خبراء: تراجع «الإسترليني» يزيد من تنافسية السلع البريطانية

توقع اقتصاديون زيادة الطلب على الاستيراد من بريطانيا، نظراً للتراجع الكبير الذي شهده سعر الجنيه الإسترليني، عقب استفتاء جرى خلال الشهر الماضي، كانت نتيجته الموافقة على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال خبراء استطلعت «الإمارات اليوم» آراءهم، إنه «من الصعب التكهن بآفاق الاقتصاد البريطاني، إلا أن من المؤكد أن تراجع سعر الجنيه الإسترليني سيزيد من تنافسية السلع البريطانية في أسواق العالم، من بينها الإمارات، في وقت سيحدّ فيه من قدرة البريطانيين على استيراد السلع من الخارج، كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً على شراء العقارات في بريطانيا، فضلاً عن السيارات الفخمة، إذ يعدّ تراجع (الإسترليني) فرصة لاقتناء الأصول بأسعار أقل.

حالة ترقب

تجارة ثنائية بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين بريطانيا ودول الخليج العربية، وفقاً لبيانات هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، 22.1 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار)، خلال عام 2014. وجاوزت قيمة واردات المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون 8.5 مليارات جنيه إسترليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج نحو 13.6 مليار جنيه إسترليني. وتأتي الإمارات في مقدمة دول الخليج، من حيث حجم علاقاتها التجارية مع بريطانيا، تليها الكويت، والبحرين، وعُمان، وقطر، والسعودية.

وتفصيلاً، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد الكمالي، إن «من الصعب التكهن بأي توقعات حول الاقتصاد البريطاني، ومدى تأثير التغيّرات السياسية التي شهدتها بريطانيا، أخيراً، على العلاقات التجارية مع دول العالم»، مشيراً إلى أن «هناك حالة ترقب من دول العالم والشركات ورجال الأعمال والمستثمرين لما يحدث في بريطانيا، وما ستسفر عنه المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي حتماً إلى انتهاء الاتفاقات التجارية التي وقعها الاتحاد مع دول العالم، في وقت ستحتاج فيه بريطانيا إلى إعادة صياغة جديدة لعلاقاتها واتفاقاتها مع الأسواق التي تتعامل معها». ورأى أن «سياسات الاستيراد من بريطانيا والتصدير إليها ستتغير، إذا انتهى الأمر الى انفصال بريطانيا عن الكيان الأوروبي المتوحّد».

ولفت الكمالي إلى أن «الوضع أصبح مختلفاً حالياً، فالاتحاد الأوروبي أصبح منافساً لبريطانيا في الأسواق الخارجية، ومع تراجع سعر الجنيه الإسترليني، فإن هناك ميزة إضافية للمنتجات البريطانية عن مثيلاتها من الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن «لتراجع العملة بعض الآثار السلبية في كلفة التصدير إلى بريطانيا».

وتوقع الكمالي أن «يقبل المستوردون في الإمارات على شراء السلع البريطانية»، مبيناً أن «السوق المحلية في الإمارات مرتبطة بعلاقات تجارية بكل أسواق العالم، إذ تعدّ دبي منصّة رئيسة في العالم للتصدير وإعادة التصدير». كما توقع عدم تراجع أعداد السياح البريطانيين إلى دبي.

قطاع التجزئة

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفردان»، علي الفردان، إن «تأثيرات عدة ستصيب قطاع التجزئة في الإمارات جرّاء التراجع الأخير الذي شهده سعر الجنيه الإسترليني، مقابل العملات الأخرى»، لافتاً إلى أن «ذلك التراجع إيجابي من جانب توفير سلع بريطانية بسعر أفضل للمتاجر في الإمارات، لكنه على الجانب الآخر يمثل خسارة إذا ضعفت قدرة السائح البريطاني على الشراء عند زيارة دبي، بسبب تراجع قوة عملته أمام الدولار».

وأضاف أن «تراجع سعر الجنيه الإسترليني يعدّ فرصة يمكن من خلالها توفير تشكيلة متنوّعة من السلع أمام المستهلك، بسبب الطلب على السلع البريطانية عقب تراجع أسعارها»، مشيراً إلى أن «السلع البريطانية ذات الجودة العالية ستصبح أقل سعراً، وبالتالي، فربما يكثف المستوردون طلبهم على الاستيراد من بريطانيا، واكتشاف مزيد من السلع المنتجة في المملكة المتحدة وجلبها إلى الإمارات».

وتابع الفردان: «يمثل تراجع سعر الجنيه الإسترليني زيادة في القوة الشرائية للدولار وللدرهم، وبالتالي، فإن من المتوقع زيادة الطلب على المنتجات البريطانية كرد فعل لتراجع العملة البريطانية».

السائح البريطاني

توقع الفردان أن «تنخفض القوة الشرائية للسائح البريطاني في الإمارات، إذ إن عملته لم يعد يقابلها المبلغ الذي اعتاد عليه نفسه بالعملة المحلية، لكن هذا التغيّر لن يحدث حالياً، بل على المدى الطويل عندما يتم إقرار الانفصال، وتفعيل نتائج الاستفتاء».

وأضاف أن «تراجع سعر العملة البريطانية فيه منفعة للبعض»، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة اقبالاً على شراء العقارات في بريطانيا، مع زيادة قوة الدولار أمام الإسترليني»، مشيراً إلى أن «تراجع (الإسترليني) يمثل فرصة لاقتناء الأصول بأسعار أقل، خصوصاً أن بريطانيا وجهة مهمة للاستثمار في القارة الأوروبية، وهي أحد أهم المراكز المالية في العالم». كما توقع زيادة في الطلب على السلع الإنجليزية، ومنها السيارات الفخمة.

قضية سياسية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عرفان الحسني، إن «من الصعب التكهن بمصير الاقتصاد البريطاني، خصوصاً أن القضية سياسية بحتة ولا أحد يعرف مصير المفاوضات التي ستجري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا»، مشيراً إلى أن «المملكة المتحدة هي الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي، كما أن مستثمرين من الاتحاد الأوروبي لديهم أصول كبيرة في بريطانيا، خصوصاً في المركز المالي».

وأضاف الحسني أنه «إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات البريطانية - الأوروبية، فإن حالة القلق ستستمر أيضاً، وسيكون من الصعب التكهن بموعد تعافي الجنيه الإسترليني، أو الاقتصاد البريطاني».

وأوضح أنه «على المدى القصير، فإن هناك تصدعاً واضحاً للاقتصاد البريطاني ظهر جلياً في الانهيار الذي شهده الجنيه الإسترليني، الذي سرعان ما انتقل إلى الأسواق الأوروبية أيضاً»، مشيراً إلى أن «انخفاض سعر الجنيه يصب في مصلحة الدول المستوردة من المملكة المتحدة».

وتابع الحسني: «لو استمر سعر الجنيه الإسترليني في التراجع، فإن هذا يكون حافزاً للاستيراد من بريطانيا، إذ تصبح السلع البريطانية أقل سعراً، إلا أن الصادرات إلى بريطانيا ستقل، نظراً لأن القوة الشرائية البريطانية ستصبح ضعيفة، خصوصاً مع ارتفاع الدولار، وبالتالي تنخفض القدرة الاستيرادية لبريطانيا».

ورأى أن «مناخ الاستثمار تصدع بشكل لافت، إذ إن حالة اللايقين أمام المستثمر تؤدي إلى عدم استقرار بيئة العمل»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني، الذي يعد أحد أهم الاقتصادات الرئيسة في العالم، إذ إنه سادس أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي».