توصية بفرض رسوم على تصدير مخلفات الورق والجلود

رفعت جهات اتحادية ومحلية توصية برفع مقترح إلى مجلس الوزراء بفرض رسوم على تصدير المخلفات ذات الاستخدامات الصناعية من الورق والجلود الخام، سعياً للحد نسبياً من تصديرها بنسب كبيرة تحرم سوق الصناعة الوطنية من الاستفادة منها بالصورة المطلوبة.

وتفصيلاً، بحثت وزارة الاقتصاد تطوير الإجراءات والسياسات الحكومية المتعلقة بطرق التعامل مع المخلفات القابلة للاستخدام الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان عام الوزارة بدبي، ترأّسه الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، وشارك فيه ممثلون عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، شملت وزارة المالية ووزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية في كل من دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، فضلاً عن دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وبلدية الشارقة وبلدية الفجيرة.

وأفادت الوزراة في بيان أمس، بأن الاجتماع ناقش مسألة تصدير مخلفات الورق والجلد الطبيعي والألمنيوم على حالتها الأساسية دون إخضاعها لأي عمليات تحويلية أو إعادة تدوير وما ينجم عنها من نقص في المواد الأولية التي تحتاج إليها المصانع المحلية العاملة في صناعات الورق أو الجلود أو الألمنيوم، ما يضطر تلك المصانع إلى استيراد هذه المواد الأولية بأسعار مرتفعة في الوقت الذي تصدر مخلفات هذه المواد بأسعار زهيدة إلى الخارج.

وقال الشامسي إنه «لا بد من مشاركة كل الجهات المعنية في مناقشة سياسة حكومية تعالج مسألة المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، ليُصار لاحقاً إلى رفع مقترح بها إلى الحكومة وإصدار قرار بشأنها».

وكشف أن «صادرات المخلفات الورقية زادت، خلال فترة تمتد من عام 2010 حتى عام 2014، بنسبة 54%، في حين ارتفعت صادرات مخلفات الجلود بنسبة 33%، بينما ارتفعت صادرات خردة الألمنيوم بنسبة 32%»، وذلك بحسب دراسة احصائية أجرتها الوزارة.

وقال الشامسي إن «هذه النتائج تنسجم مع الشكاوى التي تلقتها الوزارة من بعض المنشآت الصناعية العاملة في إنتاج الورق المقوى والجلود الخام بعدم توافر المواد الأولية التي تحتاج إليها في السوق المحلية».

وبين أنه «في مجال الصناعات الورقية للفائف الورق المقوى والصحي يوجد في الدولة ستة مصانع تبلغ طاقتها الإنتاجية مجتمعة 396 ألف طن، وأن ثلاثة منها تستخدم المخلفات الورقية لإنتاج لفائف الورق المقوى».

وأضاف أن «66% من إجمالي المخلفات الورقية المتوافرة في الدولة يتم تصديرها إلى الخارج، الأمر الذي يولد عجزاً في تلبية احتياجات المصانع الثلاثة يقدر بنحو 55 ألف طن».

وكشف الشامسي أن «مصنعاً جديداً في أبوظبي سيدخل حيز التشغيل خلال يناير 2017»، متوقعاً أن «يؤدي ذلك إلى زيادة كمية العجز بنحو 200 ألف طن إضافية»،

وخلص الاجتماع إلى التوصية برفع مقترح إلى مجلس الوزراء بفرض رسوم على تصدير المخلفات ذات الاستخدامات الصناعية من الورق والجلود الخام، سعياً للحد نسبياً من تصديرها بنسب كبيرة تحرم سوق الصناعة الوطنية من الاستفادة منها بالصورة المطلوبة.