«اتحاد المصارف» يحذّر المتعاملين من احتيال الشيكات و«الرسوم المدفوعة مقدماً»

حذّر اتحاد مصارف الإمارات، المتعاملين مع البنوك، من الوقوع ضحية الاحتيال عن طريق الشيكات، أو خدعة «الرسوم المدفوعة مقدماً».

واستعرض اتحاد المصارف في وثيقة عن الاحتيال المصرفي أصدرها، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنواعاً من طرق الاحتيال بالشيكات التي توقع بالمتعاملين، وتسبب لهم خسارة، كما استعرض النصائح الواجب اتباعها تفادياً لذلك، والطرق المتبعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخداع المتعاملين، والحصول منهم على أموال تحت مسمى «الرسوم المدفوعة مقدماً»، نظير فرصة للمشاركة في صفقة مالية خيالية، أو وعد بمنح حصة في صندوق ميراث.

احتيال الشيكات

وتفصيلاً، أصدر اتحاد مصارف الإمارات وثيقة عن الاحتيال المصرفي، حذر فيها المتعاملين مع البنوك، من الوقوع ضحية الاحتيال عن طريق شيكات، أو عبر تحصيل أموال منهم تحت مسمى «الرسوم المدفوعة مقدماً».

وأفاد اتحاد المصارف بأن «هناك عمليات احتيال تتم عن طريق الشيكات، وذلك بإيداع شيكات مزورة، أو متلاعب بها، لسداد مدفوعات معينة، ما يتسبب في الخسارة للمتعاملين».

وأوضح أن «المحتالين يكتبون شيكات تبدو أنها حقيقية، من خلال نسخ البيانات من شيكات حقيقية، بما في ذلك التوقيعات، أو سرقة شيكات»، مبيناً أن «عملية السرقة تتم من الضحايا، أو تلك التي يتم نقلها للمتعاملين، ليتم إيداعها بالاحتيال، لسداد مدفوعات».

ولفت إلى الاحتيال عن طريق «غسل الشيكات»، إذ يتلاعب المحتالون في كل أو بعض التفاصيل المتعلقة بقيمة المبلغ، والتاريخ، واسم المستفيد.

الحبر السري

وأضاف «اتحاد المصارف» في وثيقته، أن «المحتالين يستخدمون أقلام الحبر السري، وهو نوع آخر من أنواع الاحتيال بالشيكات عند استلام شيك خاص بمعاملة حقيقية، إذ يتم إقناع الطرف الذي يكتب الشيك، بتعبئة البيانات المتعلقة بالمبلغ واسم المستفيد، باستخدام قلم مقدم من الغير، لتختفي الكتابة المسجلة بهذه الأقلام ذات (الحبر السري) بعد فترة، ويكتب المحتال المبلغ واسم المستفيد الذي يريده، لصرف الشيك بشكل احتيالي».

ونبّه إلى أن «هذه الأقلام محظور استخدامها في الإمارات، وأن أي شخص يتم ضبطه يستخدم مثل هذه الأقلام قد ينتهي به المطاف ملاحقاً من السلطات المتخصصة».

وعدد اتحاد المصارف 10 خطوات لمنع الاحتيال عن طريق الشيكات، أهمها: الاحتفاظ بدفاتر الشيكات في مكان آمن، وتفقد الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني الواردة من البنك بشكل منتظم، وعدم إصدار شيكات لأفراد مجهولين.

رسوم مدفوعة

وذكر اتحاد المصارف في وثيقته أن من ضمن عمليات الاحتيال المصرفي، خدعة «الرسوم المدفوعة مقدماً»، وهي عملية تحايل يستخدمها المحتالون لاختلاس أموال من الضحايا، عن طريق تحصيل رسوم معاملة معينة، مقابل فرصة للمشاركة في صفقة مالية خاصة، أو وعد بمنح حصة في صندوق ميراث، أو صفقة «خيالية».

وشرح «اتحاد المصارف» الطريقة التي تتم بها هذه الخدعة بقوله: «يتصل المحتال بالضحايا مدعياً أنه مسؤول تنفيذي في بنك، أو محام ذي صلة بصندوق ميراث، إذ يزعم بأن المتعامل توفي وليس له أقارب على قيد الحياة».

وأضاف أن ھذا الاتصال يتم من خلال البريد الإلكتروني، أو تطبيقات ومواقع تواصل مثل:«سكايب»، أو «لينكد إن»، أو «واتس آب»، أو أي قناة أخرى من قنوات التواصل الاجتماعي.

وذكر أن «معظم عمليات الاحتيال تحدث في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال البريد الإلكتروني، أو حلقات وغرف المحادثة، إذ يزعم المحتال أنه مسؤول مصرفي كبير ويفعل ذلك، من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تماثل صفحة مسؤول مصرفي حقيقي، باستخدام الصور المتاحة على الإنترنت، وينشئ عنوان بريد إلكترونياً، واسم مستخدم مماثل، ليخدع الضحايا، ويدعي المحتال بأن اسم عائلة المتوفي يتطابق مع اسم الضحية، ويعرض حصة نسبتها 50% من الميراث».

وإذا وافقت الضحية، يقدم المحتال وثائق مالية مزيفة يدعي أنها صادرة من البنك، وتتضمن في معظم الحالات محتال آخر يدعي أنه المحامي، أو المسؤول القانوني الذي سيساعد في إتمام المعاملة.

سرية المحادثة

ونبّه «اتحاد المصارف» إلى أنه ولكي يكسب المحتالون الثقة، ويتجنبون الإبلاغ عنھم، فإنهم يطلبون من ضحاياهم أن يحافظوا على سرية المحادثة، مدعين أنھا قد تنبه السلطات للأمر، ما قد يؤدي إلى إلغاء «العرض». كما يسعون إلى الحصول على تفاصيل الضحايا المستهدفين، بما في ذلك بيانات الحسابات المصرفية ووثائق إثبات الشخصية، التي قد يتم استخدامها لارتكاب جرائم سرقة الھوية، وفي نھاية المطاف، يطلب المحتالون من الضحية سداد «دفعة مقدمة» مقابل الضرائب والرسوم القانونية، ورسوم البنك، ورسوم التوثيق وما إلى ذلك، وبالتالي يتمكنون من اختلاس أموال من الضحية.

تجنب الوقوع ضحية «الرسوم المدفوعة مقدماً»

استعرض «اتحاد مصارف الإمارات»، الخطوات الواجب اتباعها، لتجنب الوقوع ضحية لحيلة «الرسوم المدفوعة مقدماً»، لافتاً إلى أن «المراسلات المصرفية أو الوثائق المالية التي يقدمها المحتالون عادة ما تكون مكتوبة بلغة رديئة، وفيها أخطاء إملائية واضحة، أو مكتوبة بصيغة ركيكة».

كما يزعم المحتالون أن «الشخص المتوفي كان ضحية حادث تم نشر أخباره في الإعلام، مثل حادث تحطم طائرة، أو (تسونامي) وما إلى ذلك». ولإضفاء الصدقية، فإنهم يستخدمون هوية شخص لقي حتفه بالفعل في الحادث. وطالبت الوثيقة تجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني الواردة من مرسلين مجهولين، يتم من خلالها إضافة أشخاص مجهولين إلى المحادثات ومنصات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، وعدم إرسال بيانات مصرفية، أو أي وثائق إلى المحتالين، داعياً المتعامل بتحذير المصرف الذي يتعامل معه فوراً في حال فعل ذلك.