اقتصادية أبوظبي ووزارة الاقتصاد تشددان على أهمية ضبط الاسعار وتوفير السلع في رمضان

شددت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على كافة موردي الخضار والفواكه الالتزام التام بتوفير السلع بأسعارها الجارية ما قبل شهر رمضان وعدم ممارسة الاحتكار مما يترتب عليها مخالفات صريحة سيتم تحريرها خلال حملات التفتيش التي سيتم تنفيذها خلال ايام شهر رمضان .

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد مؤخرا بمقر دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد مع موردي واصحاب محلات الخضار والفواكه على مستوى مدينة ابوظبي والذي دعت اليه ادارة الحماية التجارية بمركز ابوظبي للاعمال التابع للدائرة بهدف مخاطبتهم والتأكيد عليهم بأهمية توفير كافة السلع الضرورية من الخضار والفواكه للمستهلكين بالإضافة الى ابلاغهم بدور المركز والوزارة في مراقبة اية زيادة قد تطرا على الاسعار والجزاءات المترتبة على ذلك.

واكد مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، تشديد الوزارة والدائرة على كافة منافذ البيع والموردين بأهمية العمل وفق متطلبات شهر رمضان الكريم من خلال توفير كافة السلع الضرورية للمستهلكين من الخضار والفواكه بالأسعار الجارية قبل شهر رمضان مع أهمية التنسيق مع الوزارة والدائرة بكل ما يتعلق بالمعوقات والعراقيل التي قد تواجههم لتوفير هذه السلع.

واشار النعيمي الى ان الوزارة وبالتنسيق مع الدائرة ستعمل على مراقبة الاسواق والتأكد من مدى التزام كافة الموردين بالتوجيهات اللازمة بما يضمن تحقيق اهداف هذا الاجتماع التنسيقي فيما يتعلق بمسألتين رئيستين وهي توفير السلع بالسوق وضبط الاسعار.

وبدوره قال مدير ادارة الحماية التجارية بالإنابة بالمركز احمد طارش القبيسي ان الدائرة دعت الى هذا الاجتماع انطلاقا من ايمانها بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الجهات الحكومية بمنافذ البيع والموردين بما يوفر راحة المستهلكين وتلبية متطلباتهم خصوصا في المناسبات كشهر رمضان والاعياد وغيرها.

واوضح القبيسي بان مركز الاعمال سيعمل على زيادة اعداد المفتشين على الاسواق وخاصة اسواق الخضار والفواكه في منافذ البيع والتي يزيد عليها الطلب من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان للتأكد من مدى التزام الموردين بضبط الاسعار مشيدا بمستوى التعاون الذي ابداه الموردون في هذا الجانب.

ومن جانبهم أكد أصحاب منافذ البيع من موردي الخضار والفواكه حرصهم على الالتزام بكافة متطلبات المستهلكين خلال شهر رمضان وتوفير السلع بالأسعار المتاحة موضحين بأن أبرز المعوقات التي تواجههم ارتفاع بعض السلع من البلد المنشأ الى جانب محدودية مستودعات التخزين الأمر الذي افادت فيه الوزارة والدائرة بأهمية مراجعتهما لمناقشة ذلك وبحث أسواق بديلة بأسعار مناسبة.