«التنسيقي للصناعة»: زيادة إسهام التصنيع في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2021

حدد المجلس التنسيقي للصناعة أهدافاً استراتيجية أربعة، أبرزها زيادة إسهام التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 20% بحلول عام 2021، مشيراً إلى أنه سيدرس أفضل الآليات لتطوير الحلول المناسبة لتنمية الصناعة.

وأكّد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، لدى ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس، أهمية الصناعة في السياسات الحكومية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لبناء اقتصاد معرفي متنوّع وتنافسي تعد الصناعة أحد مكوناته الرئيسة.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «المجلس التنسيقي للصناعة، سيدرس أفضل الآليات لتطوير الحلول المناسبة لتنمية الصناعة، بدءاً من مستوى القاعدة»، مؤكداً أهمية الصناعة في السياسات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لبناء اقتصاد معرفي متنوّع وتنافسي، تعد الصناعة أحد مكوناته الرئيسة، ومحركاته المهمة نحو تحقيق التقدم المدفوع بالابتكار، والاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف المنصوري أن «تلك الأهمية اكتسبت مزيداً من الزخم، في ظل استراتيجية دبي الصناعية، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً.

جاء ذلك في كلمة للمنصوري لدى ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للصناعة، الذي عقد في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون كلاً من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، ودوائر التنمية الاقتصادية في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، واتحاد غرف التجارة والصناعة، واتحاد الصناعيين.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، بأن الاجتماع ناقش الفرص والتحديات الماثلة أمام تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والسبل المثلى لترجمة الأهمية الكبرى، التي تحظى بها الصناعة في توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس وخطط عملية ترتقي بمستوى التصنيع في الدولة كماً ونوعاً، على نحو يعزز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، ويبرز الدور الجوهري الذي يؤديه في دعم مسيرة التنمية في البلاد، ويعطيه المكانة التي يستحقها في الاقتصاد الوطني.

واستعرض الاجتماع رؤية المجلس التنسيقي للصناعة، المتمثلة بصناعة وطنية رائدة قائمة على الابتكار، ورسالته الهادفة إلى زيادة قدرات التصنيع القائمة على المعرفة، بما يتوافق مع النماذج الصناعية الجديدة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، والتأثير إيجاباً في التنمية الاقتصادية المستدامة، مع إيلاء الاهتمام للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وسياسات الصناعة الخضراء، وكفاءة استهلاك الطاقة، وإحداث تغيير جذري في نموذج التنمية الصناعية، عبر التركيز على الابتكار وأنظمة التشغيل الآلي، وتطوير مهارات وقدرات جديدة في القطاع.

وحدد الاجتماع الأهداف الاستراتيجية الأربعة، التي يتبناها المجلس وهي: زيادة إسهام التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 20% بحلول عام 2021، وتشجيع ودعم القطاعات التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، والتركيز على القطاعات المستهدفة للعمالة المواطنة، وإعطاء الأولوية للقطاعات الجاذبة للاستثمارات الصناعية في المجالات التي تقوم على توفير الطاقة والحد من التلوث.

واتفق المجلس على تشكيل أربع مجموعات عمل مصغرة، تمتد مهمة عمل كل منها شهرين من تاريخ تشكيلها، ويناط بها تنفيذ مهام واختصاصات المجلس على المستويين الاتحادي والمحلي، وتبحث الحلول المطروحة وإجراء الزيارات الميدانية اللازمة لدراسة ومتابعة التطبيق، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التطوير الجارية في القطاع الصناعي.