«المركزي»: 15.5 مليار درهم تمويلات بنكية خلال مايو الماضي

ضخت البنوك العاملة في الدولة، تمويلات وتسهيلات وقروض في جميع القطاعات الاقتصادية خلال مايو الماضي بقيمة 15.5 مليار درهم، بعد أن تحفظت عن ذلك خلال أبريل 2016.

وكشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1% من تريليون و516 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية إبريل 2016 إلى تريليون و531 ملياراً و800 مليون درهم في نهاية مايو 2016، بزيادة قدرها 15.5 مليار درهم، مقابل تراجع خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس الذي سبقه.

وأظهرت الاحصاءات ارتفاعاً في إجمالي الودائع المصرفية خلال مايو 2016 بمقدار 6.3 مليارات درهم، نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين بمقدار ملياري درهم، وودائع غير المقيمين بمقدار 4.3 مليارات درهم، ليصل الإجمالي إلى تريليون و505 مليارات و500 مليون درهم في نهاية مايو مقابل تريليون و499 ملياراً و200 مليون درهم في نهاية أبريل الذي سبقه بنمو شهري نسبته 0.4%.

وازدادت الفجوة بين القروض والودائع مسجلة خلال مايو الماضي 26.3 مليار درهم مقابل فجوة بقيمة 17 مليار درهم خلال أبريل الذي سبقه.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بقيمة 15.1 مليار درهم، تعادل نسبة 0.6% من تريليونين و491 مليار درهم في نهاية إبريل 2016 إلى تريليونين و506 مليارات و100 مليون درهم في نهاية مايو 2016.

وانخفض عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 0.9% من 493.4 مليار درهم في نهاية إبريل 2016 إلى 488.9 مليار درهم في نهاية مايو 2016.

كما انخفض عرض النقد (ن2) الذي يشمل (ن1) زائداً الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.4% من تريليون و203 مليارات و100 مليون درهم في نهاية إبريل 2016 إلى تريليون و186 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مايو 2016.

وانخفض عرض النقد (ن3) قليلاً، والذي يشمل (ن2) زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي من تريليون و373 ملياراً و900 مليون درهم في إبريل 2016 إلى تريليون و371 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية مايو 2016.

وأرجع «المركزي» الانخفاض في عرض النقد (ن1) إلى الانخفاض بمقدار 4.8 مليارات درهـم في الودائع النقدية، فيما أرجع الانخفاض في (ن2) بشكل أساسي إلى الانخفاض بمقدار 12.2 مليار درهم في الودائع شبة النقدية.

ولفت إلى أن الزيادة في الودائع الحكومية والتي كانت بمقدار 14.1 مليار درهم، قللت من الانخفاض في عرض النقد (ن3).