الإمارات الأولى عالمياً في تطبيق معايير أمن الطيران لعام 2016

خضعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني للبرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران المدني "نهج الرصد المستمر" التابع للمنظمة خلال الفترة من21-29 فبراير 2016.

وقد قامت منظمة الطيران المدني الدولي بإخطار الهيئة العامة للطيران المدني  باجتياز دولة الإمارات العربية المتحدة لعملية التدقيق بنجاح بنسبة 99,53% وبهذه النتيجة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول تصنيفا ضمن البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران المدني لعام 2016 حتى الأن من خلال استيفاء متطلبات أمن الطيران المدني الواردة في الملحق السابع عشر (أمن الطيران المدني) بنسبة 99.06% وأحكام الملحق التاسع "التسهيلات" المتعلقة بأمن الطيران المدني بنسبة 100%.

وتقوم المنظمة بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة في جميع الدول الأعضاء لتحديد مدى امتثال الدول الأعضاء للقواعد الدولية في الملحق السابع عشر"أمن الطيران المدني" وأحكام الملحق التاسع "التسهيلات" المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو".

وقد تضمنت مراحل التدقيق الإطار التنظيمي والنظام الوطني لأمن الطيران المدني في الدولة، تدريب أفراد أمن الطيران المدني، مهام مراقبة جودة أمن الطيران، عمليات أمن المطار، أمن الطائرة والأمن أثناء الطيران، أمن الركاب والأمتعة، أمن البضائع والبريد وتموين الطائرات والاستجابة لأفعال التدخل غير المشروع، بالإضافة إلى أحكام الملحق التاسع "التسهيلات" المتعلقة بأمن الطيران المدني.

ورحب وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سلطان بن سعيد المنصوري، بالإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، مؤكداً: "أن تحقيق الهيئة للمركز الأول بين دول العالم في أمن الطيران المدني، يأتي كثمرة للعمل الشاق والدؤوب للهيئة على المستويين العالمي والوطني".

وأوضح: "أن جهود ومبادرات الهيئة العامة للطيران المدني بارزة من خلال وضع التشريعات والسياسات الوطنية الملائمة والممارسات والإجراءات الشاملة التي تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة ضد أفعال التدخل غير المشروع مع مراعاة أمن وسلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية، مؤكداً أن قطاع الطيران يأتي دائما على قمة أولوياتنا، باعتباره أهم عناصر الصناعة".

وقال مديرعام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي: "إنه من دواعي فخرنا أن نحصل على مثل هذا التقييم من منظمة الطيران المدني الدولي، وأن نحقق أفضل النتائج في مجال أمن الطيران. وأشار إلى "أن ما ساهم في تحقيق دولتنا لهذه المكانة الرائدة في قطاع الطيران، جهودها المتواصلة في دعم صناعة الطيران المدني في المنطقة والإقليم، وذلك من خلال المبادرات التي تطرحها أو تتبناها الهيئة العامة للطيران المدني، بما يخدم مصالح صناعة الطيران في المنطقة.

وأضاف: "في هذا الصدد، يسرنا أن نتقدم بالشكر والامتنان لقطاع أمن الطيران في الهيئة، الذي لم يتوان عن القيام بكل ما يلزم لتأمين تحقيق الدولة لهذه المكانة المرموقة، وإلى موظفينا وشركائنا الاستراتيجيين في قطاع الطيران المدني".

كما قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والمنسق الوطني للدولة في البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران حمد سالم المهيري: "لقد قامت الهيئة بوضع خطة للاستعداد للبرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران والتي بدأت في ابريل 2015، من خلال تشكيل فريق عمل لوضع التحضيرات الخاصة بالبرنامج، كما قامت الهيئة بعقد ورش عمل تثقيفية لكافة الشركاء الاستراتيجيين لتثقيفهم بمتطلبات وأهداف نهج الرصد المستمر والتي تهدف إلى  تعزيز أمن الطيران من خلال تقييم وتنفيذ القواعد القياسية في الملحق السابع عشر لأمن الطيران، وكشف الثغرات في نظام أمن الطيران القائم في الدولة".