحة الغش التجاري قيد الإصدار حالياً، ما يسهم في توحيد الجهود الخليجية في مكافحة الغش التجاري والتقليد في أسواق المنطقة عموماً.
تقرير مُجمع
| التجربة الفرنسية قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، إن لدى إدارة الرقابة التجارية خططاً، للاستفادة من مختلف الممارسات الدولية في مكافحة الغش التجاري والتقليد، والتعدي على العلامات التجارية، مشيراً إلى أنها نفذت في إطار ذلك بعثة إلى فرنسا، بمشاركة ممثلين من الدوائر الاقتصادية المحلية، للاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال. وأضاف أنه تم عقد لقاءات مشتركة خلال الزيارة، في وقت تتم فيه حالياً دراسة توقيع عدد من اتفاقات التعاون مع جهات الرقابة التجارية الفرنسية، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز جهود مكافحة الغش التجاري في الدولة، وفق أحدث الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية. |
وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، إن الوزارة أنجزت، أخيراً، أول تقرير مجمع من نوعه، يتضمن مختلف جهود دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والوزارة في قطاع الرقابة التجارية خلال عام 2015.
وأضاف أن مبادرة إصدار التقرير المجمع، تسلط الضوء على أنشطة الرقابة التجارية، في مختلف أسواق الدولة عبر تقرير موحد لجهود دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى أنشطة وزارة الاقتصاد، ورصد المخالفات التي تم ضبطها في مختلف القطاعات، لافتاً إلى استمرار إصدار التقرير الموحد بشكل سنوي، خلال الأعوام المقبلة.
جولات ومخالفات
وأوضح فيروز أن بيانات التقرير أظهرت أن إجمالي جولات الرقابة التجارية، التي نفذت في أسواق الدولة من خلال الدوائر المحلية ووزارة الاقتصاد، بلغ 69 ألفاً و405 جولات رقابية.
وأفاد بأن البيانات كشفت أن قطاع حماية المستهلك استأثر بالحصة الكبرى من الجولات الرقابية والمخالفات، التي نفذتها الدوائر الاقتصادية والوزارة، بإجمالي 41 ألفاً و411 جولة رقابية، لمتابعة تطبيق قانون حماية المستهلك، موزعة بين 22 ألفاً و347 جولة رقابية، خلال النصف الأول من عام 2015، و19 ألفاً و64 جولة رقابية، خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وأضاف أن إجمالي مخالفات قطاع حماية المستهلك بلغ 4457 مخالفة، توزعت بين 2424 مخالفة، خلال النصف الأول من عام 2015، و2033 مخالفة خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وأشار إلى أن قطاع الغش التجاري جاء في المرتبة الثانية، من حيث عدد الجولات الرقابية والمخالفات التي رصدها التقرير، بإجمالي 13 ألفاً و697 جولة رقابية نتج عنها 1266 مخالفة.
وبيّن أن إجمالي الجولات الرقابية الخاصة بقطاع متابعة تنفيذ قانون حماية العلامات التجارية، بلغ 13 ألفاً و322 جولة رقابية نتج عنها 4579 مخالفة، فيما بلغ إجمالي الجولات الرقابية الخاصة بتطبيق قانون حماية حقوق المؤلف 633 جولة رقابية، نتج عنها 38 مخالفة.
وذكر فيروز أن قطاع متابعة تنفيذ قانون الوكالات التجارية، سجل 342 جولة رقابية، نتج عنها 42 مخالفة تجارية.
قانون خليجي
وقال فيروز إن هناك قانوناً خليجياً موحداً لمكافحة الغش التجاري قيد الإصدار حالياً، مشدداً على أنه سيسهم في توحيد جهود الجهات الخليجية في مكافحة الغش التجاري والتقليد في أسواق المنطقة عموماً.
وأضاف أن لدى الوزارة خططاً وبرامج عمل، خلال العام الجاري، لإقامة لقاءات وورش عمل تتضمن مشاركة ممثلين من دوائر محلية، لبحث سبل مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتوعية المستهلكين بأساليب المواجهة والتعاون مع الجهات المتخصصة، والإبلاغ عن أي ممارسات يتم رصدها في الأسواق حول الغش التجاري، أو التعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
وذكر أن إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد أنجزت، خلال الفترة الماضية، مراحل متطورة في استخدام التقنيات الذكية في عمليات الرقابة التجارية بالأسواق، عبر استخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحية في الجولات التفتيشية، والربط المتكامل لقواعد البيانات، ما ييسر من إجراءات التفتيش، ويواكب خطط التحول للخدمات الذكية.