«اقتصادية دبي» تدعو الشركات إلى تعزيز الشفافية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الرقابة الداخلية في الشركات مهمة لتحقيق أهدافها التنموية، داعية إلى اتباع أساليب الحوكمة، وتعزيز مبادئ الرقابة والشفافية وإدارة المخاطر في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في «اقتصادية دبي»، محمد هلال المروشدي، إن هناك ضرورة للتحول التدريجي من ثقافة تحديد المخاطر ضمن أطر سطحية على مستوى إدارة أو أفراد إلى ثقافة التخطيط الاستراتيجي لإدارة المخاطر، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأكد خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة للتوعية بدور التدقيق الداخلي في الإمارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، أن عملية تقييم وإدارة المخاطر أصبحت أكثر أهمية وتعقيداً في عمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارات، لافتاً إلى أن التقلبات الاقتصادية والتغيرات في بيئة العمل دفعت العديد من الإدارات لإدراك أهمية دور الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية.

وتابع: «يضع قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية الخطة السنوية للتدقيق المبني على تقييم المخاطر ضمن إدارات القطاع، وهي: التدقيق المالي، والتدقيق الإداري، وتدقيق نظم المعلومات، ومن ثم تدقق الإدارات حسب أولويات المخاطر، للتأكد من أن العمليات التصحيحية تتم بالشكل المناسب».

وأكد أنه «لا توجد أهداف من دون مخاطر، والأهداف لا يمكن تحقيقها من دون رقابة، فضلاً عن أن الرقابة من دون مخاطر هي هدر للموارد، والمخاطر من دون رقابة أمر غير مقبول».

من جانبه، أكد رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، سيف المهيري، أهمية جودة أعمال المحاسبة والتدقيق لنجاح التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى مساهمة المهنة في المراحل الابتدائية لأي مشروع، والمتمثلة في الموازنات التقديرية، واختيار البرنامج المحاسبي، ثم التطبيق الأمثل لمعايير المحاسبة، وبعد ذلك تحليل الأداء، وتفسير الانحرافات، فضلاً عن المساهمة في تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة على الأداء وإدارة المخاطر.

وأضاف أن المشرّع الإماراتي أكد أهمية الرقابة الداخلية تحديداً، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013 باعتماد ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية وعلى مستوى القطاع الخاص.

وذكر أن العديد من مواد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 للشركات التجارية نصت على قواعد مرتبطة بأعمال التدقيق والحوكمة، لافتاً إلى أن المادة رقم (43) للقرار رقم 7 لسنة 2016 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ألزمت الشركات المساهمة بإنشاء إدارة خاصة للرقابة الداخلية في هياكلها التنظيمية.