«الإمارات للتنمية» يموّل بناء وشراء المسكن الأول للمواطنين
طرح مصرف الإمارات للتنمية ثلاثة منتجات تمويلية، تهدف إلى مساعدة المواطن في تملك منزله الأول، عن طريق تمويل البناء، أو الشراء، أو استكمال منزل قائم فعلاً، وذلك بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين درهم.
وأوضح المصرف خلال مؤتمر عقده أمس على هامش إطلاق النسخة الثانية من مبادرة اليوم المفتوح للإسكان بأبوظبي، أنه يشترط أن يراوح عُمر المستفيد بين 21 و65 عاماً، ولديه راتب لا يقل عن 10 آلاف درهم، للاستفادة من تلك المنتجات.
يشار إلى أن المبادرة أطلقت لتكون مناسبة سنوية يتاح من خلالها لمواطني الدولة التواصل مع هيئات الإسكان المحلية والاتحادية، وخبراء مصرف الإمارات للتنمية، بهدف الحصول على المشورة في القضايا المتعلقة بالإسكان، مثل خيارات الإسكان المتوافرة، ومشروعات التمويل، وإدارة الكفاءات.
منتجات تمويلية
| خطة عمل كشف مصرف الإمارات للتنمية عن خطة عمل للسنوات الثلاث (2016-2018)، تتمثل في: * توفير تمويل قروض إضافية للسكن، للمواطنين في مجال الإسكان الحكومي. * توفير تمويل مصرفي لمشروعات المجمعات السكنية للهيئات الاتحادية والمحلية من خلال برامج سندات/صكوك. * توفير تمويل مصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير. * تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة التي تسهم في إنشاء روابط أفقية ورأسية تقوم على التجمعات الصناعية. * تمويل الشركات الصناعية للاستثمار في التكنولوجيا المتطورة لتعزيز القدرة التنافسية وخفض العمالة غير الماهرة. * توفير تمويل مصرفي غير مباشر لمشروعات البنية التحتية وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية. * تمويل ودعم تنمية ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس. |
وتفصيلاً، طرح مصرف الإمارات للتنمية ثلاثة منتجات تمويلية تهدف إلى مساعدة المواطن في تملك منزله الأول، عن طريق تمويل البناء، أو الشراء، أو استكمال منزل قائم فعلاً، وذلك بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين درهم، وبنسب فائدة ثابتة تراوح بين 2.1 و3% سنوياً، وفترات سداد تصل إلى 25 عاماً دون تحويل الراتب.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، راشد محبوب مصبح، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، إن الهدف من المنتجات التمويلية الجديدة مساعدة المواطنين ممن تم تسجيل أسمائهم في برامج الإسكان المحلية والاتحادية، ولا يرغبون في انتظار قرض الإسكان لملاءتهم المالية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع المصرف المركزي لرفع نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب حتى 60%، تشمل كل التزامات المواطن المالية لدى البنوك، ومعها مصرف الإمارات للتنمية.
وأضاف أن «الإمارات للتنمية» يشترط أن يراوح عُمر المستفيد بين 21 و65 عاماً، ولديه راتب لا يقل عن 10 آلاف درهم، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين والمستفيدين من خدمات المصرف حالياً يصل إلى 20 ألف مواطن، بفضل التسهيلات المقدمة، والمرونة في فترات السداد.
وذكر مصبح أن المصرف أطلق مرحلة أولى خلال العام الماضي لدعم وتمويل المواطنين المستفيدين من «برنامج الشيخ زايد للإسكان» وبرامج إسكان محلية أخرى، ممن يرغبون في تمويل تكميلي، لافتاً إلى وجود قوائم كبيرة من المواطنين ممن تم تسجيل أسمائهم ولا يرغبون في الانتظار، ولذلك، ارتأى مصرف التنمية توفير تمويل مباشر لهم، إما لبناء مسكنهم الأول، أو لشرائه، أو استكمال منزل قائم.
وأكد أن المصرف يسعى منذ بدء أعماله في يونيو 2015 إلى الوصول للمواطنين الراغبين في التمويل من خلال اعتماد أفضل المعايير المعمول بها عالمياً.
ميزانية مفتوحة
وأشار مصبح إلى أن عمليات المصرف لاتزال في بداياتها، ولذلك تتوافر ميزانية مفتوحة للتمويل تغطي السنوات الثلاث المقبلة، وفق الخطة الموضوعة، وتراعي في الوقت ذاته الطاقة الاستيعابية في ما يتعلق بعدد المستفيدين والمتعاملين.
وأكد أنه في حال ظهرت الحاجة إلى مزيد من السيولة، فإنه سيتم التواصل في حينها مع الحكومة، كون المصرف مملوكاً لها بالكامل.
وذكر أن دراسات السوق تبين وجود طلب قوي على تمويل المساكن، ما يستوجب التعاون مع الجهات المعنية محلياً واتحادياً، فضلاً عن البنوك العاملة في الدولة لتوفير أفضل منتجات للتمويل.
قال مصبح إن عدد المنتجات التمويلية التي يعتمدها المصرف وصل إلى خمسة برامج حالياً، برنامجان منها تكميليان لقروض الإسكان المختلفة، فيما البرامج الثلاثة الجديدة التي تم الإعلان عنها حالياً، تؤمن التمويل المباشر للبناء، أو الشراء، أو الاستكمال، طالما لدى المستفيد قدرة مالية على السداد.
تمويل المشروعات
وعن خطة المصرف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد مصبح أن «الإمارات للتنمية» بدأ بالفعل التواصل مع أصحاب الأعمال ممن لديهم رغبة في الحصول على تمويل، موضحاً أن برنامج تمويل هذا النوع من المشروعات يعتبر تكميلياً، ويهدف إلى تحقيق إضافة، إذ يشترط أن يكون مر ثلاث سنوات على بدء النشاط، مع وجود ميزانية قوية، وإيرادات لا تقل عن خمسة ملايين درهم سنوياً، وبيانات مالية واضحة ومدققة من جهات معترف بها.
وأضاف أن المصرف يقدم دعماً تكميلياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تكون حصلت بالفعل على تمويل من مؤسسات مختلفة وصناديق داعمة، مبيناً أنه يتم اعتماد تعريف نرى من خلاله أن من الأفضل تقديم تمويل للشركات القائمة والقوية، التي تحتاج إلى تمويل بشروط ميسرة، لا تستطيع الحصول عليها من بنوك ومؤسسات مالية أخرى.
وذكر مصبح أنه يعمل لدى المصرف فريق مهني محترف، شكل المواطنون منهم نسبة 52% في نهاية عام 2015، فيما يستهدف الوصول إلى نسبة 65% في نهاية عام 2016.
نافذة إسلامية
وكشف مصبح عن وجود توجه لإطلاق نافذة تمويلية إسلامية قبل نهاية العام الجاري، توفر التمويل وفق أسس الشريعة الإسلامية، سواء لبناء المساكن أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين الراغبين.
وأضاف أن المصرف يدرس، بالتنسيق مع عدد من البنوك المختلفة، بعض الحلول الداعمة لأصحاب المشروعات، عن طريق توفير خطابات ضمان لهم، للتعامل مع تلك البنوك.